64.1 ⸓ من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم لعام 2023
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، الذي يُحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام. يعود هذا الاحتفال إلى قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية الصادر عام 2008، والذي يهدف إلى تعزيز فكرة العمل اللائق وضمان الحقوق الأساسية للعاملين، بما في ذلك حقهم في العمل بكرامة.
اقرأ أيضا.. التعبئة والإحصاء: انخفاض حالات الطلاق في مصر عام 2023 بنسبة 1.6% (elbalad.news)
مفهوم العمل اللائق
يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على عمل منتج في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة. وطبقًا لمنظمة العمل الدولية، يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة، أجور عادلة، ضمان اجتماعي للأسر، إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وحرية التعبير والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم، مع تحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء.
أوضاع وظروف العمل في مصر
واستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال في مصر بناءً على بحث القوى العاملة لعام 2023، ويتناول عدة عناصر أساسية للعمل اللائق:
ديمومة العمل (العمل الدائم):
64.1% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم.نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي بلغت 97.3%، بينما كانت النسبة في القطاع الخاص (خارج المنشآت) 26.8%.الحماية الاجتماعية والصحية:
40.7% من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية.35.2% من العاملين بأجر مشتركين في التأمين الصحي.عدد ساعات العمل في الأسبوع:
متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر هو 44.6 ساعة.أعلى متوسط لساعات العمل الأسبوعية كان في قطاع خدمات الغذاء والإقامة بواقع 49.6 ساعة.معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي:
بلغ معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي (15 سنة فأكثر) 43.4% من إجمالي السكان في عام 2023.ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى 69.6% مقابل 15.9% للإناث.يؤكد البيان على أهمية تعزيز العمل اللائق لضمان حقوق العاملين وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء القطاع الخاص جمهورية مصر العربية الكونفيدرالية منظمة العمل الدولية القطاع العام الحماية الاجتماعية العمل اللائق عام 2023
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد