"محامون من أجل العدالة" تدين اعتقال أجهزة أمن السلطة مجموعة مواطنين في رام الله
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
رام الله - صفا
أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة، قيام أجهزة أمن السلطة باعتقال مجموعة من المواطنين في مدينة رام الله، على خلفية الدعوة للإضراب والتظاهر والمشاركة في مظاهرة سلمية للاحتجاج عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة منذ عام.
واعتقلت أجهزة أمن السلطة في الساعات الأولى صباح اليوم ثلاثة مواطنين، في حين تم اعتقال أربعة آخرين أثناء المشاركة في التظاهرة السلمية الاحتجاجية وسط مدينة رام الله.
واستنكرت محامون من أجل العدالة، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، قيام عناصر من أجهزة أمن السلطة باعتقال الصحفي محمد تركمان من مجمع فلسطين الطبي أثناء تغطيته الصحفية لجنازة شهيد ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها صباح اليوم لمخيم قلنديا.
وأشارت إلى أن هذه الاعتقالات التعسفية تتعارض مع الممارسة الطبيعية للحقوق الدستورية المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، والتي تحمي وتكفل حق التجمع السلمي وأيضاً تحمي وتكفل حرية العمل الصحفي.
وطالبت بإجراء مراجعة شامله ومحاسبة لسوء تطبيق القانون وتعسف السلطة التنفيذية الذي يتناقض مع التزامات السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقات الحقوقية.
ودعت محامون من أجل العدالة للإفراج الفوري عن الموطنين المعتقلين بدون مبرر أو سند قانوني وكذلك الإفراج الفوري عن الصحفي محمد تركمان وتوفير الحماية للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة في ظل تكرار الاعتداءات التي يتعرضون لها على خلفية عملهم الحقوقي والصحفي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اعتقال اجهزة امن السلطة رام الله محامون من أجل العدالة محامون من أجل العدالة أجهزة أمن السلطة رام الله
إقرأ أيضاً:
تقدم: اعتقال ممثل الدفاع عن قادة التنسيقية انتهاك صريح لحقوق المحامين في السودان
تدين اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بأشد العبارات اعتقال الأستاذ منتصر عبد الله المحامي، الذي تم توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية بمدينة بورتسودان في ٧ سبتمبر 2024م، وذلك بعد تقديمه طلبًا قانونيًا للإطلاع على يومية التحري في البلاغ رقم 1613/2024 المقيد ضد الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من
اللجنة القانونية وحقوق الإنسان لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"
بيان حول اعتقال المحامي منتصر عبد الله.
تدين اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بأشد العبارات اعتقال الأستاذ منتصر عبد الله المحامي، الذي تم توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية بمدينة بورتسودان في ٧ سبتمبر ٢٠٢٤م، وذلك بعد تقديمه طلبًا قانونيًا للإطلاع على يومية التحري في البلاغ رقم ١٦١٣/٢٠٢٤ المقيد ضد الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من القادة السياسيين والناشطين. جاء هذا الاعتقال دون أي مسوغ قانوني وفي انتهاك صريح لحقوق المحامين في ممارسة مهامهم.
إن اعتقال الأستاذ منتصر عبد الله هو انتهاك صارخ لحق الدفاع الذي تكفله القوانين الوطنية و المواثيق الدولية، ويخالف المادة ٤٨ من قانون المحاماة، التي تفرض إخطار النقابة المختصة قبل اتخاذ أي إجراء ضد المحامين. كما أنه يمثل تعديًا على سيادة القانون ويعرقل الحق في الدفاع، وهو حق أصيل لضمان تحقيق العدالة .
نعبّر عن قلقنا البالغ حيال ظروف احتجاز الأستاذ منتصر، خاصة في ظل التعتيم الكامل على أسباب وظروف اعتقاله، ونحمل سلطة الأمر الواقع في بورتسودان المسؤولية الكاملة عن سلامته. كما ندعو للإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وندين بشدة استخدام الأجهزة العدلية والقضائية كأدوات لتصفية الحسابات السياسية.
إن هذا الاعتقال ليس فقط تعديًا على الحقوق الفردية للأستاذ منتصر، بل هو أيضًا جزء من نمط قمعي متزايد يستهدف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان. نؤكد أن استخدام النظام القضائي لخدمة أغراض سياسية لا يمكن أن يستمر دون محاسبة، ونطالب بتدخل عاجل من المنظمات الدولية لحماية الحقوق القانونية في السودان وضمان استقلال القضاء.
اللجنة القانونية وحقوق الإنسان
٤ أكتوبر ٢٠٢٤م.
#وحدتنا_تصنع_السلام #انقذوا_السودان #save_sudan