64.1 ⸓ من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم لعام 2023
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، الذي يُحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام. يعود هذا الاحتفال إلى قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية الصادر عام 2008، والذي يهدف إلى تعزيز فكرة العمل اللائق وضمان الحقوق الأساسية للعاملين، بما في ذلك حقهم في العمل بكرامة.
اقرأ أيضا.. التعبئة والإحصاء: انخفاض حالات الطلاق في مصر عام 2023 بنسبة 1.6% (elbalad.news)
مفهوم العمل اللائق
يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على عمل منتج في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة. وطبقًا لمنظمة العمل الدولية، يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة، أجور عادلة، ضمان اجتماعي للأسر، إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وحرية التعبير والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم، مع تحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء.
أوضاع وظروف العمل في مصر
واستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال في مصر بناءً على بحث القوى العاملة لعام 2023، ويتناول عدة عناصر أساسية للعمل اللائق:
ديمومة العمل (العمل الدائم):
64.1% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم.نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي بلغت 97.3%، بينما كانت النسبة في القطاع الخاص (خارج المنشآت) 26.8%.الحماية الاجتماعية والصحية:
40.7% من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية.35.2% من العاملين بأجر مشتركين في التأمين الصحي.عدد ساعات العمل في الأسبوع:
متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر هو 44.6 ساعة.أعلى متوسط لساعات العمل الأسبوعية كان في قطاع خدمات الغذاء والإقامة بواقع 49.6 ساعة.معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي:
بلغ معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي (15 سنة فأكثر) 43.4% من إجمالي السكان في عام 2023.ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى 69.6% مقابل 15.9% للإناث.يؤكد البيان على أهمية تعزيز العمل اللائق لضمان حقوق العاملين وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء القطاع الخاص جمهورية مصر العربية الكونفيدرالية منظمة العمل الدولية القطاع العام الحماية الاجتماعية العمل اللائق عام 2023
إقرأ أيضاً:
استدعاء قوات الاحتياط لحرب غزة يصدم سوق العمل في إسرائيل
أحدث استدعاء جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي على نطاق واسع وطويل الأمد لشن الحرب على قطاع غزة تأثيرا كبيرا على سوق العمل في إسرائيل، وفق بحث أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي واستنادا إلى بيانات من المكتب المركزي للإحصاء.
وذكر التقرير -الذي نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية جانبا منه- أن حجم الخدمة الاحتياطية التي شوهدت خلال الحرب على غزة غير مسبوق "على الأقل في العقود الأخيرة، ويشكل عبئا ثقيلا على كل من جنود الاحتياط وأصحاب العمل".
غياب العمالوقال معهد الديمقراطية الإسرائيلي إنه بين عام 2018 وأكتوبر/تشرين الأول 2023 ضاع أقل من 0.1% من ساعات العمل بسبب الخدمة الاحتياطية، لكن في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت هذه النسبة إلى 5% من إجمالي ساعات العمل.
وبالنظر إلى عدد جنود الاحتياط الغائبين عن العمل بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2023 كان متوسط عدد العمال الغائبين في شهر عادي 3200 عامل، وعادة لأقل من أسبوع من الخدمة الاحتياطية، وفق ما نقلت الصحيفة.
في المقابل، من أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر/كانون الأول 2023 كان متوسط عدد العمال الغائبين عن العمل 130 ألف عامل شهريا، وكان معظمهم غائبين طوال الشهر.
ووفقا للتقرير، انخفض حجم الخدمة الاحتياطية على مدار الحرب، لكنه ظل عند مستويات أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب، ففي يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين تغيب نحو 34 ألف شخص عن العمل في كل من الشهرين بسبب الخدمة الاحتياطية، وتمت خسارة 1% من ساعات العمل ونحو 2% من ساعات عمل الذكور بسبب الخدمة الاحتياطية.
وقال معهد الديمقراطية إن هذا يعادل خسارة 1.16 مليون ساعة عمل شهريا.
وحسب الدراسة، فإنه من الصعب حساب التأثير على اقتصاد البلاد من خلال مقاييس الناتج المحلي الإجمالي، لأن رواتب جنود الاحتياط في الجيش مدرجة فيه، وبالتالي فإن الإنفاق العام "يوازن" بعض الضرر، وفق ما نقلت الصحيفة.
ومع ذلك، من الممكن تقدير التأثير المتوقع على مخرجات الأعمال كما قال معهد إسرائيل للديمقراطية.
ووفق التقرير، فإن سنة من الخدمة الاحتياطية بمستوى 1% من ساعات العمل موزعة بالتساوي في جميع أنحاء قطاع الأعمال من المرجح أن تكلف 7.9 مليارات شيكل (2.1 مليار دولار)، أي نحو 0.64% من ناتج الأعمال.
ووفق معهد إسرائيل للديمقراطية، فإن متوسط التكلفة لكل جندي احتياطي هو 45 ألف شيكل (12 ألف دولار) شهريا، ويستند هذا إلى حسابات وزارة المالية ويضيف إلى "تكلفة إجمالية كبيرة للاقتصاد"، وفق التقرير.
ومن حيث ميزانية الدولة وحدها بلغ الإنفاق على تعويضات جنود الاحتياط في عام 2023 نحو 8.2 مليارات شيكل (2.18 مليار دولار)، وفي عام 2024 تم تخصيص ما يقارب 4 مليارات شيكل (1.06 مليار دولار) إضافية.
أثرت الخدمة الاحتياطية بشكل كبير على أسر جنود الاحتياط، مما أثر على سوق العمل من خلال رعاية الأطفال.
وأشار المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إلى أن أزواج نحو 5% من النساء اليهوديات غير الحريديات (الأرثوذكسيات المتطرفات) كانوا في الخدمة الاحتياطية في نهاية عام 2023، وقد انخفضت هذه النسبة إلى قرابة 1.3% على مدار عام 2024.
ووفقا للتقرير "يُترجم هذا إلى أكثر من 20 ألف أسرة غاب فيها أحد الوالدين أو كلاهما لأشهر عدة في سن يقوم العديد من الأزواج فيه بتربية أطفال صغار".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار