"محامون من أجل العدالة" تدين اعتقال أجهزة أمن السلطة مجموعة مواطنين في رام الله
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
رام الله - صفا
أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة، قيام أجهزة أمن السلطة باعتقال مجموعة من المواطنين في مدينة رام الله، على خلفية الدعوة للإضراب والتظاهر والمشاركة في مظاهرة سلمية للاحتجاج عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة منذ عام.
واعتقلت أجهزة أمن السلطة في الساعات الأولى صباح اليوم ثلاثة مواطنين، في حين تم اعتقال أربعة آخرين أثناء المشاركة في التظاهرة السلمية الاحتجاجية وسط مدينة رام الله.
واستنكرت محامون من أجل العدالة، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، قيام عناصر من أجهزة أمن السلطة باعتقال الصحفي محمد تركمان من مجمع فلسطين الطبي أثناء تغطيته الصحفية لجنازة شهيد ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها صباح اليوم لمخيم قلنديا.
وأشارت إلى أن هذه الاعتقالات التعسفية تتعارض مع الممارسة الطبيعية للحقوق الدستورية المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، والتي تحمي وتكفل حق التجمع السلمي وأيضاً تحمي وتكفل حرية العمل الصحفي.
وطالبت بإجراء مراجعة شامله ومحاسبة لسوء تطبيق القانون وتعسف السلطة التنفيذية الذي يتناقض مع التزامات السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقات الحقوقية.
ودعت محامون من أجل العدالة للإفراج الفوري عن الموطنين المعتقلين بدون مبرر أو سند قانوني وكذلك الإفراج الفوري عن الصحفي محمد تركمان وتوفير الحماية للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة في ظل تكرار الاعتداءات التي يتعرضون لها على خلفية عملهم الحقوقي والصحفي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اعتقال اجهزة امن السلطة رام الله محامون من أجل العدالة محامون من أجل العدالة أجهزة أمن السلطة رام الله
إقرأ أيضاً:
محكمة في كوريا الجنوبية تلغي اعتقال الرئيس يون مع استمرار قضية التمرد
مارس 7, 2025آخر تحديث: مارس 7, 2025
المستقلة/- ألغت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال الرئيس يون سوك يول، مما مهد الطريق لإطلاق سراحه المحتمل.
تم احتجازه منذ منتصف يناير بتهمة قيادة تمرد يتعلق بمحاولته الفاشلة في ديسمبر لفرض الأحكام العرفية.
قبلت محكمة منطقة سيول المركزية التماس يون بإلغاء احتجازه، في حكم صدر يوم الجمعة، على الرغم من أن الرئيس لا يزال يواجه اتهامات جنائية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى السجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام إذا أدين.
شوهد رجال الشرطة وأنصار يون وهم يتجمعون حول المقر الرئاسي في العاصمة قبل عودته المحتملة.
على الرغم من قرار المحكمة، لن يتم إطلاق سراح يون على الفور. قال محاميه، سوك دونج هيون، إن الرئيس سيبقى قيد الاحتجاز بينما يقرر المدعون ما إذا كانوا سيستأنفون الحكم في غضون نافذة السبعة أيام. وقالت وزارة العدل إنها تنتظر قرار الادعاء بشأن إصدار أوامر الإفراج.
وقد احتجز يون في مركز احتجاز سيول منذ 15 يناير/كانون الثاني، عندما نفذ المحققون بشكل دراماتيكي مذكرة اعتقال بعد محاولة فاشلة أولية عندما منعت قوات الأمن الرئاسية الشرطة من دخول مقر إقامته.
ورحب فريق يون القانوني بقرار المحكمة باعتباره يؤكد “أن سيادة القانون لا تزال حية في هذا البلد” وطالب “المدعين العامين بإصدار أمر فوري بالإفراج عن الرئيس”. وزعم فريقه أن إبقاءه محتجزًا خلال فترة الاستئناف سيكون غير دستوري.
في يوم الجمعة، قضت المحكمة بأن المدعين العامين وجهوا الاتهام إلى يون بعد انتهاء فترة احتجازه القانونية، بحساب أن حد الاحتجاز البالغ 10 أيام قد انقضى عند حساب الساعات الفعلية وليس الأيام الكاملة.
كما استشهدت المحكمة بأخطاء إجرائية، بما في ذلك كيف قام مكتب التحقيق في الفساد والمدعون العامون بتقسيم فترة الاحتجاز بشكل غير صحيح بينهم دون أساس قانوني وفشلوا في اتباع إجراءات النقل المناسبة.
ستستمر القضية الجنائية ضد يون بغض النظر عن إطلاق سراحه من الاحتجاز.
أعرب الحزب الديمقراطي الحاكم عن استيائه من قرار المحكمة، وحث المدعين العامين على “الاستئناف الفوري” ضد الحكم.
وقال بارك تشان داي، زعيم الحزب، إن الحزب يشعر “بالأسف” إزاء القرار وأضاف: “إن حقيقة أن يون سوك يول انتهك القانون والدستور بشكل خطير تظل كما هي”.
تم القبض على يون بعد إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر ونشر القوات في الجمعية الوطنية، مدعياً أنه بحاجة إلى مواجهة “القوات المناهضة للدولة” والتحقيق في تزوير الانتخابات المزعوم. لم يستمر النشر العسكري سوى ساعات قبل أن يصوت البرلمان على إلغاء الإعلان.
تم اتهامه بقيادة تمرد، وهي واحدة من جريمتين فقط لا يتمتع الرؤساء الحاليون بالحصانة من الملاحقة القضائية بموجب القانون الكوري الجنوبي.
بصرف النظر عن الإجراءات الجنائية، من المتوقع أن تحكم المحكمة الدستورية في أقرب وقت من الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزل يون في ديسمبر من قبل الجمعية الوطنية للبلاد.
وإذا تم تأييد هذا القرار، فسوف يؤدي ذلك إلى إبعاده عن منصبه بشكل دائم وإثارة انتخابات مبكرة في غضون 60 يومًا. وإذا تم رفضه، فقد يعود يون إلى مهامه الرئاسية على الرغم من أنه لا يزال يواجه اتهامات جنائية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه