الرحامنة.. أعضاء جماعة الجبيلات يصوتون على إقالة الرئيس
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
شهدت دورة أكتوبر العادية بالجماعة الترابية الجبيلات التابعة لدائرة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة تصويت أعضاء الجماعة على إقالة الرئيس من مهامه.
وحسب مصادر، فإن أعضاء الجماعة 17 عضوا من أصل 18 الذين يتشكل منهم المجلس الجماعي تقدموا بملتمس لإقالة رئيس المجلس الجماعي من منصبه بعدما فقد أغلبيته.
واستند الأعضاء الـ17 الموقعون على الملتمس الذي يأتي بعد انصرام ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس والذي تسلمه الرئيس، على المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، وطالبوا بإدراج هذا الملتمس ضمن نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر 2024.
وتنص المادة 70 على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
وإذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محافظ "المركزي المصري": المجموعة الاستشارية تعزز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء
استضاف البنك المركزي المصري- بصفته الرئيس المشارك- اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، برئاسة كل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأيمن بن محمد السياري محافظ البنك المركزي السعودي، وذلك بمدينة شرم الشيخ خلال يومي 29 و30 يناير 2025.
جاء ذلك بمشاركة خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وخالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، ووسيم منصوري، القائم بأعمال محافظ مصرف لبنان، إلى جانب لفيف من كبار المسؤولين في الدول الأعضاء بالمجموعة التشاورية.
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري بأن استضافة مصر لاجتماع مجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة في المحافل الدولية الاقتصادية وتحقيق التكامل مع الدول العربية والإفريقية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به المجموعة التشاورية المنبثقة عن المجلس وما تطرحه من قضايا وموضوعات من شأنها تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
ناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الاقتصادية ذات الأهمية لدول المجموعة التشاورية، وتوصيات مجلس الاستقرار المالي بشأن الأصول المشفرة وكافة التطورات المتعلقة بها، ومدى التقدم المحرز فيما يتعلق بنظم الدفع العابرة للحدود بالنسبة لدول المجموعة ومبادرات المجلس في هذا المجال، إضافة إلى برنامج عمل المجلس خلال عام 2025.
مجلس الاستقرار المالي هو منظمة دولية تعمل على تقوية النظم المالية وتراقب وتعطى توصيات للنظام المالي العالمي لتدعيم الاستقرار المالي على المستوى الدولي من خلال التنسيق بين السلطات المالية والجهات الدولية، وتضم 6 مجموعات استشارية إقليمية من بينها المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعضوية 23 عضوًا يمثلون دول مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وتركيا وتونس وقطر وعمان والمغرب ولبنان والكويت والأردن والبحرين والجزائر.