وزير الرياضة ورئيس البورصة ونائب رئيس الرقابة المالية يفتتحون جلسة التداول احتفالاً بأسبوع المستثمر العالمي والثقافة المالية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، بحضور محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلاً عن رئيس الهيئة، وهبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية، بالإضافة إلى عدد من قيادات من البورصة المصرية والشخصيات العامة، اليوم الإثنين، جلسة تداول البورصة المصرية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي (World Investor Week) لعام 2024.
أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي رؤية الدولة المصرية في وضع الثقافة المالية للاقتصاد القومي والعمل على رفع الوعي بالشمول المالي والرقمي، والعمل على وتمكين كافة فئات المجتمع من السيطرة على مستقبلهم المالي وذلك من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي تقدمها الدولة وكافة خدمات الشمول المالي.
وأشار "صبحي" أن الوزارة تعمل فى ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية لتشجيع مختلف الشركات العاملة فى المجال الرياضي على التوسع في مجالات الاستثمار الرياضي وخاصة من خلال الاكتتاب فى البورصة المصرية وفى ظل تكثيف التعاون والتنسيق بين الوزارة والبورصة المصرية."
وتحدث وزير الشباب والرياضة عن أهمية الاستثمار الرياضي المبني على خطط علمية سليمة، والوزارة لديها خطط واضحة وطموحة للتحديث الشامل لكثير من المنشآت التابعة للوزارة والتطوير المستمر للخدمات المقدمة كمًا وكيفًا.
وخلال كلمته أكد السيد/ أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية حرص البورصة على المشاركة بشكل منتظم في فعالیات أسبوع المستثمر العالمي إنعكاسا لاهتمامها بتعزيز ونشر الثقافة المالية وزيادة الوعي المالي المتعلقة بأسواق المال. وأضاف: إن تعميق استيعاب الجمهور للمفاهيم المالية سينعكس إيجابيا على أسواق المال على المدى البعيد، حيث سيعمل على زيادة عدد المستثمرين في البورصة المصرية وترشيد قراراتهم المالية والاستثمارية "تعزيز جانب الطلب"، كما سيؤدي إلى اتجاه ملاك الشركات إلى القيد في البورصة المصرية "تعزيز جانب العرض".
وقال الشيخ أنه نفاذا لاستراتيجية البورصة، سوف نستمر في الجهود المتعلقة بنشر ودعم التكنولوجيا المالية حيث أنها تمثل حجر الزاوية في تطوير أسواق المال وإتاحة وتقديم الأدوات المالية والاستثمارية الجديدة، والوسيلة الأكثر تفضيلا لدى قطاع الشباب عند التعامل مع أسواق المال.
في حين أكد السيد/ محمد الصياد - نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن استراتيجية الهيئة تضع تعزيز الثقافة المالية كأولوية ضمن المحاور الأساسية الاستراتيجية وذلك لتحقيق الشمول المالي وتمكين الأفراد والشركات من الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية وترى أن نشر الثقافة المالية أساس استقرار وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية لما لها من دور كبير في دعم اتخاذ القرارات الاستثمارية وزيادة المشاركة في الأسواق المالية وكيفية الاستخدام الأمثل للأدوات المالية غير المصرفية التي تعمل الهيئة على تطويرها وكذلك توفير العديد من الأدوات المالية الجديدة التي تتناسب مع احتياجات ورغبات كافة فئات المجتمع.
كما أشار محمد الصياد إلى مشاركة وتنظيم الهيئة للعديد من المؤتمرات والمحاضرات بهدف نشر الثقافة المالية والتي شارك فيها ما يقرب من ٥٠٠٠ مشارك من مختلف فئات المجتمع خلال عام ٢٠٢٤ بالإضافة إلى مشاركة الهيئة في العديد من الفعاليات والمعارض التي شارك فيها العديد من المواطنين وخاصة الشباب مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب ومعرض بيزنس يا شباب ، وكذلك قيام الهيئة بتوفير منح تدريبية لطلاب الجامعات بجميع قطاعات وإدارات الهيئة خلال عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤
صرحت ناندينى سوكومار، الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للبورصات، "لقد التزمت البورصة المصرية لفترة طويلة بوضع حماية للمستثمر في مقدمة أعمالها. ان البورصة المصرية رائدة في دعم النمو الشامل وتعزيز دور التمويل المالي القائم على سوق المال في التوسع الاقتصادي المستدام، حيث تعمل البورصة المصرية أيضا على بناء مستقبل أقوى وأكثر شمولية لجميع أطراف السوق من خلال تمكين المتعاملين بالسوق.
وشھد احتفال البورصة المصریة بأسبوع المستثمر العالمي تكریم دفعة جديدة من خريجي برنامج "سفراء البورصة المصریة"“EGX Ambassadors” من الجامعة البريطانية وجامعة الجيزة الجديدة والجامعة المصرية الصينية الذين ساهموا في العمل على نشر الثقافة المالية خلال عام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستثمر العالمی البورصة المصریة الثقافة المالیة رئیس البورصة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: يجرى حوار موسع مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية
عقد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، حوار موسع مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية، خلال حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الغرفة، وذلك لاستعراض استراتيجية الهيئة وسياساتها الشاملة لتعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصاد القومي، وما يتم من إجراءات وينفذ من خطط وبرامج لتطوير وتنمية القدرات التنافسية للقطاع.
وذلك لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للقطاع والمؤسسات العاملة به وسد كافة الفجوات التنموية، وتسليط الضوء على قانون التأمين الموحد الصادر خلال العام الماضي والذي يعد بمثابة إطار قانوني موحد ومتكامل ينظم قطاع التأمين ويراعي كافة الممارسات والتطورات العالمية ويتكامل مع الأوليات الوطنية الإنمائية للحكومة المصرية.
شهد اللقاء مشاركة كبيرة وحضور مكثف من قبل كافة الشركات العاملة في أنشطة وأفرع التأمين المختلفة العاملة في السوق المصرية، والذي تضمن إلقاء الدكتور فريد كلمة رئيسية استعرض خلالها كافة التطورات وأحدث مؤشرات الأداء والمستهدفات التي تعطيها الهيئة أولوية خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن تسليط الضوء على قانون التأمين الموحد، ثم جلسة نقاشية مصغرة وحوار أداره علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وكذلك هيثم طاهر نائب رئيس الاتحاد، ومن الهيئة محمد عياد مدير المركز الإعلامي والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة.
استهل الدكتور محمد فريد كلمته في اللقاء الموسّع، باستعراض فلسفة وأهداف قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي يمثّل إطاراً تشريعياً جامعاً لأربعة قوانين كانت تنظم قطاع التأمين، موضحاً أن القانون راعي كافة التطورات والممارسات العالمية وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني، مشددا على الأهمية القصوى لتطوير نماذج الأعمال التقليدية التي لم تعد ذات جدوي في تحقيق المستهدفات المطلوبة والعمل على احداث تحول حقيقي في هذه النماذج لتعتمد أكثر على التكنولوجيا لإحراز التقدم المطلوب في القطاع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القطاع في دعم الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن فلسفة القانون ومستهدفاته تدور حول تعزيز مستويات الاستقرار المالي لكافة الجهات العاملة في أنشطة التأمين ودعم جهود تحقيق الشمول التأميني عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي، حيث تولي الهيئة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قطاع التأمين لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية وذلك من خلال العمل في مسارات متعددة للتنمية والتطوير، رامية لتحسين مستويات الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق.
ولذلك قامت الهيئة بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازي مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموي للتشريع وتيسير وتسريع إنفاذ القرارات، بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين فيها.
وأوضح أن قانون التأمين الموحد يسهم في تعزيز جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي هذا الصدد، شدد على استهداف القانون لتعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث القانون الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية، وجاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
وأضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مُستدام ويعزز قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً عمل الهيئة دوماً على التأكد من أن قراراتها تسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، وأنها تمكّن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم، من خلال الاستثمار في فئات أصول متنوعة.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وسلّط الضوء على ارتفاع إجمالي الأقساط المُحصّلة بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه مصري في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. وبالنسبة للتعويضات المُسددة، فقد بيّن أن إجمالي المطالبات المُسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي إلى 36.7 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024 بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023. وسجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.
وأكد الدكتور محمد فريد، على أهمية التأمين متناهي الصغر باعتباره آلية للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل ما شهدته السنوات السابقة من تحديات عديدة سواء تلك الناشئة عن انتشار الجائحة، مروراً بالآثار الاقتصادية الناشئة عن المخاطر الجيوسياسية والارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم والمخاطر الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية، مما يزيد من المسؤولية المُلقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات تلك المخاطر.
ونوّه بأن التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا المشروعات متناهية الصغر واستهدفت شركات التأمين الوصول إلى شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد أخطار الوفاة والعجز للحاصلين على تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر.
وفي سياق الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية المتمثل في الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي؛ تنفيذاً واتساقاً مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد، سلّط الدكتور فريد الضوء على إصدار مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 196 لسنة 2024، الذي حدد الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية رقمنة شركات التأمين للمعاملات المالية، لأنه لا يمكن للشركات تحقيق الشمول التأميني والوصول إلى العملاء من دون التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية، موضحاً أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات ومسؤوليات على الجهات الرقابية لحماية حقوق المتعاملين واستقرار واستدامة النشاط، مؤكداً أنه في الوقت نفسه، هناك أهمية قصوى للتكنولوجيا المالية في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مشدداً أنه بدون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول التأميني ضرب من الخيال.
وأضاف أن الرقابة المالية ماضية في إصدار حزمة من القرارات واللوائح بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع وتوسيع قاعدة المستفيدين، فضلاً عن استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة؛ إنفاذاً للقانون وتلبية للاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال والأفراد المختلفة. وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً استحداث العديد من المنتجات التأمينية فيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة وخاصة في القطاع الخاص.
ولفت الدكتور فريد إلى حرص الهيئة على التواصل باستمرار مع السوق وأنها تتخذ إجراءاتها وقراراتها في سياق المناقشات التي تجريها مع كافة أطراف السوق، وبالتزامن مع الاطلاع على الممارسات الدولية في هذا الصدد.
وخلال اللقاء أعلنت سيلفيا منسى، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن قرب الانتهاء من المتطلبات الخاصة بعقد شراكة بين الغرفة ومعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة وذلك بشأن إعداد وتقديم برنامج تدريبي لتنمية قدرات المهنين في القطاع المالي غير المصرفي.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة