وزير الرياضة ورئيس البورصة ونائب رئيس الرقابة المالية يفتتحون جلسة التداول احتفالاً بأسبوع المستثمر العالمي والثقافة المالية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، بحضور محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلاً عن رئيس الهيئة، وهبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية، بالإضافة إلى عدد من قيادات من البورصة المصرية والشخصيات العامة، اليوم الإثنين، جلسة تداول البورصة المصرية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي (World Investor Week) لعام 2024.
أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي رؤية الدولة المصرية في وضع الثقافة المالية للاقتصاد القومي والعمل على رفع الوعي بالشمول المالي والرقمي، والعمل على وتمكين كافة فئات المجتمع من السيطرة على مستقبلهم المالي وذلك من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي تقدمها الدولة وكافة خدمات الشمول المالي.
وأشار "صبحي" أن الوزارة تعمل فى ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية لتشجيع مختلف الشركات العاملة فى المجال الرياضي على التوسع في مجالات الاستثمار الرياضي وخاصة من خلال الاكتتاب فى البورصة المصرية وفى ظل تكثيف التعاون والتنسيق بين الوزارة والبورصة المصرية."
وتحدث وزير الشباب والرياضة عن أهمية الاستثمار الرياضي المبني على خطط علمية سليمة، والوزارة لديها خطط واضحة وطموحة للتحديث الشامل لكثير من المنشآت التابعة للوزارة والتطوير المستمر للخدمات المقدمة كمًا وكيفًا.
وخلال كلمته أكد السيد/ أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية حرص البورصة على المشاركة بشكل منتظم في فعالیات أسبوع المستثمر العالمي إنعكاسا لاهتمامها بتعزيز ونشر الثقافة المالية وزيادة الوعي المالي المتعلقة بأسواق المال. وأضاف: إن تعميق استيعاب الجمهور للمفاهيم المالية سينعكس إيجابيا على أسواق المال على المدى البعيد، حيث سيعمل على زيادة عدد المستثمرين في البورصة المصرية وترشيد قراراتهم المالية والاستثمارية "تعزيز جانب الطلب"، كما سيؤدي إلى اتجاه ملاك الشركات إلى القيد في البورصة المصرية "تعزيز جانب العرض".
وقال الشيخ أنه نفاذا لاستراتيجية البورصة، سوف نستمر في الجهود المتعلقة بنشر ودعم التكنولوجيا المالية حيث أنها تمثل حجر الزاوية في تطوير أسواق المال وإتاحة وتقديم الأدوات المالية والاستثمارية الجديدة، والوسيلة الأكثر تفضيلا لدى قطاع الشباب عند التعامل مع أسواق المال.
في حين أكد السيد/ محمد الصياد - نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن استراتيجية الهيئة تضع تعزيز الثقافة المالية كأولوية ضمن المحاور الأساسية الاستراتيجية وذلك لتحقيق الشمول المالي وتمكين الأفراد والشركات من الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية وترى أن نشر الثقافة المالية أساس استقرار وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية لما لها من دور كبير في دعم اتخاذ القرارات الاستثمارية وزيادة المشاركة في الأسواق المالية وكيفية الاستخدام الأمثل للأدوات المالية غير المصرفية التي تعمل الهيئة على تطويرها وكذلك توفير العديد من الأدوات المالية الجديدة التي تتناسب مع احتياجات ورغبات كافة فئات المجتمع.
كما أشار محمد الصياد إلى مشاركة وتنظيم الهيئة للعديد من المؤتمرات والمحاضرات بهدف نشر الثقافة المالية والتي شارك فيها ما يقرب من ٥٠٠٠ مشارك من مختلف فئات المجتمع خلال عام ٢٠٢٤ بالإضافة إلى مشاركة الهيئة في العديد من الفعاليات والمعارض التي شارك فيها العديد من المواطنين وخاصة الشباب مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب ومعرض بيزنس يا شباب ، وكذلك قيام الهيئة بتوفير منح تدريبية لطلاب الجامعات بجميع قطاعات وإدارات الهيئة خلال عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤
صرحت ناندينى سوكومار، الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للبورصات، "لقد التزمت البورصة المصرية لفترة طويلة بوضع حماية للمستثمر في مقدمة أعمالها. ان البورصة المصرية رائدة في دعم النمو الشامل وتعزيز دور التمويل المالي القائم على سوق المال في التوسع الاقتصادي المستدام، حيث تعمل البورصة المصرية أيضا على بناء مستقبل أقوى وأكثر شمولية لجميع أطراف السوق من خلال تمكين المتعاملين بالسوق.
وشھد احتفال البورصة المصریة بأسبوع المستثمر العالمي تكریم دفعة جديدة من خريجي برنامج "سفراء البورصة المصریة"“EGX Ambassadors” من الجامعة البريطانية وجامعة الجيزة الجديدة والجامعة المصرية الصينية الذين ساهموا في العمل على نشر الثقافة المالية خلال عام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستثمر العالمی البورصة المصریة الثقافة المالیة رئیس البورصة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: نتبنى أجندة إصلاحات شاملة لتعزيز التحول الرقمي والشمول والاستقرار المالي
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوارية ضمن جلسات المؤتمر السنوي لمركز المشروعات الدولية الخاصة “CIPE“، تحت عنوان مشاركة القطاع الخاص، وأدار الحوار، المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
وشهدت الجلسة مشاركة وحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "افتراضيًا"، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسين الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك التنمية الصناعية، والمهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين.
قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تتبنى أجندة إصلاحات شاملة لتعزيز التحول الرقمي والشمول والاستقرار المالي، بهدف حماية حقوق كافة المستثمرين والمتعاملين وجعل حياة الأفراد والشركات بالقطاع المالي غير المصرفي أسهل وأفضل.
لفت إلى عمل الهيئة بشكل مستمر، على تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والتمويل والتأمين للأفراد والمؤسسات العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي.
يأتي ذلك في ضوء استهداف الهيئة لضمان استدامة أثر الإصلاحات عبر التواصل المستمر مع ممثلي الأطراف ذات الصلة، بالقطاع المالي غير المصرفي للتأكد من الوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق الأثر المستهدف للتشريعات والتنظيمات على السوق بما يعزز من قدراته التنافسية وجدارته لجذب استثمارات محلية وأجنبية.
أكد رئيس الرقابة المالية أن الإصلاحات الهيكلية التراكمية، أمر ضروري لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، خاصة في ظل وجود أعمال متشابكة في كافة القطاعات بين عدة جهات حكومية مما يؤدي إلى طول مدة تنفيذ الإصلاحات.
أكد الدكتور فريد أن إعادة بناء الثقة لكافة المستثمرين في الاقتصاد المصري، تحتاج اتساق مستهدفات السياسات الاقتصادية المالية والنقدية، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينفع المجتمع والناس، على المدى المتوسط والطويل.
أشار إلى أن التحول الرقمي، على رأس أولويات الرقابة المالية، حيث يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.
وانتهت الهيئة من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية الرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
أوضح الدكتور فريد، أن الهيئة تستهدف توفير أفضل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية.
أضاف أن الرقابة المالية استكملت الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
حيث أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال.
قال الدكتور فريد، إن استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، من أهم أولويات الهيئة في الوقت الحالي، حيث تعمل على إتاحة كافة الآليات الاستثمارية المختلفة التي قد تتضمن بعض المخاطر لكن نضع نصب أعيننا نزاهة واستقرار الأسواق وتبسيط الإجراءات.
إذ أصدرت الهيئة الضوابط الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وفقًا لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم (148) لسنة 2024، أصبح شرطًا، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقدًا إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.
وكذلك أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية، بجانب اشتراط أن تتضمن مذكرة المعلومات المقدمة مع طلب القيد، عدة بنود هي، البيانات العامة عن الشركة، وخبرات مؤسسيها ومجلس إدارتها والقطاعات المستهدفة والضوابط الاستثمارية، وكذلك الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة، مع ذكر أسلوب الاستحواذ سواء نقدًا أو بأرصدة دائنة أو بمبادلة أسهم.
وبالفعل وافقت الهيئة، على أول طلب لتأسيس شركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، بعد أيام من الانتهاء من تطوير الإجراءات الخاصة بتدشين الشركات من هذا النوع.
وتعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.
أكد رئيس الرقابة المالية، أن التأمين قطاع عملاق، وبحاجة للانطلاق لتعزيز مستويات الادخار القومي، موضحًا أن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية كان خطوة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أوضح أنه أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشددًا على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة.
كما أشار إلى سعى الرقابة المالية، لإتمام عمليات الربط التكنولوجي مع كافة شركات قطاع التأمين، عبر تطوير خطوط الربط وقواعد بيانات كافة الشركات العاملة بقطاع التأمين، وربطها مع أنظمة الرقابة المالية، بهدف تقليل الاعتماد على العنصر البشري.
أوضح أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مستدام لها ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات