في بيتنا مدمن «1-2».. «الأسبوع» تعايش أسرة بها مريض إدمان

بين قانون يشترط موافقة المدمن على العلاج وبين مطرقة المصحات الخاصة..

دخل مصحة بتكلفة 10 آلاف جنيه شهريا ولم يُعالج من الإدمان!

من يقوم بالعلاج في المصحات الخاصة؟ وما عقوبة مراكز الإدمان المخالفة؟

زيادة أعداد المصحات الخاصة المرخصة هذا العام إلى 226 منشأة

في الدور الأرضي بمنزل في ضواحي منطقة المقطم استيقظت أم محمد مبكرا كعادتها لتبدأ أعمالها اليومية والتي تبدأ بالغسيل ثم الذهاب إلى السوق وتحضير الطعام لأبنائها.

ظنت أن هذا يوم عادى مثله مثل باقي الأيام التي تستيقظ وتستكمل أعمالها، ولكن فوجئت أنه منذ ذلك اليوم حياتها وحياة أبنائها تغيرت كثيرا.

بدأت أم محمد بالغسيل، وأثناء قيامها بتحضير الملابس تمهيدًا لوضعها داخل الغسالة، فوجئت أن بنطلون أحد أبنائها "سيد" به سيجارة ملفوفة بها مادة مخدرة.

حالة دهشة وصدمة انتابت أم محمد وهو اسم مستعار بناء على رغبة الحالة.

وقفت ثواني، وبدأت تتساءل "سيد ابنى اللي عنده 15 سنة مدمن؟".

أخذت تعلو بصوتها في أركان الشقة البسيطة، والتي تتكون من 3 غرف، ويعيش بها سيد وأخوته البالغ عددهم 8.. تقول "الحقونى الحقونى شوفوا أنا لاقيت إيه فى جيب بنطلون سيد"، وذهبت أم محمد فى حالة بكاء شديد، لدرجة عدم استطاعتها الوقوف وجلست على الكنبة فى صالة الشقة.

سيد هو الابن الأصغر ولديه 4 أخوات أولاد و3 بنات منهم فى مراحل التعليم ومنهم من حصل على الدبلوم التجارى وبدأ يعمل فى إحدى ورش الرخام بالمنطقة.

استيقظ سيد من النوم على صوت والدته وهى تقول له "اصحى عرفنى المصيبة دى جبتها منين، حرام عليك يا ابنى إخواتك ماشيين جنب الحيط ومحدش فيهم مشى فى طريق المخدرات والإدمان".

رد سيد قائلا: "أنا كنت بجرب السيجارة الملفوفة دى كانت مع محمود صاحبى وأنا خدتها منه عشان اشربها واجربها".

هدأت الأم وبدأت تحذر سيد من طريق الإدمان، ولكن هذا التحذير لم يستمع إليه بل على العكس، تدهورت حالته، زادت عصبيته خاصة عندما بدأ يطلب مبالغ مالية من والدته وترفض.

حالة تخبط أصابت العائلة كلها وبدأ التساؤل: ماذا نفعل؟

والأغرب هو رد فعل سيد والذى أكد أنه "يشربها تفاريح" ويستطيع أن يستغنى عنها فى أى وقت.

تقول والدته "إحنا عيلة على أد حالها أبوهم شغال عامل باليومية وإحنا عايشين جنب الحيط أخواته بيشتغلوا فى ورشة للرخام وحاولوا ياخدوا سيد عشان يشتغل وفى كل مرة كان بيرفض عشان ينزل يقعد مع أصحابه".

تتابع: منهم لله.. أنا ابنى كان كويس ومحدش كان بيشتكى منه وكنا كلنا بنحب ضحكته.

حالة "سيد" هي واحدة من بين أكثر من١٠ ملايين مدمن على مستوى الجمهورية وذلك طبقا لآخر إحصائية لصندوق مكافحة الإدمان والذى أعلن أن المواد الأكثر تعاطيًا في مصر هي الحشيش بنسبة 51٪ من إجمالي المستخدمين، والهيروين بنسبة 41٪ والترامادول بنسبة 31٪ والمخدرات المصنعة (الاستروكس والشابو أو الكريستال ميث) بنسبة 18.8٪. وتتصدر محافظتا القاهرة والجيزة نسب التعاطي بواقع 33.4٪ و12.4٪ على التوالي.

وتستكمل الأم: "بس نعمل ايه فى اصحاب السوء.. كل يوم يا بنتى يخرج مع صاحبه سواق التوك توك يركب جنبه ويشربوا لحد لما ميبقاش فى وعيه نلاقى الناس تتصل بأبوه تقوله تعال خد ابنك".

ويأخذ الأب أطراف الحديث ويقول: "ده أنا فى مرة بعته يشترى حاجة من آخر الشارع وأما غاب قولت أكيد راح لأصحابه، وكنت هانزل اشوفه لقيت التليفون بيرن تعال يا أبو محمد، ابنك واقع فى الشارع ومش قادر يقوم يقف رحت خدته أنا وأخوه، وساعتها أخوه ضربه جامد عشان يفوق وقالى إحنا سمعتنا بقت وحشة بسببه ولازم نشوف حل".

ويستكمل الأب "سيد ابنى فى الإعدادية صحابه الكويسين مبقوش يكلموه، وبقى ماشي عالطول مع أصحابه اللى بيشجعوه على شرب المخدرات، بيروح المدرسة والاقيه يعمل مشاكل لدرجة إن المدير بعت لنا وقال نشوف له حل عشان مش هينفع يدخل المدرسة".

ويتابع الأب "سيد كان بينجح كل سنة، لحد السنة اللى فاتت لاقيته ساقط وهيعيد السنة تانى".

تحول "سيد" من طالب في المرحلة الإعدادية إلى مدمن مخدرات وفسرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى إحدى الدراسات، حيث أكد أن الطلاب بمصر في الفئة العمرية من 15 حتى 19 سنة، والتي تقدر تقريبًا بـ 10 ملايين، 30% منهم يعانون أعراضا نفسية، 0.86% منهم يدمنون المخدرات، و 4.7% يدخنون سيجارة التبغ والشيشة والسيجارة الإلكترونية.

وعقب تحذير مدير المدرسة ورسوب سيد أدركت الأسرة أن ابنهم فى طريق خطر، وبدأت رحلة علاجه، والذى سعى لها شقيقه محمد.

ويقول محمد "روحت اسأل فى مستشفى حكومى قاله لازم يكون موافق على العلاج ولما ضغطت على سيد عشان يتعالج كان رافض ودايما يقول "انا اقدر أقف لوحدى ومش عايز أروح مستشفيات ومصحات".

وتابع: "ومكنش قدامى غير إنى أشوف مصحة خاصة".

والسؤال: لماذا لم تتجه أسرة مريض الإدمان إلى المستشفيات الحكومية؟

يقول الدكتور عماد مشالى مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية: "وفق إجراءات قانون الطب النفسى ورعاية حقوق المريض النفسى 71 لسنة 2009 والخاص بتنظيم عملية الدخول فهناك نوعان للدخول إما إراديا وإما الزاميا، أما الإرادي وهو المريض الذي جاء باختياره، وبمفرده وقرر العلاج أما العلاج الإلزامي وهو المريض الذي أصبح خطرًا على نفسه أو على الغير وقرر الأهل المجيء به إلى المستشفى للعلاج فهنا أصبح علاجه ضروريا وإلزاميا".

يذكر أن قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 ينظم دخول المرضى إلى المؤسسات العلاجية بحسب مادتين، المادة رقم 10، والتي تنظم الدخول الإرادي للمريض البالغ 18 سنة أو أكثر وتمنحه حق الخروج دون قيد، والمادة رقم 13 التي تنظم الدخول الإلزامي للمريض، في حال شكّل المرض خطرا على سلامة المريض أو الآخرين.

وفي الحالة الثانية فإنه يجب إخطار كل من أهل المريض والأمانة العامة للصحة النفسية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية ومكتب الخدمة الاجتماعية، خلال 24 ساعة من الدخول.

وطبقا لهذا القانون فإنه يشترط لدخول مريض الإدمان للعلاج فى المستشفيات الحكومية ضرورة موافقة المريض نفسه وأن يكون راغبا فى العلاج وهذا الشرط لم يتوافر فى أغلب مرضى الإدمان وهذا ما أدى إلى لجوء العديد من الأسر والأهالي إلى المصحات الخاصة والتى تقوم بأخذ المدمن عنوة أملا منها فى علاجه.

وفي سياق متصل تنتشر العديد من إعلانات المصحات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بعلاج الإدمان فى فترة من 3 إلى 6 أشهر كحد أقصى وتبدأ تكاليف هذه المصحات من 20 ألف جنيه ويمكن أن تتعدى الـ 100 ألف جنيه.

ويحكى محمد "شقيق سيد": نصحنا الجيران بمصحة كان إعلانها على الفيس بوك، اتصلنا بهم واشترطوا دفع مبلغ 10 آلاف جنيه مقدما وبعد ما دبرنا الفلوس قالوا هييجوا ياخدوه غصب عنه وطلبوا مننا ناخده بعيد عن البيت عشان يقدروا ياخدوه أو "يشحنوه" وفعلا خدوه معاهم".

وعقب مرور عدة أيام قام الأهل بالتواصل مع المصحة إلا أنهم أخبروهم بعدم السماح بالزيارة قبل شهر أو 40 يوما.

1550 مصحة خاصة بسعة 30 ألف سرير

وطبقا لآخر إحصائية للمجلس القومى للصحة النفسية فإن هناك زيادة فى أعداد المنشآت الطبية المرخصة لعلاج أصحاب الأمراض النفسية ومرضى الإدمان، والمقيدة لدى المجالس الإقليمية التابعة للمجلس القومي للصحة النفسية وصلت إلى 226 منشأة، وذلك بزيادة 24 منشأة خلال عام 2024.

لكن عدد المصحات غير المرخص لها والتى تعمل فى الخفاء أكثر من ذلك بكثير حيث يقول أحد المتعافين: محافظة الجيزة لوحدها فيها مش اقل من 500 إلى 600 مصحة خاصة وأغلبهم فيلل أو بيوت خاوية فى أكتوبر وحدائق الأهرام والبدرشين.

وهذا ما أكده الدكتور حسن محمود رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية والذي قال أن إجمالى حملات التفتيش التي قام بها المجلس منذ يناير وحتى الشهر الماضى بلغت 300 منشأة خاصة للصحة النفسية لافتًا إلى أن حملات المرور أسفرت عن إغلاق 30 منشأة «طب نفسي وعلاج إدمان»، بعد ضبط العديد من المخالفات بهذه المنشآت، والتي تنوعت ما بين عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة، وتشغيل عمالة غير مؤهلة، وحيازة مواد مخدرة، وعدم تطبيق اشتراطات الإدمان، إلى جانب ضبط مجموعة من المستحضرات والأدوية الطبية غير المرخصة، بالإضافة إلى أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، مؤكدا غلق وتشميع تلك المنشآت، وإحالة كافة المخالفات لجهات التحقيق.

أضاف أنه يمكن للمواطنين التواصل مع المجلس القومي للصحة النفسية وذلك للتأكد من ترخيص المنشآت أو الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن 01207474740 مشددا على حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير الترخيص، والتأكد من أمان ونظافة الأماكن المتعاملة مع المرضى، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة حرصا على صحة وسلامة المرضى.

ونوه إلى أن نسبة الاستجابة للشكاوى الواردة إلى الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسي، وكذلك التي وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بلغت 99%، كما قامت الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسي والإدارات بالمجالس الإقليمية ببحث 171 شكوى والرد عليها.

كانت "الأسبوع" حاولت التوصل إلى رقم لعدد المصحات الخاصة لعلاج الادمان فى مصر إلا أننا لم نجد سوى إحصائية كان تقدم بها النائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب وهى أن هناك 1550 مصحة خاصة مرخصا لها بسعة 30 ألف سرير.

ورجوعًا لحالة سيد.. فبعد مرور شهرين لم تتحسن حالته بل على العكس أخذ يشتكى إلى أخيه من سوء معاملة من يقومون بالعلاج حتى إنهم وصل بهم الأمر إلى التعدي عليه وضربه.

ووعد سيد شقيقه محمد أنه لن يتناول المخدرات، يأتى ذلك فى الوقت الذى أصبحت الأسرة غير قادرة على تدبير المبالغ المالية لدفع تكاليف المصحة.

وخرج سيد من المصحة والتى اكتشف الأهل، فيما بعد أن من يقوم بالعلاج فيها ليس من الأطباء كما يدعي إنما هو شخص تم تعافيه من الإدمان، وقام بافتتاح هذا المركز أملا فى التربح وخرج سيد من المصحة دون أى تحسن.

يقول الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان: قمنا خلال الشهر الماضى بحملة تفتيش أسفرت عن إغلاق 17 مركزا مخالفا لعلاج الإدمان بمحافظتى الجيزة والقاهرة مشيرًا إلى أن مرضى الإدمان المتواجدين فى هذه المصحات المخالفة بلغ عددهم 329 نزيلا، وتم نقلهم إلى المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة لبدء العلاج في ضوء قانون رعاية المريض النفسي رقم ٧٠ سنة ٢٠٠٩ وتعديلاته سنة ٢٠٢٠ ليتم وضع الخطة العلاجية وضمهم للبرامج العلاجية المعتمدة دوليا التي يتم تطبيقها في مستشفيات وزارة الصحة بالمجان وفى سرية.

أغلب مصحات الإدمان القائمون عليها ليسوا أطباء

والسؤال الذى يتبادر إلى الأذهان: هل هؤلاء المتعافون من حقهم علاج مرضى الإدمان؟

أجاب عن هذا التساؤل الدكتور أحمد حسين مدير رعاية حقوق المرضى سابقا بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، مؤكدا أن المتعافين من الإدمان دورهم مهم ضمن خطة العلاج التي يضعها الطبيب المختص، حيث يقومون بالجلوس مع مريض الإدمان وتحفيزه وتشجيعه للتعافي.

كما أن المتعافي من الإدمان يمكنه معرفة مخاوف وما يدور فى أذهان مرضى الإدمان لذلك نجد داخل كل مستشفى للإدمان بعض المتعافين الذين يقومون بالجلوس مع المرضى يوميًا لتحفيزهم.

وأشار إلى أن هذا الشخص لا يمكنه مباشرة علاج مريض الإدمان، حيث نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذي أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلًا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق.

المصدر: الأسبوع