بعد الإعلان عن مشروع جديد بقيمة 12 مليار جنيه ..ما لا تعرفه عن العلاقات المصرية - السعودية في القطاع العقاري
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
شهدت القاهرة اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن مشروع جديد بالقاهرة الجديدة باستثمارات 12 مليار جنيه بشراكة مصرية - سعودية.
تتمتع العلاقات المصرية - السعودية بتاريخ طويل من التعاون والشراكة في مجالات متعددة ويُعد القطاع العقاري واحداً من أبرز هذه المجالات.
يشهد التعاون بين البلدين في هذا القطاع نمواً ملحوظاً، حيث تسعى الحكومتان إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات.
تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر المستثمرين في السوق العقارية المصرية حيث تستثمر العديد من الشركات السعودية في مشاريع سكنية وتجارية وفندقية، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية ويخلق فرص عمل جديدة.
من أبرز المشاريع المشتركة، نجد مشاريع التطوير العقاري في المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تستقطب استثمارات كبيرة من السعودية.
وتسعى الشركات السعودية والمصرية إلى تنفيذ مشاريع مشتركة تستهدف تطوير المناطق الحضرية وتحسين مستوى المعيشة.
على سبيل المثال، يشمل التعاون بناء مجمعات سكنية متكاملة تضم مرافق تعليمية وصحية وترفيهية، مما يعكس رؤية مشتركة لتطوير المجتمعات.
ومع رؤية 2030 التي أطلقتها السعودية، تزداد الفرص المتاحة للاستثمار في القطاع العقاري.
وتسعى مصر إلى الاستفادة من هذه الرؤية من خلال تعزيز التعاون واستقطاب المزيد من الاستثمارات السعودية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز العلاقات الثنائية.
ويعد إعلان أرتال للتطوير العقاري، اليوم بالشراكة مع مجموعة بدر السعودية، عن إطلاق مشروع في القاهرة الجديدة باستثمارات 12 مليار جنيه، خطوة نحو مزيد من العلاقات المشتركة بين البلدين لتعزيز البيئة العقارية وتلبية احتياجات السوق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مناقشة تطوير التقنيات الجديدة في القطاع الصناعي بصحار
أسدل الستار على فعاليات الملتقى الصناعي الذي نظمته جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار، وذلك برعاية سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، بحضور سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.
وأكدت المكرمة الدكتورة حنيفة بنت أحمد القاسمية مساعدة رئيسة الجامعة لفرع صحار أن الملتقى الصناعي يمثل نقطة انطلاقة جديدة لتعزيز التواصل بين الجامعة والقطاع الصناعي، ويعمل على إقامة شبكة فعّالة لتبادل الأفكار والخبرات بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والشركات الصناعية.
وأضافت أن أهمية الملتقى تأتي ضمن تعزيز التعاون البحثي ودعم البنية الأساسية للبحث العلمي وتشجيع الأبحاث المشتركة بين الجامعة والشركات لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه عالم الصناعة والعمل على تطوير تقنيات جديدة. مشيرة إلى أنه سيتم تكريم الشركات التي تعاونت مع الجامعة، وذلك تأكيدا على أهمية الشراكات الاستراتيجية بين الجامعة والقطاع الخاص لتعزيز الابتكار والتطوير الصناعي.
وأوضحت القاسمية أن الملتقى يأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتعزيز الترابط والتواصل المهني وتبادل التجارب والخبرات مع القطاع الصناعي وتكريم الشركات والمؤسسات الصناعية على جهودها وتعاونها المثمر مع الجامعة في مختلف المجالات، كما يسعى إلى توفير بيئة تفاعلية جاذبة للطلبة والخريجين وتسهيل التواصل مع جهات التدريب والتوظيف، بالإضافة إلى إقامة شراكات استراتيجية مع سوق العمل لتعزيز القدرات التنافسية لخريجي الجامعة.
تضمن برنامج الختام تقديم عدد من أوراق العمل، حيث قدم الدكتور هلال بن علي المقبالي نائب مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية ورقة عمل بعنوان نقاط التقاطع "الأوساط الأكاديمية والصناعة على طريق التنمية" تناول فيها العلاقة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي مسلطا الضوء على نقاط الالتقاء التي تجمع بين الطرفين في مسيرة التنمية، إضافة إلى التحديات وأسباب التباين بين القطاعين، ثم عرض الحلول المقترحة لتقريب المسافات وتعزيز التعاون، كما استعرض الجهود التي يبذلها فرع الجامعة بصحار لتقوية الروابط مع القطاع الصناعي مقدمًا نماذج من المشاريع الناجحة التي أثمرت عن هذا التعاون.
كما شارك المهندس حمد بن سيف الحضرمي مدير التدريب والتطوير الخارجي بشركة تنمية نفط عمان بورقة عمل حول أهمية التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الصناعي، أكد خلال ورقته على ضرورة تجسير الفجوة بين القطاعين وتعزيز ارتباط الطلبة بالمؤسسات الصناعية، مشيرا إلى أهمية توافق التخصصات بين مؤسسات التعليم العالي واحتياجات القطاع الصناعي. كما دعا إلى تعزيز التعاون الذي يمكن الطلبة من الإلمام بمتطلبات سوق العمل وتمكينهم من اكتساب المهارات الأساسية المطلوبة في تخصصاتهم.
وتضمن برنامج الختام جلسة حوارية تناولت دور التدريب العملي في سد الفجوة بين التعليم النظري ومتطلبات العمل الفعلي ومناقشة كيف يمكن للتدريب أن يزوّد الخريجين بالخبرة العملية، مما يجعلهم أكثر استعدادا لمواجهة تحديات السوق. كما تم تسليط الضوء على أهمية الشراكة والتعاون بين الجامعة وشركات القطاع الخاص، حيث نوقشت ضرورة التعاون لتصميم برامج تدريبية تتوافق مع احتياجات السوق، خاصة في مجالات الهندسة وتقنية المعلومات التي تشهد تطورًا سريعًا.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات