وزير التموين يتابع توافر السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً موسعاً مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، لمتابعة الموقف التنفيذي لتوافر السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي، ومناقشة تطبيق قرار مجلس الوزراء القرار الخاص بضبط منظومة تداول السلع الاستراتيجية السبعة.
وأوضح الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة متابعة توافر السلع الأساسية، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع تزايد الطلب في المواسم الاستهلاكية المختلفة.
التموين: ضرورة التنسيق بين الجهات كافةوأكد الوزير على أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية، لضمان توافر السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق ومراقبة حركة السلع، بما يحقق استقرار الأسعار ويحد من أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على السوق المحلي.
كما شدد وزير التموين على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع كفاءة المتابعة من خلال الحملات المكثفة، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضمان حماية حقوق المستهلكين، وتحقيق الاستقرار الكامل في السوق.
وأضاف أن الوزارة ستواصل جهودها لضبط حركة السلع الاستراتيجية والعمل على ضمان توافرها بكميات كافية وأسعار مستقرة في كافة المنافذ والأسواق.
يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية، والذي تضمن تنظيم تداول السلع الاستراتيجية السبعة، وهي: زيت الخليط، الفول، الأرز، والسكر، واللبن، والجبن الأبيض ، والمكرونة، ويهدف إلى الحفاظ على توافر هذه السلع بكميات كبيرة في الأسواق المحلية، بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التموين وزير التموين السلع الاستراتيجية مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء توفير السلع التموينية السلع الاستراتیجیة وزیر التموین توافر السلع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، و/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و/ عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات وتوحيد جهات التحصيل، وذلك سعياً لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، بالإضافة إلى توحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الالكتروني.
من جانبه، عرض معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بشكل تفصيلي، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، حيث تناول نتائج الحصر الذي يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري وإعادة النظر فيها، حيث سيتبع هذه المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، ذلك إلى جانب تعزيز الايرادات الضريبية للدولة.
كما عرض معاون الوزير خطة التحرك في هذا الاتجاه، وآليات التنفيذ المقترحة، وتتضمن تفعيل المنصة الالكترونية المُوحدة للتراخيص لتشمل كافة التراخيص المُقدمة للمستثمر، واتاحة المدفوعات الكترونياً، إلى جانب تحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية على أن تشمل جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري، ذلك فضلاً عن استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالبت في الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية