الفقي: 1.365 مليار دولار الزيادة المرتقبة في حصة مصر بصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الإثنين على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.
وأوضح فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر سترفع حصتها في صندوق النقد الدولي (IMF) عبر دفعها 1.365 مليار دولار، تتوزع بين ربع المبلغ بالدولار والباقي بالجنيه المصري أي ما يعادل 48 مليار جنيه
ونوه «الفقي» إلى أن زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي تأتي في إطار المراجعة العامة السادسة عشرة لحصص الدول الأعضاء في الصندوق، والتي تهدف إلى زيادة موارده وتقويته من خلال زيادة حصص البلدان الأعضاء في الصندوق بنسبة 50%
مجلس النواب يوافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي
صندوق النقد العربي: 176.
محافظ «المركزي» يشيد بدور صندوق النقد العربي في مساندة البرامج الاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب صندوق النقد الدولي حصة مصر في صندوق النقد الدولي فی صندوق النقد الدولی حصة مصر
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة