خططت لاستهداف الكمائن والمنشآت الاقتصادية.. أمر إحالة المتهمين بقضية خلية البحيرة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
حصل موقع صدى البلد على نص التحقيقات في قضية خلية البحيرة التي خططت لاستهداف منشآت وكمائن البحيرة الشرطية والاقتصادية والحيوية، المتهم فيها 21 متهما والتي حملت رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، ورقم 1645 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا ومعروفة إعلاميا بـ خلية أكتوبر.
. القبض على المتهم بسرقة سيارة في النزهة
حيث أحالت النيابة كلا من عبدالسلام بدر، ومحمد محمد الشريف، وأحمد بدر عبدالسلام، ومحمود جبريل، ومحمود فتح الله الشافعي، وخالد علي عبدالستار، وإبراهيم حمدي، ومجدي السيد أبو أحمد، وإسلام علي عطية وياسر إصلاح محمود، ومحمد علي حمادة وغبراهيم عاطف وعمر أحمد محمد وعبدالرحمن جمال ومحمد السيد ومحمد عبدالمطلب وعبدالمعين محمد الغندور وأحمد عبدالمقصود وعبدالله محمد وأسامة محمد ومراد محمد العاكوري في خلية البحيرة.
وقالت النيابة في أمر إحالة المتهمين في خلية البحيرة، أن المتهمون في غضون الفترة من 2014 حتى 28 مارس 2023، بخارج مصر وبمحافظات الجيزة والإسكندرية والبحيرة، قام من الأول حتى الخامس بتولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وغيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر.
كما قام المتهمون من السادس حتى الأخير في قضية خلية البحيرة، بالانضمام إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى الجماعة التي أسسها المتهمون من الأول حتى الخامس ومجموعات العمل النوعي المسلحة بها مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
كما قام المتهمون من الأول وحتى الرابع ومن السادس حتى الثالث عشر في خلية البحيرة، بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة ببيانات ومعلومات وأموال واسلحة وذخائر ومقرات ومستندات مزورة بياناتها مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية.
وقام المتهمان الرابع والسادس في خلية البحيرة، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في إحدى المحرر الرسمية بأن اتفقا معه على اصطناع بطاقة تحقيق شخصية للمتهم الرابع على غرار الصحيح منها.
كما قام المتهمون الثالث والرابع والسادس والعاشر بحيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة، وذخائر تستعمل على الأسلحة النارية بدون ترخيص، واشترك المتهمون جميعا في خلية البحيرة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلية البحيرة موقع صدى البلد مستندات مزورة المنشأت الاقتصادية النيابة البحيرة
إقرأ أيضاً:
التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. دراسة بحثية لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية
أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ورقة سياسية واقتصادية
بعنوان: ( التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. الفرص والتحديات أمام الحكومة الشرعية) اعدها الباحث والخبير الاقتصادي لدى المركز وحيد عبدالكريم الفودعي.
تهدف الورقة إلى تحليل الانعكاسات الاقتصادية المترتبة على تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، واستعراض الفرص والتحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في هذا السياق.
وتتناول الورقة تحليلًا شاملًا للقرار، موضحةً أن العقوبات المفروضة ستؤدي إلى تضييق الخناق المالي على الحوثيين عبر تقليص مصادر تمويل المليشيا الأساسي، بما في ذلك التحويلات المالية، والأنشطة التجارية غير المشروعة، والتهريب، إضافة إلى عزلهم عن النظام المصرفي الدولي. ومع ذلك، تؤكد الورقة أن مدى فعالية هذه الإجراءات مرهون بقدرة الحكومة الشرعية على استغلال القرار لتعزيز الرقابة المالية، وتنظيم التجارة عبر المنافذ الرسمية، وفرض رقابة صارمة على التدفقات النقدية.
كما تناقش الورقة التحديات المحتملة، ومن أبرزها قدرة الحوثيين على الالتفاف على العقوبات واستغلال التراخيص الإنسانية الممنوحة.
وخلصت الورقة إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يمنح الحكومة الشرعية فرصة استراتيجية لتعزيز سيطرتها الاقتصادية، لكنه في المقابل يفرض تحديات معقدة تتطلب تنسيقًا حكوميًا محكمًا، ودعمًا دوليًا فاعلًا، واستقرارًا أمنيًا لضمان تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.
وفي هذا السياق، قدمت الورقة حزمة من التوصيات، أبرزها:
1. تعزيز الرقابة المالية لمنع استغلال الحوثيين للقنوات غير الرسمية.
2. الاستفادة من العقوبات في جذب الاستثمارات الخارجية.
3. فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية والموانئ.
4. تحسين البيئة الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي.
5. تبني استراتيجية حكومية شاملة تضمن التكامل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية.
6. تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الدعم الدولي للعقوبات ومنع أي محاولات لتخفيفها تحت ضغوط سياسية أو إنسانية.
وتؤكد الورقة أن نجاح الحكومة الشرعية في تنفيذ هذه التوصيات سيسهم في تقويض الموارد المالية للحوثيين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وإعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي في اليمن.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية