طفرة تعليمية غير مسبوقة في سيناء ومحافظات القناة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تحتفل جمهورية مصر العربية هذا العام بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي كانت وستظل محطة فاصلة في تاريخ الوطن.
وفي إطار هذه المناسبة الوطنية، يتجدد الحديث عن ما تحقق من إنجازات تنموية في شتى المجالات، لا سيما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، الذي شهد تطورًا غير مسبوق في إقليم سيناء ومحافظات القناة.
هذا التطور جاء بفضل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى في تلك المناطق، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
التعليم العالي ودوره في تنمية سيناء ومحافظات القناةمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وضعت الدولة المصرية تنمية شبه جزيرة سيناء ومحافظات القناة في مقدمة أولوياتها. ومن أبرز القطاعات التي شهدت اهتمامًا متزايدًا هو قطاع التعليم العالي، حيث قامت الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات التعليمية الكبرى في تلك المناطق، بلغت تكلفتها الإجمالية 23 مليار جنيه.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن القيادة السياسية تدرك أهمية تطوير البنية التحتية التعليمية في هذه المناطق، التي تعد محورية لتنمية مصر الشاملة والمستدامة. وأوضح الوزير أن التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية يأتي على رأس هذه الجهود، حيث تم تجهيز هذه الجامعات بأحدث المعامل وورش العمل المزودة بأحدث الوسائط التكنولوجية.
جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية: نموذج للتنمية في شرق القناةتعد جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية أحد أبرز ثمار التنمية التعليمية في شرق القناة، حيث تمثل الجامعة خطوة نوعية في تقديم تعليم تكنولوجي حديث يخدم الصناعة وسوق العمل.
الجامعة، التي أُنشئت بتكلفة إجمالية بلغت 646 مليون جنيه، تمتد على مساحة 70،140 متر مربع، وتقدم برامج دراسية متميزة ومتنوعة تتماشى مع احتياجات الصناعة في المنطقة الجغرافية المحيطة بها.
وأشار الدكتور مدحت الحادق، رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، إلى أن الجامعة تقدم ستة برامج دراسية ضمن كليتين خلال العام الجامعي 2024/2025.
تقدم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برامج مثل "صيانة وتشغيل السفن"، و"الصناعات الخشبية"، و"الصناعات الغذائية".
بينما تقدم كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية برامج مثل "تكنولوجيا السياحة والسفر"، و"تكنولوجيا الخدمات الفندقية"، و"تكنولوجيا المشروبات والأغذية".
هذه البرامج تم تصميمها بعناية لتلبية متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية، وتعد إضافة مهمة للمنطقة، حيث تعمل الجامعة على تأهيل جيل جديد من الخريجين الذين يمتلكون مهارات تكنولوجية وفنية متطورة.
التوجه نحو الجامعات التكنولوجية: استثمار في المستقبلالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لا يقتصر على سيناء ومحافظات القناة فقط، بل يمتد ليشمل جميع أنحاء الجمهورية. فقد أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية تسعى من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية إلى تأهيل الخريجين لسوق العمل بشكل أكثر تخصصًا وفاعلية. وأوضح أن هذه الجامعات تستهدف تزويد الطلاب بالمهارات الفنية والتكنولوجية الحديثة التي تمكنهم من مواكبة التطورات السريعة في مجالات الصناعة والخدمات.
وأضاف عبد الغفار أن الجامعات التكنولوجية أصبحت جزءًا من التحالفات الإقليمية التي تربط بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية والصناعية.
هذه التحالفات تهدف إلى تعزيز التعاون بين قطاع التعليم العالي وقطاع الصناعة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
وتهدف هذه المبادرة إلى دعم التحول الصناعي وتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية وقطاعات الصناعة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المصري.
إقبال الطلاب وثقة المجتمع في الجامعات التكنولوجيةعلى الرغم من حداثة الجامعات التكنولوجية، إلا أنها شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب منذ إنشائها.
هذا الإقبال يعكس الثقة المتزايدة في نوعية التعليم الذي تقدمه هذه الجامعات، والتي تركز بشكل كبير على التعليم التطبيقي والعملي.
فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن الطلاب وأولياء الأمور يرون في هذه الجامعات فرصة لتأهيل أبنائهم بشكل أفضل لسوق العمل، لا سيما في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا والابتكار.
ويعتبر هذا النجاح دليلًا على الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين جودة التعليم العالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع استمرار التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، يتوقع أن تساهم هذه الجامعات بشكل كبير في تعزيز القدرات التنافسية لمصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تعد جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية مثالًا حيًا على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتنمية سيناء ومحافظات القناة. فهي ليست مجرد مشروع تعليمي، بل هي جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة في هذه المناطق المحورية. ومع التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، يسير قطاع التعليم العالي في مصر بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل، حيث يتم تأهيل الأجيال الجديدة لتكون قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في دفع عجلة التنمية في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي انتصارات أكتوبر المجيدة تطوير البنية التحتية تنمية شبه جزيرة سيناء وزير التعليم العالي والبحث العلمي فی إنشاء الجامعات التکنولوجیة جامعة شرق بورسعید التکنولوجیة سیناء ومحافظات القناة العالی والبحث العلمی التعلیم العالی الدولة المصریة هذه الجامعات
إقرأ أيضاً:
أول محطة في رحلة التنمية.. اتحادات طلاب الجامعات مرآة عاكسة للتحولات المجتمعية.. وزير التعليم العالي: الحكومة تسعى لتمكين الشباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُعد الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية مرآة تعكس وعي الدولة بدور الطلبة في التنمية المجتمعية، ورغم مرور الاتحادات الطلابية بمتغيرات طوال تاريخها، الذي يبلغ أكثر من نصف قرن إلا أنها تظل في بؤرة اهتمام الدولة وأصبحت ركيزة أساسية في التنمية حاليًا، في ظل توجهات الرئيس السيسي، الذي أكد دوما دور فعال للشباب في تنمية المجتمع.
وقد شهدت لوائح اتحاد الطلاب تغيرات واسعة على مدار تاريخها بدءًا من أول لائحة في عام 1952 حتى آخر تعديلات في 2017، وعلى مدار 73 عامًا استمرت نشاطات اتحاد الطلاب داخل الجامعات، وبرزت اتحادات الطلاب من خلال اللوائح في التعبير عن الحياة السياسية وصولًا إلى التنمية المجتمعية وتنمية مهارات الطلاب للوصول إلى مستقبل زاهر في سبيل تنمية الدولة.
دور الدولة في دعم الطلابمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وهو يسعى إلى تدريب كوادر شبابية فاعلة؛ لتصبح كوادر حقيقية في تنمية الدولة، وكان عقد مؤتمرات الشباب والهيئة الوطنية لتدريب الشباب من أهم الأسس التي دعمت طلاب الجامعات؛ ليكونوا شركاء في بناء الوطن، وخلال فعّاليات ملتقى قادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، منتصف شهر فبراير الجاري، الذي استضافته المدينة الشبابية بشرم الشيخ، بتنظيم من قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة، وبالتعاون مع مؤسسة شباب القادة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فى تصريحات صحفية، أن الدولة تسعى إلى تمكين الشباب الجامعي وتعزيز دورهم في تطوير بيئة التعليم من خلال الأنشطة الطلابية.
وأوضح أن وزارة التعليم العالي تعمل على توفير كل سبل الدعم للاتحادات الطلابية، باعتبارها حلقة الوصل بين الطلاب والإدارة، مما يسهم في تعزيز دورهم في المشاركة الفعالة واتخاذ المبادرات البناءة.
وزير التعليم العالى: توفير كل سبل الدعم للاتحاد والدولة تسعى لتمكين الشباب
الباب المفتوح ودعم لا محدودمن جانبه أشاد محمد زكي، رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها السابق على دعم الدولة للأنشطة الطلابية خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأوضح أن «سياسة الباب المفتوح» كانت دائمة أمام طلاب الجامعة وأعضاء الاتحاد ومسئولي الجامعة من جهة ومسئولي وزارة التعليم العالي من جهة أخرى.
“محمد زكي”، رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها
وأكد رئيس اتحاد طلاب بنها السابق أن دعم الأنشطة الطلابية في اتحاد الطلاب كان «دعمًا لا محدود» فى حدود الضوابط التنفيذية، واستطعنا من خلالها تقديم العديد من الأنشطة لطلاب الجامعات بما يفيدهم على الصعيدين داخل الجامعة وفي المجال المهني بعد التخرج.
رئيس اتحاد طلاب بنها السابق: الدولة قدمت دعمًا لا محدود للأنشطة الطلابية وانتهجت سياسة «الباب المفتوح»
كوادر قياديةوفي السياق نفسه قال أحمد مصطفى الشريف، بكلية العلاج الطبيعي، رئيس اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي للعام الجاري، أن تفعيل مبادرات الرئيس لدعم الشباب داخل الجامعات، ومبادرات وزير الشباب والرياضة لتنشئة الشباب كقادة داخل مجتمعاتهم سوف يكون له فارق كبير في تنمية الدولة وتنمية شخصية طلاب الجامعات.
"أحمد مصطفى الشريف"، رئيس اتحاد طلاب جامعة جنوب الواديوأضاف رئيس اتحاد جنوب الوادي، أن اتحادات الطلاب الحالية تحتاج إلى دعم فني بجانب الدعم المالي لتنفيذ الأنشطة، خاصة في مجال التدريبات وتنمية المهارات التي يحتاجها طلاب الجامعات، وهو ما سيحقق طفرة وفارقا كبيرا فى المستقبل.
وأكد «الشريف» أن الاتحادات الطلابية تقدم الكثير للطلاب، بداية من الشعور بالانتماء للجامعات ومن ثم الانتماء للوطن، إضافة إلى تطوير الشخصية والعلاقات الاجتماعية ومهارات القيادة والثقة بالنفس، خاصة مع تطور العمل مع الطلاب الآخرين في الاتحاد أو في الجامعة من خلال العمل مع الفريق.
رئيس اتحاد طلاب جنوب الوادى: تفعيل مبادرات الرئيس السيسى تنشئ قادة داخل الجامعات.. والأنشطة الطلابية تدعم الانتماء للوطن
وأضاف، أن الدمج بين الأنشطة الطلابية والمسار الأكاديمي يجعل طلاب الجامعات يعملون تحت ضغط التوازن مما يؤهلهم فيما بعد للحياة العملية بعد التخرج ويساعد على تطوير المهارات الفكرية والعلمية.
مسيرة التغيرات في اللوائح الطلابيةكانت الجامعات المنبر الأول لطلاب مصر للتعبير عن آرائهم في مختلف الأحداث والمواقف من ضمنها المطالبة بإلغاء الأحكام العرفية في ١٩٥٤، واحتجاجات نكسة ٦٧، وتُعد لائحة اتحاد الطلاب لعام 1968 بذرة إنشاء الاتحاد العام لطلاب مصر بشكله الحالي، والذي تم إقراره من خلال المؤتمر العام للطلاب في سبتمبر 1968، حيث كانت مهمته التواصل بين الطلاب في كل جامعات مصر، لمناقشة القضايا الطلابية والوطنية، والتنسيق بين الطلاب، من أجل تكوين رأي عام تجاه الأحداث، والتأكيد على بث قيم الوطنية، وأفكار القومية العربية.
وفي عصر السادات ظهرت قوة اتحاد طلاب الجامعات بشكل أكبر في إقرار لائحة جديدة لعام 1976، وسمحت بالتواصل مع المؤسسات السياسية خارج الجامعة أحد أهداف اتحاد الطلاب، وأكدت استمرار اتحاد طلاب الجمهورية، واستبعدت أي وجود لأعضاء هيئة التدريس في الاتحاد، ثم ظهرت لائحة 1979 المقيدة لنشاطات السياسة بعد إبرام السادات اتفاقية كامب ديفيد ومخاوف من احتجاجات الطلاب المستمرة، حيث ألغى الاتحاد العام لطلاب مصر ومنع أي تنظيم على أساس عقائدي داخل الجامعة إضافة إلى العديد من المواد المجحفة للعمل الطلابي داخل الجامعات.
وفي عام 2007 قام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالتعديل على اللائحة وحظر العمل السياسي داخل الجامعات، ووضع شروط مجحفة على الترشح والانتخاب.
وفي مطلع عام ٢٠١٣ مع حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي، أصدرت اللائحة الطلابية الجديدة، والذي أنشأه شباب الإخوان بشكل يناسب توجهاتهم، وبعد أحداث العنف التي شهدتها البلاد إبان ثورة 30 يونيو تم تجميد الاتحادات الطلابية وأوقف النشاط الطلابي.
وفي عام ٢٠١٤ صدرت لائحة مالية وإدارية جديدة شددت في شروط الترشح وحددت من صلاحيات مجالس الاتحادات، وفي أبريل ٢٠١٧ ظهرت مسودة اللائحة الجديدة لوزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات وإقرارها، والتي تم اعتمادها في ٢٣ نوفمبر بموجب القرار رقم ٢٥٢٣ لسنة ٢٠١٧ ، والتي سمحت بتمثيل ذوي الإعاقة في انتخابات اتحاد الطلاب.
تتشكل الوحدات الأساسية لاتحادات الطلاب في كليات الجامعات والمعاهد الجامعية الحكومية والخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي من التي تمنح الدرجة الجامعية الأولى «البكالوريوس والليسانس».
ويتكون اتحاد الطلاب من سبعة لجان أساسية وفق اللائحة التنفيذية وهي: «الأسر، والنشاط العلمي والتكنولوجي، والنشاط الرياضي، والنشاط الثقافي والإعلامي، والنشاط الفني، والجوالة والخدمة العامة، والنشاط الاجتماعي والرحلات».
ويعمل الاتحاد العام لطلاب الجمهورية إلى جانب تحقيق أهداف الاتحادات الطلابية على إبراز الرأي العام الطلابي تجاه الأحداث الوطنية والإقليمية والعالمي، وتدعيم العلاقات مع المنظمات والاتحادات الطلابية في العالمين العربي والإسلامي والعالم الخارجي، وبحث مشاكل الطلاب ووضع حلول ملائمة لها ودراستها مع المسئولين المعنيين في مؤسسات الدولة المختلفة.
وشهدت الحركة الطلابية مواقف عدة في دعم الدولة المصرية، بمشاركة العديد من الأسر الطلابية داخل الجامعات، إضافة إلى تقديم خدمات ومهارات جديدة لتأهيل الطلاب لسوق العمل في سبيل تنميتهم وتوفير فرص أكبر للحصول على العمل، بالتعاون مع هيئات حكومية ووزارات مختلفة مثل الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والتضامن الاجتماعي.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا