سمية الخشاب: منع عرض فيلم أوراق التاروت مجرد شائعات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أعلنت الفنانة سمية الخشاب في تصريح جديد أن كل ما يتم تداوله بشأن وقف فيلم "أوراق التاروت" لا يتعدى كونه شائعات.
وأكدت سمية الخشاب أن الأخبار التي انتشرت مؤخراً حول مشاركة البلوجر علي غزلان في أحداث الفيلم أثارت ضجة كبيرة، مما دفع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، للتدخل والتصريح بأنه سيمنع عرض الفيلم.
وأوضحت سمية الخشاب أن الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين تفهم أن فيلم أوراق التاروت تم تصويره منذ عام، أي قبل صدور قرار منع مشاركة البلوجرز في الأعمال الفنية، مشيرة إلى أن الأمور تسير نحو الأفضل، وأن الجمهور سيشاهد الفيلم قريباً بإذن الله.
وأضافت سمية الخشاب : "نحن نحترم النقابة والدكتور أشرف زكي، وأنتم تعرفون حجم الإشاعات والهري الكثيرة التي نواجهها".
وسبق أن أعلنت سمية الخشاب تجاهلها للأزمة المحيطة بالفيلم، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي ليس سوى محاربة للعمل، ومن لا يعجبه الفيلم بإمكانه ببساطة عدم مشاهدته.
يُذكر أن فيلم "أوراق التاروت" يضم نخبة من النجوم مع الفنانة سمية الخشاب ومن بينهم رانيا يوسف، مي سليم، ومحمد عز، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف مثل أحمد التهامي ومحمد الشقنقيري، والفيلم من تأليف معتز المفتي، ومن إنتاج بلال صبري، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه حول حادثة غامضة تتعرض لها ثلاث فتيات وتغير مجرى حياتهن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سمية الخشاب أوراق التاروت غزلان أشرف زكي نقابة المهن التمثيلية أوراق التاروت سمیة الخشاب
إقرأ أيضاً:
البنوك ترد: بيان مشترك يكشف زيف شائعات تهريب الأموال
شمسان بوست / عدن :
نعرب نحن البنوك الحكومية والخاصة المذكورة في البيان المضلل بخصوص تهريب الأموال إلى الخارج، عن استنكارنا البالغ لما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تم تداولها بشكل واسع.
ونؤكد أن هذه الادعاءات تفتقر إلى المصداقية وتعبر عن فهم مغلوط للإجراءات المصرفية والمالية، خاصة ما يتعلق بعمليات نقل الأموال الدولية التي تخضع لإجراءات صارمة من البنك المركزي اليمني وتضمن الامتثال للقوانين المحلية والدولية، بما فيها معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إن تصوير عمليات النقل القانونية للأموال، التي تتم عبر منافذ الدولة الرسمية مثل مطار عدن الدولي، على أنها “تهريب” يمثل تحريفًا واضحًا للحقيقة ومحاولة لإثارة البلبلة وتشويه سمعة القطاع المصرفي ومؤسسات الدولة ذات الصلة.
إيضاحات جوهرية للرأي العام:
1. إجراءات ترحيل الأموال تخضع لأنظمة صارمة:
جميع عمليات نقل الأموال للخارج تتم في إطار نظام مصرفي متكامل، يضمن التحقق من مصادر الأموال ووجهتها النهائية، ويخضع لرقابة الجهات التنظيمية المحلية والدولية.
2. دور محوري للبنوك في الاقتصاد:
البنوك المحلية تعمل على دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال تغذية حساباتها لدى البنوك في الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي من المواد الأساسية (الغذائية والدوائية) والخدمات الحيوية.
3. آليات رقابة متعددة:
قبل تنفيذ أي عملية نقل الأموال، تخضع العمليات لمراجعات متعمقة تشمل وحدة مكافحة غسل الأموال وقطاعات الامتثال والرقابة في البنوك، لضمان سلامة العملية وشرعيتها.
4. التزام بالمعايير الدولية:
البنوك المحلية تعمل في إطار منظومة مالية دولية لا تسمح بأي خروقات، حيث يتم التعامل مع بنوك في دول تُعرف بصرامتها في تطبيق القوانين المالية.
5. رفض الشائعات التي تستهدف القطاع المصرفي:
إن الشائعات التي تستهدف تشويه صورة القطاع المصرفي اليمني في هذا الظرف الحرج تعرقل جهود دعم الاقتصاد الوطني وتضعف الثقة في المؤسسات المالية، وهو أمر لا يمكن التساهل معه أو السكوت عنه.
رسالتنا للرأي العام:
نؤكد نحن البنوك المذكورة في الكشف المضلل، التزامنا بخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية في جميع أنشطتنا، كما نحتفظ بحقنا القانوني في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد كل من يروج لهذه المزاعم الكاذبة التي تهدف إلى زعزعة الثقة وضرب استقرار النظام المالي.
ندعو الجميع إلى توخي المسؤولية عند نقل المعلومات، والاعتماد على مصادر موثوقة للتحقق من صحة الأخبار، ولما لذلك من أثر بالغ على استقرار المؤسسات الوطنية.
صادر عن البنوك الحكومية والخاصة المذكورة في التقرير المضلل
التاريخ: 21 نوفمبر 2024