وزير الصحة: 64 % نسبة التغطية الشاملة لمنظومة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن نسبة التغطية الشاملة لمنظومة التأمين الصحي 64%.
وقال “عبدالغفار” خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، اليوم الإثنين، إنه ستهدف أن نصل عام 2026/ 2027 إلى 85%، وتمت إضافة عدد 6 مليون بالإضافة إلى 2 مليون مواطن في تكافل وكرامة.
وأشار إلى أنه جاري العمل على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتسليم الكروت الائتمانية حتى يكون هناك إضافة من 8 لـ 8.5 مليون مواطن لمنظومة التأمين الصحي الحالية، مما يصل للمعدل إل 78%، وهو المستهدف.
وزير الصحة يستعرض حصاد 100 يوم عمل أمام مجلس النواب
وفي إطار آخر، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب حول حصاد 100 يوم عمل منذ تشكيل الحكومة الجديدة و خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة وأبرز التحديات والفرص.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان أن الدولة تعمل بوتيرة سريعة لتحقيق مظلة التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار خلال إلقائه بيان أمام مجلس النواب :أن المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل يشمل 5 محافظات ،وقد راعينا إجراء الدراسات الكاملة لتقدير عدد المستفيدين من هذه المرحلة لاسيما وأن هناك 12.8مليون شخص يتبعون المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي.
وأشار إلى أن هناك مشروعات تلتزم الدولة بالانتهاء منها في يناير 2025 وعددها 20 مشروعا بين أسرة رعاية وحضانات وغرف عمليات وغيرها، مؤكدا أن هناك 4 من 20 مستشفى تم الانتهاء منها بنسبة 100%، و14 بنسبة من 90 إلى 97%، وكل مستشفى ينتهى من الإجراءات الإنشائية تحتاج إلى الفرش الطبي بتكلفة تقدر بمليارات حتى تستطيع المستشفى تقديم الخدمة، وهذا يتم على كافة محافظات الجمهورية.
وقال وزير الصحة: إن هناك مستشفيات عمرها من 100 إلى 120 سنة، بدأنا بفكرة المستشفيات التي يتجاوز عمرها 50 سنة، بتقييم هذه المستشفيات ووضع برنامج زمنى حتى لو على 10 سنوات لتطوير ما يمكن تطويره، وهناك مستشفيات خارج نطاق التطوير وقد يكون تكلفة إنشاء مستشفى جديد أقل من تطوير مستشفى مر عليه أكثر من 80 سنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة خالد عبد الغفار التأمين الصحي الصحة التأمین الصحی الدکتور خالد مجلس النواب وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القطار الكهربائي السريع مشروع استراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة
أشادت النائبة مرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بالتعاقد مع شركة "دي – بي- السويدي" لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع، معتبرة أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية الشاملة في مصر.
تعزيز الترابط بين المحافظاتوأكدت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيسهم في تعزيز الترابط بين المحافظات، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز من فرص الاستثمار في المناطق المختلفة.
وأشارت إلى أن القطار الكهربائي السريع سيعمل على تقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة.
وأضافت ألكسان أن التعاقد مع شركة ذات خبرة دولية في مجال النقل السككي يعكس التزام الدولة بتقديم خدمات ذات جودة عالية، ويؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للانفاق بالتعاقد مع شركة "دي – بي- السويدي لتشغيل النقل السككي الكهربائي – مصر"، وذلك لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة: الخط الأول الذي يبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم، والخط الثاني الذي يبدأ من الفيوم وحتى بني سويف ثم إلى أبو سمبل بطول 1100كم، والخط الثالث الذي يبدأ من قنا حتى الغردقة ثم إلى سفاجا بطول 225 كم.
ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال التنفيذ والاشراف على بعض المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي، وكذا تعاقد وزارة الثقافة لنقل وفك وتركيب أصول المسرح العائم (الكبير والصغير)، هذا فضلا عن الموافقة على تعاقد وكالة الفضاء المصري لاستكمال مشروع إنشاء مبنى مقر وكالة الفضاء الأفريقية والمقر الدائم لرئيس الوكالة.
كما وافق مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي بشأن التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنها تطوير مشروعات ربط الطاقة المتجددة المستقبلية بين البلدين، وكذا تهيئة بيئة مواتية لتسهيل تصدير الطاقات والمنتجات المتجددة، وخاصة الكهرباء المتجددة والوقود الحيوي المستدام بين مصر وإيطاليا.