عاجل.. إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل لفتح المجال امام القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
في إطار التوجه العام بفتح المجال أمام القطاع الخاص وتهيئة المناخ أمام الاستثمار المحلي والأجنبي وجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، فى ضوء استراتيجية الطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 والذي تضمن إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، وكذا إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء،واللجنة الذى تم تشكيلها لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة ووضع الضوابط المالية والقانونية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
إجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأعضاء اللجنة التي تضم فى عضويتها الجهات المعنية، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، للوقوف على مستجدات الأعمال والإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها حتى الآن وآليات عمل اللجان المنبثقة لإنهاء الاجراءات وتوصياتها وآليات التنفيذ ومعوقات العمل عل طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتناول الاجتماع مناقشة الأسس والافتراضات لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بطريقة تضمن استمرار أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء وبما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية، وفتح المجال امام القطاع الخاص للتوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى اطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء ويحقق اهداف الدولة للتنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أنه آن الآوان ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية فى مجالات الكهرباء والطاقة سواء كان فى التوليد أو التوزيع وان الإسراع فى عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء وفقًا لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار، مشيرا إلى أن استراتيجية الطاقة حددت دور واضح للقطاع الخاص خاصة فى مجال الطاقات المتجددة.
أوضح الدكتور عصمت أن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى المجالات المختلفة وتقدم كافة التسهيلات والدعم فى اطار استراتيجية الطاقة، مشيرا أن عملية الفصل تكفل الالتزام بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها فى قانون الكهرباء حيث تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة مع التزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء بمقابل وذلك طبقا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هذا وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء من خلال مشغل السوق، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن.
وجه الدكتور محمود عصمت بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لإجراءات الفصل بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبين الشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحا أنه تم دراسة عدد من السيناريوهات لإتمام عملية الفصل وتم اختيار أفضلها والذى يتضمن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ودورها كمشغل للشبكة وفتح المجال أمام القطاع الخاص وتحديد ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تحقيق الاهداف فى ضوء سياسة الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يدعو إلى إعادة هيكلة هيئة الموانئ والجمارك
الشارقة: «الخليج»
طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في توصياته التي أقرها في شأن سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بمواصلة الجهود المبذولة التي تتسم بها أعمال الهيئة فيما تؤديه من اختصاصات في دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وفقا لأفضل المعايير العالمية.
أوصى المجلس بإنشاء منطقة حرة وتأهيلها ببنية تحتية متخصصة في مجالات الغذاء وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية لدعم توجهات الإمارة والدولة في تعزيز الأمن الغذائي، والاشارة إلى ما تحرص عليه الهيئة وفق منظومة أعمالها من الاستدامة البيئية، والتطوير ضمن المعايير البيئية القياسية التي تحافظ على ديمومة الموارد الطبيعية.
ودعا المجلس في جلسته الثامنة التي ترأستها حليمة حميد العويس، نائب رئيس المجلس، بالتنسيق مع الجامعات والأكاديميات لتأهيل الطلبة في التخصصات التي تتطلبها وظائف الهيئة في كافة مجالات اختصاصاتها من كوادر وطنية.
وبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابعة، ومن ثم ناقش توصياته بشأن سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس، الذي تلاه العضو الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرر اللجنة.
وجاء في التقرير أنّ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، قد ناقش في جلسته الثالثة سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والتي عقدها يوم 14 نوفمبر 2024، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة وبعد أن ناقش المجلس كافة المحاور التي تدعم منظومة العمل في الهيئة.
وأقر المجلس بنود التوصيات عقب مناقشتها، وجاء في التوصيات التي تناقش في محاورها وصياغتها أعضاء وعضوات المجلس، بتأكيدهم على أهمية إعادة هيكلة الهيئة لدعم منظومتها الاستثمارية الوطنية المتكاملة، والنموذجية التي تراعي مقومات التنمية وتعرف بإمارة الشارقة كوجهة استثمارية استراتيجية لدى المحافل الاقتصادية العالمية.
ودعت مداخلات المجلس في التوصيات إلى تبني تقنيات مبتكرة في الذكاء الاصطناعي، وخصخصة عدد من الخدمات، فضلاً عن الدراسة الواقعية للمناخات الاستثمارية وتغيراتها، والتوجه المستند إلى الدراسات الاقتصادية للأسواق الاستثمارية الواعدة واستهداف الصناعات النوعية.
في نهاية الجلسة، أعلن الأمين العام للمجلس، أحمد سعيد الجروان، موعد انعقاد الجلسة التاسعة صباح يوم 13 فبراير المقبل لمناقشة سياسة هيئة الشارقة الصحية.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»