وزارة الاقتصاد تبحث التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مع مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، صوفي كيم خاذزه.
وتناول الاجتماع “بحث أوجه التعاون في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في ليبيا”.
واستعرض الطرفان “آلية التعاون والدعم الفني الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة للمؤسسات الحكومية الليبية، بهدف تعزيز تنفيذ خطة التنمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد وفقاً لأهداف التنمية المستدامة سبعة عشر للأمم المتحدة لرؤية 2030”.
وشدد الحويج، خلال الاجتماع على “أهمية تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية عبر آلية موحدة بين المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية، مع الإشارة إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا السياق، مما يساعد في تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد”.
هذا وحضر اللقاء عدد من المسؤولين من وزارة الاقتصاد والتجارة، منهم مديرو إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية، إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار، ومدير إدارة التجارة الداخلية .
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وزارة الاقتصاد وزير الأقتصاد محمد الحويج
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.
مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.
حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئينوأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء.
وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد