خالد بن محمد بن زايد وولي عهد النرويج يبحثان العلاقات الثنائية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الأمير هاكون ماغنوس، ولي عهد النرويج، الاثنين، في القصر الملكي في العاصمة أوسلو.
ورحب ولي عهد النرويج بزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، متمنياً لهذه الزيارة التوفيق والنجاح في تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وبحث سموّهما، خلال اللقاء، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من أجل الارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون في مختلف القطاعات الحيوية والمجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام اللقاء، عن شكره لولي عهد النرويج على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق له، متمنياً سموّه لمملكة النرويج الصديقة وشعبها دوام التقدُّم والنماء والازدهار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ خالد بن محمد بن زايد خالد بن محمد بن زاید عهد النرویج
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً