قررت النقابة الديمقراطية للعدل، تعليق سلسلة الإضرابات التي كانت تشنها منذ أشهر بالمحاكم، وفق ما أعلن مكتبها الوطني اليوم الاثنين بعد نهاية اجتماع بين النقابات وبين وزارة العدل.

في بلاغ، ذكرت هذه النقابة التي تعد فاعلا رئيسيا في قطاع العدل، أنها « اطلعت على المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط، بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من السيد رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة والإدراج بالمجلس الحكومي ».

ظل تأخر الإفراج عن هذا النظام الأساسي نقطة الخلاف الرئيسية بين النقابات ووزارة العدل، وأفضى إلى التصعيد الاحتجاجي الذي عرفته المحاكم منذ مطلع الصيف.

شاركت النقابات الأخرى في هذا القطاع في هذا الاجتماع، لكن لم يصدر عنهما بلاغ مماثل حتى الآن.

في الاجتماع الذي دعت إليه الوزارة، وسبقه قرار الوزير عبد اللطيف وهبي تعليق قراره الاقتطاع من أجور المضربين، توصل النقابيون إلى تفاهمات إضافية بخصوص هيكلة المحاكم، والمديريات الجهوية، والتكوين المستمر، والمباريات المهنية.

هذه الخلاصات دفعت هذه النقابة إلى « تعليق برنامجها النضالي، ومواصلة تتبع إقرار النقاط المتفق عليها »، بحسب البلاغ الصادر عنها.

 

 

 

كلمات دلالية احتجاجات العدل المغرب محاكم

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: احتجاجات العدل المغرب محاكم

إقرأ أيضاً:

المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: النفقات تصل إلى 20 ألف جنيه في المحاكم بسبب زيادة مستوى المعيشة

أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، أن محاكم الأسرة تواجه العديد من التحديات عند التعامل مع قضايا الطلاق والنفقة.

وأشارت إلى أن من أبرز هذه التحديات ارتفاع قيمة النفقات بشكل كبير مؤخرًا بسبب زيادة مستوى المعيشة، حيث بدأت المحاكم في إصدار أحكام بنفقات تصل إلى 10 آلاف و16 ألفًا، بل حتى 20 ألف جنيه، وفقًا لمستوى دخل الزوج.

اقرأ أيضاًأغرب قضايا محكمة الأسرة.. الأولى: «جوزي بيسرق ملابس الجيران داخلية».. والثانية: «بيصورني في الحمام ويبعتها لصحابه»

زوج أمام محكمة الأسرة: «زوجتي ضربتني وطردتني من منزل الزوجية»

أغرب قضايا الخلع.. عجوز تخلع زوجها بعد 40 عاما لتحرمه من ميراثها

وأوضحت الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن قضاة محاكم الأسرة يتسمون بدقة كبيرة في إثبات حالات الطلاق، حيث يعتمدون بشكل أساسي على الاقتناع بشهادات الشهود لإثبات أو نفي وقوع الطلاق. وأشارت إلى أن قضايا الطلاق غالبًا ما تكون «طلاقًا للضرر»، مما يسمح للزوجة بالحصول على كافة مستحقاتها مثل نفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق.

ولفتت رئيس محكمة الأسرة سابقًا، إلى حرص القضاة على التحقق من أن الطلاق حدث نتيجة أفعال الزوج، أو أنه تم غيابيًا، وفي كلتا الحالتين تضمن الزوجة حقوقها ومستحقاتها. هذا الحرص من القضاة يأتي لضمان عدم ضياع حقوق المرأة في مثل هذه الحالات، ولضمان تحقيق العدالة بين الطرفين.

مقالات مشابهة

  • وهبي يخضع لضغط نقابة العدل و يستجيب لمطالب كتاب الضبط
  • عاجل: كولر يستبعد 3 لاعبين من تشكيل الأهلي الأساسي في السوبر المصري
  • عاجل | رويترز عن مسؤولين إيرانيين: فقدان الاتصال بقائد فيلق القدس الذي كان في لبنان بعد ضربات في بيروت الأسبوع الماضي
  • خفايا اتفاق الفصائل والحكومة.. خطوتان لعراق هادئ وسط صخب الجيران - عاجل
  • اتفاق عاجل لإنقاذها من مصير حزب الله.. محلل سياسي: مليشيا الحوثي تلجأ للسعودية وتوافق على المفاوضات دون شروط وتقدم تنازلات
  • «ترامب» و«هاريس» يتنافسان لكسب أصوات العمال في الانتخابات الأمريكية
  • نداء عاجل من نقابة الاطباء في لبنان.. هذا ما جاء فيه
  • المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: سب وقذف الأزواج في المحاكم يُعالج بأدلة موثقة.. ولا تهاون في حق الضحايا
  • المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: النفقات تصل إلى 20 ألف جنيه في المحاكم بسبب زيادة مستوى المعيشة