الفقي: 1.365 مليار دولار الزيادة المرتقبة في حصة مصر بصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الإثنين على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.
وأوضح فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر سترفع حصتها في صندوق النقد الدولي (IMF) عبر دفعها 1.365 مليار دولار، تتوزع بين ربع المبلغ بالدولار والباقي بالجنيه المصري أي ما يعادل 48 مليار جنيه
ونوه «الفقي» إلى أن زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي تأتي في إطار المراجعة العامة السادسة عشرة لحصص الدول الأعضاء في الصندوق، والتي تهدف إلى زيادة موارده وتقويته من خلال زيادة حصص البلدان الأعضاء في الصندوق بنسبة 50%
مجلس النواب يوافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي
صندوق النقد العربي: 176.
محافظ «المركزي» يشيد بدور صندوق النقد العربي في مساندة البرامج الاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب صندوق النقد الدولي حصة مصر في صندوق النقد الدولي فی صندوق النقد الدولی حصة مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على زيادة حصة مصر في رأس مال البنك الأوروبي
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء على اتفاقية بشأن اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD بنحو 414 سهما، بقيمة إجمالية 4 ملايين و140 ألف يورو.
تعزيز تنمية القطاع الخاصوتهدف الاتفاقية بالنسبة لمصر إلي الحفاظ على مقدار حصتها من الأسهم وبالتالي قدرتها التصويتية داخل البنك، مع الأخذ في الاعتبار أنَّه في حالة عدم الاكتتاب في الزيادة سيتم تخفيض ملكيتها من 0.1% إلى 0.09%.
مبادرات ريادة الأعمالوالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) متعدد الأطراف، ويعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص ومبادرات ريادة الأعمال في 38 اقتصادًا عبر 3 قارات؛ وهناك مساهمات من 71 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.
وبموجب الاتفاقية فإن مصر ستسدد حصتها في زيادة رأس المال على أقساط سنوية متساوية بقيمة 828 ألف يورو.
ونصت الاتفاقية علي أن موعد سداد قيمة أول قسط ستكون في 30 أبريل المقبل، على أن يكون نهاية سداد آخر قسط في 30 أبريل 2029.
وكان مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أصدَر القرار رقم 258 والذي يتناول زيادة رأسمال البنك، والذي تم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك في مايو 2023 المنعقدة في سمرقند - أوزبكستان، بإجماع الدول الأعضاء ومن بينهم مصر، بهدف دعم الاقتصاد الأوكراني و الحفاظ على الجهود المبذولة في دول عمليات البنك ، والحفاظ علي التصنيف الائتماني الثلاثي Bank's Triple A Rating.
وسبق وتمت زيادة حصة مصر في رأس مال البنك في عام 2018، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا القرار، وسيتمّ اتباع نفس النهج الاجرائي من جانب وزارة التعاون الدولي في الزيادة الجديدة لرأس المال.
كما سبق وساهمت مصر في زيادة رأس مال المؤسسات المالية الأخرى (مؤسسة التمويل الدولية IFC، المؤسسة الدولية للتنمية (IDA).
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري