بعد الإعلان عن مشروع جديد بقيمة 12 مليار جنيه ..ما لا تعرفه عن العلاقات المصرية - السعودية في القطاع العقاري
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
شهدت القاهرة اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن مشروع جديد بالقاهرة الجديدة باستثمارات 12 مليار جنيه بشراكة مصرية - سعودية.
تتمتع العلاقات المصرية - السعودية بتاريخ طويل من التعاون والشراكة في مجالات متعددة ويُعد القطاع العقاري واحداً من أبرز هذه المجالات.
يشهد التعاون بين البلدين في هذا القطاع نمواً ملحوظاً، حيث تسعى الحكومتان إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات.
تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر المستثمرين في السوق العقارية المصرية حيث تستثمر العديد من الشركات السعودية في مشاريع سكنية وتجارية وفندقية، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية ويخلق فرص عمل جديدة.
من أبرز المشاريع المشتركة، نجد مشاريع التطوير العقاري في المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تستقطب استثمارات كبيرة من السعودية.
وتسعى الشركات السعودية والمصرية إلى تنفيذ مشاريع مشتركة تستهدف تطوير المناطق الحضرية وتحسين مستوى المعيشة.
على سبيل المثال، يشمل التعاون بناء مجمعات سكنية متكاملة تضم مرافق تعليمية وصحية وترفيهية، مما يعكس رؤية مشتركة لتطوير المجتمعات.
ومع رؤية 2030 التي أطلقتها السعودية، تزداد الفرص المتاحة للاستثمار في القطاع العقاري.
وتسعى مصر إلى الاستفادة من هذه الرؤية من خلال تعزيز التعاون واستقطاب المزيد من الاستثمارات السعودية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز العلاقات الثنائية.
ويعد إعلان أرتال للتطوير العقاري، اليوم بالشراكة مع مجموعة بدر السعودية، عن إطلاق مشروع في القاهرة الجديدة باستثمارات 12 مليار جنيه، خطوة نحو مزيد من العلاقات المشتركة بين البلدين لتعزيز البيئة العقارية وتلبية احتياجات السوق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب: 742 مليار جنيه للدعم في موازنة مصر الجديدة.. قفزة في الكهرباء وتضاعف لدعم الصادرات
كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أبرز ملامح الموازنة العامة الجديدة لمصر، مؤكدًا أنها تأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة وتتضمن تخصيص نحو 742 مليار جنيه لباب الدعم.
وأوضح عمر، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن دعم السلع التموينية وحده سيبلغ نحو 160 مليار جنيه، وهو رقم يتجاوز ما تم تخصيصه في العام المالي الجاري. وفي المقابل، شهد دعم المواد البترولية انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 75 مليار جنيه مقارنة بـ154 مليار جنيه في العام الجاري.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى قفزة ضخمة في دعم قطاع الكهرباء، حيث ارتفع من 2.5 مليار جنيه في العام المالي الحالي إلى 75 مليار جنيه في الموازنة الجديدة. وبذلك، يصل إجمالي الدعم الموجه لقطاعي الكهرباء والمواد البترولية إلى نحو 150 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أشار عمر إلى توجه واضح نحو دعم وتنشيط حركة التصدير، حيث تم تخصيص 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات، وهو ما يعادل تقريبًا ضعف المبلغ المخصص في العام الحالي.
وأكد النائب ياسر عمر على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الصناعة، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو بهدف التصدير ودعم النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج. وكشف عن تخصيص 29.5 مليار جنيه لدعم هذا القطاع، وهو رقم وصفه بـ "غير المسبوق".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية