رئيس اتحاد العمال المصريين بروما: 150 فرصة عمل مُختلفة بالسوق الإيطالي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أطلق الاتحاد الوطني للحرف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشروعًا أوروبيًا تحت عنوان "مسارات العمل للحرف اليدوية والشركات الصغيرة والمتوسطة- التدريب على التوظيف"، يهدف لتعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى جهات أوروبية أخرى.
كما وقع الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، اتفاقية تعاون مع داريو كوستنتيني، رئيس الكونفدرالية الإيطالية للحرفيين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتأهيل العمالة من الشباب المصريين وفق احتياجات سوق العمل الإيطالي.
وفي حوار خاص للوفد، أكد الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، أن المشروع يسعى لتحقيق إدماج اجتماعي وثقافي للعمال في مجتمعاتهم الجديدة، إلى جانب تحسين نظام التعليم المهني في مصر.
وأضاف "إسكندر"، كما سيوفر المشروع أيضًا تدريبًا مهنيًا لـ 200 عامل ممن لن يسافروا، بهدف تعزيز ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية.
وإليكم نص الحوار:-
في البداية حدثنا عن اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا؟
اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا يعد من أكبر اتحادات نقابات عمال إيطاليا، ويضم حوالى 3.5 مليون عامل، وسنقوم بافتتاح عدة فروع له فى مناطق مختلفة داخل إيطاليا لتقديم خدماته لأكبر عدد من المستفيدين.
كما يلعب اتحاد العمال المصريين في إيطاليا دورًا محوريًا في تمثيل العمال المصريين في الخارج والدفاع عن حقوقهم، إلى جانب تعزيز شراكات مهنية وتعليمية تسهم في رفع مستوى الكفاءات المصرية في أسواق العمل الأوروبية.
حدثنا عن فرص العمل الجديدة فى إيطاليا ومشروعك لجلب عمالة حرفية للسوق الأوروبي؟
وقعنا مع داريو كوستانتينو رئيس الكونفدرالية الإيطالية للحرفيين فى العاصمة روما، اتفاقية لإطلاق مشروع جلب عمالة حرفية، وتوفر المُبادرة 150 فرصة عمل مُختلفة بالسوق الإيطالي، منهم 30 فرصة للإناث بنسبة 20 %.
كما أن معهد دون بوسكو يتولّى عملية التأهيل اللغوي للمُتقدّمين للمبادرة، بشأن تعليم اللغة والثقافة الإيطالية.
حدثنا عن البرنامج التأهيلي لمشروع جلب عمالة حرفية لإيطاليا؟
البرنامج التأهيلي يشمل 100 ساعة مجدولة لتعليم اللغة الإيطالية؛ فضلًا عن 10 ساعات من التعريف بالثقافة الإيطالية، وكيفية الانخراط في المجتمع الإيطالي، ومعرفة عاداته وتقاليده، وقوانينه.
أهمية ودعم المشروع للهجرة غير الشرعية؟
وتعتبر المبادرة وسيلة ضمن خطة أوسع تنتهجها الحكومة الإيطالية لوقف رحلات الهجرة غير الشرعية إليها، بالتعاون بين الاتحاد والكونفدرالية العامة الإيطالية للحرفيين، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وعكفت الحكومة الإيطالية على مدى السنوات الماضية على التنسيق مع حكومات ومُنظّمات الدول المُصدّرة للمهاجرين غير الشرعيين مثل مصر وليبيا، وتونس.
فالحكومة الإيطالية لا تُريد مُهاجرين غير شرعيين، وهو السبب الرئيسي لـ إطلاق مُبادرة التشغيل، والتي تعتمد على طريقة شرعية للسفر والعمل.
ا
ما هى لمهن المطلوبة في إيطاليا؟المبادرة تستهدف مجالات عمل مُعينة تحتاج إلى وفرة من العمالة، أبرزها المنشآت السياحية والصناعية، والمطاعم، حيث تحتاج إلى فنيين مُتخصصين في أعمال صيانة المرافق والأجهزة، وخبّازين، وصانعي حلوى، وحرفيين.
المبادرة أيضًا مُتاحة لدول أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا، مُبينا أن المبادرة تختار 20 مُتقدّما لتأهيلهم للسفر والعمل في إسبانيا، بشرط إتقان اللغة الإسبانية، وانضمت مؤخرًا دولة اليونان للمبادرة وسنقوم بمناقشة الخطة معهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا السوق الإيطالي العمال المصريين بإيطاليا الدكتور عيسى اسكندر اتحاد العمال المصریین
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: التوقيع على اتفاقية العمل البحري يحسّن ظروف البحارة المصريين
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 جاء في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
حضور مكثف من المعنيين وخبراء الشأن العمل البحريجاء ذلك خلال كلمة للوزير، في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحري، والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم في القاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية بإدارة معايير العمل الدولية والدكتور فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية، وعدد من الخبراء وممثلي العمال، لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أكد جبران أنّ انضمام مصر للاتفاقية جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا في شهر أغسطس 2023، بانضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية للعمل البحري بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة، وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما في ذلك شروط العمل والصحة والسلامة، وظروف المعيشةعلى متن السفن، والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها.
وأشار وزير العمل، إلى أهمية المشاركة الفعالة للجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية، ما يُعزز التوصل إلى خطة عمل تُلبي احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري، والشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري، ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري.
وأضاف أنّ الاتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للاستمرار في تطوير صناعة النقل البحري بمصر في مواصلة مواجهة التحديات، وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني، وتلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة، ما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنّ الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة، لافتا إلى أنّ اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد، وبالتالي، أصبحت الركيزة الرابعة في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري.
تعزيز حقوق البحارةوأضاف أنّ هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي، مؤكدا التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، إضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، بهدف تمكين الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتها لتطبيق الاتفاقية.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا