الأرصاد الجوية العالمية: عام 2023 الأكثر جفافا منذ 3 عقود
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بأن “العام الماضي 2023، يعتبر الأكثر جفافا للأنهار العالمية منذ أكثر من ثلاثة عقود”.
وقالت المنظمة في تقرير لها، إن “هناك عجزا متزايدا في موارد المياه العالمية، وتغييرات حرجة في توفرها في عصر الطلب المتزايد”.
وأضاف التقرير أن “السنوات الخمس الماضية، شهدت انخفاضا كبيرا لتدفقات الأنهار بما يقلل من كمية المياه المتاحة للمجتمعات والزراعة والنظم الأيكولوجية، ما يزيد من الضغط على إمدادات المياه العالمية”.
ووفق تقرير المنظمة، “عانت الأنهار الجليدية من أكبر خسارة في الكتلة تم تسجيلها على الإطلاق في العقود الخمسة الماضية، فضلا عن أن عام 2023 هو العام الثاني على التوالي، الذي أبلغت فيه جميع المناطق في العالم التي بها أنهار جليدية عن فقدان الجليد”.
وأضافت: “نظراً لأن عام 2023 هو العام الأكثر سخونة منذ بدء التسجيل، فقد ساهمت درجات الحرارة المرتفعة والظروف الجافة الواسعة النطاق في فترات الجفاف الطويلة، ولكن في نفس الوقت، يوجد عدد كبير من الفيضانات في جميع أنحاء العالم، وقد تأثرت الظواهر الهيدرولوجية المتطرفة بالظروف المناخية التي تحدث بشكل طبيعي- الانتقال من النينيا إلى النينيو في منتصف عام 2023 – بالإضافة إلى تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري”.
وحذرت سيليست ساولو، الأمينة العامة للمنظمة، “من خطورة ذوبان الجليد والأنهار الجليدية، حيث يهدد الأمن المائي على المدى الطويل لملايين البشر”، مشيرة إلى أن “العالم لا يتخذ الإجراءات العاجلة اللازمة لمواجهة ذلك”.
ولفتت ساولو، إلى أن “الوضع أصبح أكثر تقلبا، ولا يمكن التنبؤ به، وأن العالم يواجه مشاكل متزايدة تتعلق إما بكثرة المياه أو قلتها”.
هذا ويواجه حاليا 3.6 مليارات شخص عدم كفاية فرص الحصول على المياه لمدة شهر على الأقل في السنة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 5 مليارات شخص بحلول عام 2050، وفقاً لهيئة الأمم المتحدة المعنية بموارد المياه.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأرصاد الجوية الجفاف الفيضانات عام 2023
إقرأ أيضاً:
انخفاض براءات الاختراع من 764 في 2023 إلى 466 العام الماضي
أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف تقرير برلماني حديث اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، عن انخفاض عدد براءات الاختراع المسجلة خلال العام الماضي، والتي وصلت إلى 466 براءة اختراع مقارنة بعام 2023، والتي وصلت إلى 764 براءة اختراع، وفي عام 2022 وصلت إلى 815 براءة اختراع، وفي عام 2021 بلغت 524 براءة اختراع، وفي عام 2020 وصلت إلى 1336 براءة اختراع وهي الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية، بينما في عام 2019 وصلت إلى 281 براءة اختراع.
وأشار التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، التي أعدت التقرير حول «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، تبين لها من خلال الاطلاع على نتائج الاجتماع مع جمعية المخترعين وخبراء في مجال البحث والتطوير، أن المخترعين يواجهون تحدياً حول معرفة إجراءات ومراحل تسجيل براءات الاختراع، وطريقة صياغة طلب براءات الاختراع الذي يحتاج إلى معرفة متخصصة وما يحتاج إليه من عناصر حماية، الأمر الذي يضطرهم إلى التقديم من خلال مكاتب الوكلاء لتسجيل براءات الاختراع، والذي يتطلب دفع نفقات مالية إضافية ترهق المخترعين.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة أيضاً ارتفاع كلف ورسوم تسجيل براءات الاختراع التي تبدأ من 8000 درهم للأفراد و9000 درهم للشركات، ما يصعّب على المخترع، خاصة من فئة الأفراد أو الشركات الصغيرة والناشئة، توفير ودفع هذه الرسوم، ومن ثَمَّ عدم القدرة على تسجيلها وتوفير الحماية القانونية لها، الأمر الذي يؤثر في عدد براءات الاختراع المسجلة داخل الدولة.
وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر براءات الاختراع في عام 2021 بنسبة بلغت 2.82% مقارنة بالعام الذي يسبقه، ويعود ذلك، وفقاً لما أشار إليه عدد من الخبراء، إلى ضعف فاعلية دعم الأفراد بشأن تسجيل براءات الاختراع، وتقديم الإرشاد والتوجيه لهم، وكذلك تقديم الاستشارات والدعم المادي لتسجيل براءات الاختراع محلياً ودولياً، من خلال تخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم في هذه المرحلة المهمة من مسيرة تطوير الاختراعات، وتسجيلها قبل تحويلها إلى منتجات وخدمات مبتكرة.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أنه لوحِظ وفقاً لتقرير الابتكار العالمي لعام 2023، على الرغم من حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات مدخلات الابتكار، فإنها حصلت وفق التقرير على مراكز متأخرة في المخرجات، ومنها المركز 59 في مؤشر المخرجات المعرفية والتكنولوجيا، ومن أسباب هذا التأخر حصول الدولة على المركز 112 في المؤشر الفرعي بشأن براءات الاختراع، حيث تحتاج الإمارات إلى تحسين مخرجات الابتكار، خاصة في مجالات إنتاج براءات الاختراع.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية بأن التحديات التي يواجهها المخترعون هو غياب تشجيع المخترع غير المتفرغ (الموظف) من خلال منحه المرونة، وإتاحة ساعات إضافية من وقت عمله كاحتساب هذه الساعات كساعات تطوعية بالتقييم السنوي وفقاً لقوانين العمل.
على صعيد آخر كشف التقرير عن وجود تحديات في تحويل نتائج البحث والتطوير إلى نماذج وتكنولوجيا تطبيقية ومشاريع تجارية في الدولة، حيث انخفض عدد براءات الاختراع التي تم تحويلها إلى منتج أو شركة ناشئة من 815 براءة في عام 2022 إلى 466 براءة في عام 2024، بينما تم تحويل 281 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2019، وتم تحويل 1336 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2020، وتم تحويل 764 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2023.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية، والخبراء في مجال البحث والتطوير وجامعة الإمارات محدودية جاهزية البنية التحتية، وغياب تشريعات تدعم تحويل نتائج البحث إلى مشاريع تجارية.
وأورد التقرير رد الحكومة في هذا الشأن، حيث أوضحت أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، حيث رصد المصرف محفظة مالية بقيمة 5 مليارات درهم على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم تبني وتطوير التكنولوجيا والإسهام في تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتم حتى الآن منح 2.45 مليار للشركات التكنولوجية المختلفة ضمن إطار برنامج التحول التكنولوجي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس