اغتيالات قيادات الصف الأول مثيرة للدهشة

تصفية حسن نصرالله عملية كبرى ونقطة تحول في مسار الصراع

الحزب منظمة كبيرة لها مؤسساتها وتاريخها ولن تنتهي بنهاية أمينها العام

إسرائيل لا تقاتل لإعادة سكان الشمال بل ذاهبة بالحرب إلى أبعد الحدود

أستبعد خيار الهجوم البري لأن جغرافية الجنوب ستنتصر للمقاومة وتسليحها

الطرف الغازي سيكون عرضة للاستهداف المكثف.

. يستطيع أن يحتل لكن لن يستقر

القرار 1701 معطل حاليا.. أنقذ حدودنا الجنوبية 18 عاما وتعزيزه يحتاج ضمانات دولية

شكلت الغارات الجوية للجيش الإسرائيلي، على المركز الرئيسي لحزب الله بمنطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، بيروت، ضربة قاصمة لمنظومة الحزب، لحجم الضحايا من قيادات الصف الأول (الأمين العام، حسن نصر الله، وقائد عمليات فيلق القدس، عباس نيلفروشان، والرجل الثالث في الحزب، على كركي، وقيادات أخرى رفيعة المستوى) وللخسائر العسكرية والمدنية، المرتبطة بنطاق الغارات المدمرة، ومن ثم حاولنا الوقوف على حجم ما يحدث، عبر طرح تساؤلات الساعة، على نائب رئيس أركان الجيش اللبناني السابق، العميد الركن، د.حسن جوني، لقراءة ملفات شائكة: عسكريًا، أمنيًا، وسياسيًا، عل الإجابات، التى حصلت عليها «الأسبوع» منه، تعيد ترتيب مقاطع الصورة، في الساحة المحلية والإقليمية شديدة الاضطراب.

- كيف ترى اغتيال قيادات الصف الأول في حزب الله؟

حقيقة، الاغتيالات التى تتعرض لها قيادات الصف الأول في حزب الله، خاصة خلال الفترة الأخيرة، مريبة جدًا، وتثير الدهشة. في اعتقادي أن هناك مشكلة مزدوجة يعانيها الحزب: أولا، خرق تكنولوجي- سيبرانى. وثانيا، خرق أمنى- بشري. ربما يكون الثاني علي مستوى أعلى، للوزن الكبير للقيادات المستهدفة في المنظومة العليا للحزب، ولتكرار عمليات الاغتيال النوعية، فكلما تم تعيين مسئول عسكري- أمني، يتم اغتياله فورًا. الأمر، فيه أسرار قد تكون صادمة إذا تم الكشف عنها، فيما بعد.ما يتم يجعلني أفكر بأن هناك قرارًا دوليا كبيرا أو ما يشبه الاتفاق على تصفية قيادات الحزب. وعلى كل الأحوال، يبدو أن الثغرات التى يستغلها جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، الموساد، في اختراق المنظومة الأمنية والقيادية، لا تزال، حتى الآن، غير مكتشفة من جانب الحزب، من واقع العملية الكبرى التى شهدتها الضاحية الجنوبية لبيروت، ممثلة، في عملية اغتيال الأمين العام للحزب، حسن نصر الله.

- ماذا تعني تصفية إسرائيل لحسن نصرالله؟

بطبيعة الحال، اغتيال أمين عام حزب الله، نقطة تحول في مسار الصراع بين إسرائيل والحزب، نظرًا لرمزيته، وتاريخه، وتأثيره، وأهمية وجوده علي رأس هذا الكيان، والقدرة علي التأثير علي مناصري ومقاتلي الحزب. الخطوة الإسرائيلية تعني أنها لا تقاتل من أجل إعادة سكان الشمال إلى منازلهم، كما تزعم وتروج عالميا، بل تقاتل من أجل القضاء على حزب الله، وذاهبه في هذه الحرب إلى أبعد الحدود.هي في حرب مفتوحة مع لبنان، بدأت بالفعل، بعد اغتيال حسن نصرالله.

- معنى ذلك أن ما بعد الاغتيال، ليس كما قبله؟

صحيح. الغارات الجوية غير المسبوقة، منذ الجمعة، في الضاحية الجنوبية، توضح حجم ما ترتبه وتبيته إسرائيل لحزب الله، من واقع اغتيالها لحسن نصر الله، برمزيته القيادية، وكونه مركز الثقل الاستراتيجي في منظومة الحزب، والمقاومة.

- ينقلنا هذا للسؤال عن تقييمكم العسكري - الأمني لأداء حزب الله.

بغض النظر عما يتعرض له الحزب، حاليا، يجب ألا ننسي أنه منظمة كبيرة جدا، لها مؤسساتها المتشعبة - المعقدة، لها تاريخها، وبالتالى، لن تنتهي باغتيال أمينها العام، بل ستستمر، بعد تعيين أمين عام جديد لها، يكون معنيا بالمحافظة علي استمراريتها، وأدوارها، خاصة خلال هذه الفترة الحرجة في مسيرة المعركة.

- أين إيران مما يحدث لحزب الله؟

بالتأكيد، سؤال يطرح نفسه بقوة على المدركين لأبعاد وطبيعة الصراع وأطرافه. لمعرفة التأثير الدقيق المترتب على تغييب، حسن نصرالله، وانعكاسه علي الوضع الإقليمي والمحلي، يجب أن نلتفت للموقف الإيراني، لرؤيتها لعملية الاغتيال، لتحديد ما ستؤول إليه الأمور. أعتقد أن في هذه الزاوية نقاطا مهمة يجب أن توضح الموقف الإيراني من اغتيال أمين عام حزب الله. ربما يكون هناك توصيات بالتراجع قليلا، أو بتكثيف العنف.

- أيهما أقرب للواقع؟

لا ندري. إلى حد ما، هناك غموض في التصريحات الإيرانية، التى تلقي استهجانا واستغرابا في الأوساط اللبنانية، انطلاقا من هذا التباين والغموض في الموقف الإيراني، حال مقارنة التصريحات الصادرة عن رئيسها (بفكره المنفتح علي الغرب، وتقليله من دعم وقوة حزب الله) وبين موقف قائد الحرس الثوري، وكذلك المرشد الأعلي، على خامنئي. هناك ضبابية تامة، تعزز الاستغراب والاستهجان، وتؤثر بدورها علي بيئة الحزب، على الأقل، من الناحية المعنوية.

- من حزب الله وتفاعلاته، إلى سيناريو الاجتياح البري الإسرائيلي، هل تتوقع حدوثه؟

بالنسبة للهجوم البري، أستبعد ما يتردد في هذا الشأن. مراجعة التصريحات الصادرة عن الجهات المعنية في إسرائيل، توحى بأن الغارات والضربات العنيفة للضاحية الجنوبية، ومنظومة حزب الله الصاروخية والأمنية، قد تغني عن اللجوء إلى خيار الهجوم البري، بل وتجنبه.

- هل هناك معطيات ميدانية ستؤثر على تفكير إسرائيل في الهجوم البري؟

لو نظرنا للهجوم البري من زاوية ميدانية، فإن المواجهة البرية بين حزب الله، مهما تم تخفيض قدراته، لن تكون في قوة الهجمات الجوية. المناورة التكتيكية البرية التقليدية، حال قيام إسرائيل بها في لبنان، ستكون مكشوفة. جغرافية الجنوب اللبناني، مناسبة لعمليات المقاومة. لا تستوجب أسلحة ثقيلة، ولا صواريخ، ولا منظومة قيادة أو اتصال. هى مجرد إرادة ومقاومين، وأعتقد أن مستوى الغضب والحقد بين مقاتلي حزب الله وإسرائيل في أعلى معدلاته، ما سيدفع هؤلاء المقاتلين إلى التعامل بشراسة في مواجهة الهجوم البري، حال حدوثه.

- فرضية الهجوم البري، هل ستقتصر علي جنوب لبنان، أم تتجاوز هذه الساحة التقليدية؟

في كل الأحوال، إذا حصل الهجوم البري فهذا يعني أن إسرائيل تريد فرض شروط استسلام على لبنان، وإعادة تجربة عام 1982، لكن تقييمى ورؤيتي الشخصية أن هذه القوة الغازية ستكون عرضة للاستهداف المكثف، والمتكرر. يستطيع الطرف الغازي أن يحتل، لكنه لا يستطيع أن يستقر. لهم في ذلك تجربة سابقة عمرها 20 عاما، عندما احتلوا لبنان ثم خرجوا منها مطرودين، نتيجة عمليات المقاومة. أما التجربة الثانية، فكانت في حرب يوليو، تموز عام 2006، عندما شنت إسرائيل هجوما عسكريا، بحرًا، وجوًا، لكنها فشلت في الدخول في معركة برية، باستثناء مسافة متواضعة جدًا. نتذكر أنه رغم تلك القوة لم تتمكن إسرائيل من إعادة أسيريها المقتولين، الا بموجب اتفاق سياسي، أنتج القرار الأممي، رقم 1701.

- بمناسبة القرار المذكور، من المعنيّ بحماية سيادة الجنوب اللبناني: الجيش، أم حزب الله؟

يفترض أن الجيش اللبنانى هو المعنيّ بحماية لبنان ككل، لكن يجب ألا ننسي معظم البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ فترة طويلة، وكيف أعطت مشروعية لحزب الله، ولسلاح المقاومة، عبر المعادلة الشهيرة: الجيش، والشعب، والمقاومة. هذه المعادلة عززت مشروعية المقاومة، كي تعمل إلى جانب الجيش اللبناني، لكنها لم تحدد نطاق صلاحيات المقاومة، أو حدود عملها، لذلك، هى تعمل بحرية حركة كبيرة جدًا، أما الجيش فهو يمارس دوره في السيادة، عبر تطبيق القرار 1701 إلى جانب قوات الطوارئ الدولية. الجيش موجود، الآن، في الجنوب، علي كامل التراب اللبنانى.

- لكن هناك من يرى أن التزام لبنان باستكمال القرار 1701، هو الحل.

طبعا، القرار معطل، حاليا، نتيجة المعركة، لكن أعتقد أن أى ترتيبات حدودية أو اتفاقات سياسية بين لبنان وإسرائيل سترتكز بالدرجة الأولى على القرار 1701 الذي توافق عليه الدولة اللبنانية وتتبناه السلطة اللبنانية. الحكومة، ومجلس النواب، أعلنوا أنهم ملتزمون به، وأعتقد أن إسرائيل توافق عليه، وربما تطلب أن يكون هناك جدية في تطبيقه، ومن ثم فالقرار 1701 هو الحل في هذا التوقيت.

- في المقابل، هناك من يرى أن القرار نفسه، مجرد شماعة إقليمية - دولية، ضد المصالح اللبنانية.

الاتفاق السياسي، سيعزز القرار 1701. كانت لنا تجربة معه لمدة 18 عاما، فبموجبه تم الحفاظ على استقرار الحدود الجنوبية بين لبنان وإسرائيل، منذ حرب تموز 2006 حتى 2023. القرار يصلح لإعادة الاستقرار للمنطقة.

- ما الذي يضمن التزام إسرائيل به حال موافقة لبنان على تطبيقه بالشكل المناسب؟

بالتأكيد، أي خطوات جديدة تتعلق بالقرار 1701 ستكون برعاية وضمانات دولية. الالتزام سيكون سياسيا، أكثر منه عسكريا.

- هل سيوافق حزب الله حاليا على المطلوب منه بخصوص القرار؟

هنا نصبح أمام معادلة واضحة المعطيات، فإذا كانت الأمور ذاهبة لحرب شاملة، يجب أن ننظر إلى التحول الخطير الذي حصل، باغتيال، أمين عام الحزب، حسن نصر الله، ومعرفة الموقف الإيراني مما حدث، والرؤية المتعلقة بكيفية عمل الحزب خلال الفترة المقبلة، لتحديد الاستراتيجية الخاصة بالمواجهة، والرد على مستوى الاعتداء، وهل يكون هناك ما يسمى بالتراجع التكتيكى، أو غيره.

- تتحدث عن الحاجة إلى اتفاق سياسي، بينما الخلافات اللبنانية - اللبنانية، تراوح مكانها!

بالطبع، الوضع في لبنان صعب جدًا: اقتصاديًا، وسياسيًا، واجتماعيًا، وفي كل الملفات الأخرى، ومع ذلك فهناك مؤشرات إيجابية. نشهد حالة تضامن انساني ووطنى واسعة، لكن هذا لا يعني أن الخلافات السياسية الحادة بين اللبنانيين قد زالت أو تم تجاوزها، لأن أهم ما ترتكز عليه هذه الخلافات: العلاقة مع حزب الله، والنظرة له، ولوظيفته ضمن المنظومة السياسية اللبنانية، وكذلك سلاح الحزب.

- كيف ستواجه لبنان الأزمة بدون اصطفاف داخلي؟

لا خلاف على أن النسيج الاجتماعي والسياسي في لبنان هش، وربما يكون عرضة لأى تشرذم أو شرخ، إذا عملت إسرائيل علي تغذية هذا الشرخ.

- من الداخل للجوار، هل تري أن عملية 7 أكتوبر 2023، ناجحة؟

بالنسبة لعملية 7 أكتوبر (طوفان الأقصى) أراها عملية غير مفهومة بالفكر العسكري، الذي لا يفسر هذا النوع من التخطيط. الفكر العسكري يخطط لإعداد عملية عسكرية معينة، يدرسها، ويقدر مراحلها، بداية من نشر القوات مع التنفيذ، وصولا إلى تحقيق النتائج. يدرس كل ردات الفعل المعادية، وكيفية التعامل معها.

- ما الذي تمثله إذن؟

أعتقد أن عملية 7 أكتوبر صرخة دموية، ونقطة بداية لتنفيذ غارات معينة في الداخل الإسرائيلي، وهي وإن كانت من منظور القانون الدولي تمثل خرقا، فالخروقات الفاضحة للقانون الدولى تقوم بها إسرائيل، سواء قبل أو بعد ما حدث قبل عام. لتكن الأمور واضحة: عملية 7 أكتوبر اخترقت القانون الدولى، لم تكن محسوبة العواقب من قبل منفذيها. أعتقد أنهم راهنوا علي أخذ الرهائن، اعتمادا على أن السلوك الإسرائيلي، في السابق، كان أكثر مرونة في التعامل عندما يكون له رهائن أو أسري جنودا أو مدنيين. منفذو عملية طوفان الأقصى، اعتقدوا انهم اذا حصلوا على عدد كبير من الرهائن والأسري، فلن يقاتل الإسرائيلي بل سيفاوض، ربما يغضب قليلا، لكن الجهد الأساسي سيكون في التفاوض. المفاجأة، أن إسرائيل وضعت ملف الرهائن، جانبا، وانطلقت في عملية واسعه لتدمير قطاع غزة وقتل ما تستطيع من الفلسطينيين. لم يكن ذلك في الحسبان. وعليه، كان يجب دراسة العملية، ودراسة هذا الاحتمال، ووضعه بعين الاعتبار، وبناء الاستعدادات انطلاقا من هذا الاحتمال.

- ما المكاسب التى جنتها القضية الفلسطينية من عملية طوفان الأقصى؟

دون شك عملية طوفان الأقصي أعادت القضية الفلسطينية إلى الوعى العالمى والضمير الإنساني، بعد أن كانت طي النسيان، وطغت عليها مشكلات كبيرة في المنطقة والعالم، مكافحة الإرهاب، وما يسمى بالربيع العربي وتداعياته، ثم الحرب الأوكرانية، قبل حالة اليقظة التى أخذت طريقها إلى الاجيال الجديدة كما في الغرب. تعرفوا على هذه القضية والصراع، لكن يبقي السؤال: هل الإيجابية التى تحققت تستحق هذا الثمن الغالي جدًا؟ أنا لا أملك جوابا علي هذا السؤال.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حزب الله جنوب لبنان حسن نصر الله فيلق القدس قیادات الصف الأول عملیة 7 أکتوبر الهجوم البری حسن نصر الله حسن نصرالله القرار 1701 لحزب الله أعتقد أن أمین عام حزب الله

إقرأ أيضاً:

حزب الله في لبنان.. من حرب العصابات إلى احتكار العمل المقاوم

في هذه المرحلة الدقيقة من مراحل الصراع مع إسرائيل، وفي ظل تحوّلات دراماتيكية تعيشها قوى المقاومة في لبنان وغزة والمنطقة، يبدو "حزب الله" مُحاطاً بجملة من التحديات المصيرية. فالحزب الذي نشأ في سياق مجابهة الاحتلال الإسرائيلي للبنان منذ العام  1982، وتطوّر ليصبح قوة سياسية وعسكرية يمتد تأثيرها إلى دول عديدة في المنطقة، يجد نفسه اليوم أمام امتحان صعب. إمتحانٌ لا يقتصر على الاستمرار في دوره كمقاومة مسلحة، ولا على المشاركة الفعّالة في منظومة الحكم اللبنانية المعقّدة، بل يتعداها إلى الحفاظ على فكرة "الممانعة" التي تمحور حولها تحالفٌ جمعه مع إيران وسوريا، وفصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وقوى أخرى في العراق واليمن. التحالف سُمّي بالمحور، ووُصف "حزب الله" تارة بأنه "درّة تاجه" وتارة أخرى بأنه "قلبه"، لكنّه يواجه اليوم متغيّرات استراتيجية أبرزها التحول في أولويات إيران بعد تقاربها المرحلي مع قوى غربية وإقليمية، وتبدّل التموضعات السياسية في العالم العربي والاهم من ذلك نتائج الحرب الأخيرة التي أرست قواعد اشتباك جديدة ليست في صالح الحزب ولا المحور الذي يضمه.

"عربي 21" ينشر حلقة جديدة من سلسلة مقالات حول "حزب الله"، يركّز فيها على ظروف نشأة الحزب وخلافه مع الأحزاب والمجموعات الإسلامية واليسارية الناشطة في تلك المرحلة وصولاً إلى احتكاره العمل المقاوم في لبنان طوال أكثر من 40 عاماً.

محتشمي وفضل الله والموسوي 

من الآية (56) من سورة المائدة "وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ"، اختار المؤسِّسون اسم الحزب الوليد. وكان المقال السابق قد تطرق إلى ظروف نشأة حزب الله عام 1982 في خضم الحرب الأهلية والاجتياح الإسرائيلي بدعم ورعاية من الحرس الثوري الإيراني الذي أرسل عناصره للمساعدة والتدريب وكان على رأسهم رجل الدين السيد علي أكبر محتشمي بور، الذي وُصف بالأب الروحي لحزب الله إذ أدرك منذ البداية أن "القوة" الناشئة التي نجحت في ملء الفراغ الناجم عن غياب مقاومة منظمة ضد الاحتلال، ستتحول إلى حزب عسكري وسياسي قادر على تغيير المعادلات، فأسماها "حزب الله".

محتشمي بور كان صديقاً مقرباً من قائد الثورة الإسلامية آية الله روح الله الخميني خلال تواجده في المنفى، وكان قد أرسله خلال تلك المرحلة إلى الشرق الأوسط بهدف نسج علاقات مع الحركات الإسلامية ومن بينها منظمة التحرير الفلسطينية، ثم عينه بعد انتصار الثورة سفيراً لإيران في سوريا (1982 ـ  1986) فلعب دور الوسيط بين دمشق وطهران لتسهيل نقل الحرس الثوري الإيراني إلى سهل البقاع اللبناني، تحت غطاء المساعدة في "مقاومة الاحتلال الإسرائيلي" وشكّل هذا التنسيق قاعدة انطلاق لتأسيس البنية التنظيمية والعسكرية لحزب الله.

وقام محتشمي بور برعاية وتوحيد الفصائل الشيعية المسلحة (مثل حزب الدعوة، وأمل الإسلامية المنشقة عن حركة أمل وتنظيمات طلابية دينية) تحت راية واحدة، مما أدى إلى تشكيل حزب الله. وأشرف على تحويل الأموال والدعم اللوجستي للحزب في بداياته، ولعب دورًا أساسيًا في صياغة البيان التأسيسي للحزب الله، الذي تضمّن تبنّي ولاية الفقيه والانتماء للخميني كـ"قائد أعلى".

صحيحٌ أن حزب الله انبثق من الحركات الإسلامية الناشطة في تلك المرحلة، لكنه أيضاً جمع كوادر عسكرية مهمة كانت تعمل مع المقاومة الفلسطينية وبخاصة حركة فتح وكان الحاج عماد مغنية القائد العسكري الراحل للحزب أحد أبرز هذه الكوادر وقد اغتالته إسرائيل خلال تواجده في سوريا عام 2008.

ولا بدّ من الإشارة  إلى دور آية الله السيد محمد حسين فضل الله في رعاية الحزب اذ كان يوصف بمرشده الروحي جنباً إلى جنب مع السيد محتشمي بور. ومعلومٌ أن محتشمي بور تعرض لمحاولة اغتيال في العام 1984 عبر كتاب مفخخ، لدوره في تأسيس الحزب، أدت الى قطع أصابع يده وإحداث جروح في وجهه. فيما تعرّض أيضاً السيد محمد حسين فضل الله لمحاولة اغتيال فاشلة بانفجار سيارة مفخخة قرب منزله في بئر العبد عام 1985 وذلك لاعتباره قائداً للحزب وليس فقط مرشداً روحياً له. ولاحقاً، تعرّض الأمين العام لحزب الله السيد عباس الموسوي للاغتيال عام 1992 وأخيراً أمينه العام السيد حسن نصرالله.

الخلاف مع الحركات اليسارية و"أمل" و"حزب الدعوة"

لم يكتفِ "حزب الله" بتقديم نفسه كمشروع مقاومة إسلامية شيعية عقائدية بديلة للحركات المتفرقة القائمة بل سعى إلى الحلول محلها تدريجياً، عبر استقطاب عناصرها ومزاحمتها ميدانيًا. من حركة "أمل" إلى المقاومة التعددية التي كانت منتشرة منذ احتلال الجنوب عام 1978 في الجنوب أي منذ ما قبل اجتياح العام 1982 (الحزب الشيوعي، الحزب السوري القومي الاجتماعي، وحزب البعث، والناصريون...) لكنّ هذا الاحتكار تطلّب معارك سقط خلالها ضحايا كثر من جميع الأطراف ولم يكن لينجح من دون عودة الأحزاب اللبنانية الى الانخراط في الحرب الاهلية والخلط بين المقاومة والحرب.

ولعل أبرز مثال على ذلك هو إحراق القرى المسيحية في منطقة شرق صيدا عام 1985 وهي المنطقة التي تفصل الجنوب الشيعي عن منطقة جزين المسيحية، نتيجة مواجهات اندلعت بين ميليشيات الأحزاب الطائفية، فيما بقي حزب الله بمنأى عن تلك الممارسات فكرّس نفسه القوة المهيمنة في ساحات المواجهة مع إسرائيل، وفق رؤيةٍ وأهدافٍ ثلاثٍ: إقامة الدّولة الإسلامية، الجهاد والتمثل بالإمام الحسين، وتبنّي مرجعية ولاية الفقيه. وقد شرح  هذه الرؤية والأهداف الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام الحالي لحزب الله في كتابه "حزب الله: المنهج، التجربة، المستقبل - لبنان ومقاومته في المواجهة".

عندما تكوّنت نواة حزب الله إبان اجتياح إسرائيل للبنان عام 1982 إنشق عدد من أعضاء حركة "أمل" وهي حركة شيعية كان قد أسسها الإمام موسى الصدر عام 1974، بدافع مزدوج. فهو من جهة، الولاء الأيديولوجي لنهج الثورة الإسلامية المنتصرة في إيران، ومن جهة أخرى هو تبنّي موقف أكثر راديكالية وحسمًا ضد الاحتلال الإسرائيلي مقارنةً بموقف "أمل" الذي اعتبره المؤسسون الجدد متهاونًا أو ملتبسًا خصوصا عندما انخرط زعيم الحركة المحامي الشاب نبيه بري في هيئة الإنقاذ الوطني مع كل من مؤسس القوات اللبنانية بشير الجميل، وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وزعيم حركة الوطنيين الأحرار كميل شمعون، وكان قد شكلها رئيس الجمهورية  يومذاك الياس سركيس بإشرافٍ أميركي.

لم يكتفِ "حزب الله" بتقديم نفسه كمشروع مقاومة إسلامية شيعية عقائدية بديلة للحركات المتفرقة القائمة بل سعى إلى الحلول محلها تدريجياً، عبر استقطاب عناصرها ومزاحمتها ميدانيًا. من حركة "أمل" إلى المقاومة التعددية التي كانت منتشرة منذ احتلال الجنوب عام 1978 في الجنوب أي منذ ما قبل اجتياح العام 1982 (الحزب الشيوعي، الحزب السوري القومي الاجتماعي، وحزب البعث، والناصريون...) لكنّ هذا الاحتكار تطلّب معارك سقط خلالها ضحايا كثر من جميع الأطراف ولم يكن لينجح من دون عودة الأحزاب اللبنانية الى الانخراط في الحرب الاهلية والخلط بين المقاومة والحرب.وعندما عرَّف الحزب عن نفسه بأنه جزء من الأمة الإسلامية ويتبع ولاية الفقيه (أي مرجعية المرشد الأعلى في إيران) وضع نفسه على طرف نقيض من بعض الأحزاب والحركات الإسلامية الناشطة في تلك المرحلة، ما زاد من توتّر علاقته مع الدولة اللبنانية ونظامها الطائفي الذي رفض ـ في المرحلة الأولى ـ الاعتراف بشرعيته واعتبره "نتاجًا للاستعمار".

واصطدم حزب الله بدايةً مع الحزب الشيوعي اللبناني والفصائل اليسارية التي كانت قد أطلقت جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية (جمول) التي اتسمت بالتعددية، فوقعت اشتباكات محدودة في بيروت والبقاع بين حزب الله وعناصر المقاومة اليسارية، انتهت أغلبها بتهميش اليساريين وتكريس النفوذ الشيعي في تلك المناطق. ويتهم بعض اليساريين "حزب الله" باغتيال عدد من المفكرين المعارضين للفكر الإسلامي، مثل المفكر الشيوعي مهدي عامل (18 أيار مايو 1987) والباحث الشيوعي في الفكر الإسلامي حسين مروّة (17 شباط فبراير 1987) فيما يستبعد البعض الآخر أن يكون اغتيالهما قد تم بقرار منظم ويرجّح أن أفراداً غير منضبطين استفادوا من فوضى الحرب الأهلية لتصفية كل من يرون فيه خطراً على وجودهم.

أما على الصعيد الشيعي الداخلي، فشهدت علاقة حزب الله مع حركة "أمل" و"حزب الدعوة" تنافسًا على النفوذ ونزاعاً مبنيّاً على اختلاف أساليب العمل واختلاف المرجعية الفكرية والدينية، فتحوّل النزاع مع "أمل" إلى صراع دموي فيما بقي النزاع مع حزب الدعوة تنظيمياً.

برغم تعاون "حزب الله" و"أمل"، مبدئيًا، ضد الاحتلال الإسرائيلي إحتدم الخلاف بينهما حول الموقف من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 425 الذي انتقده حزب الله لوجود التباسات فيه ولاعترافه الضمني بـ"دولة" إسرائيل وحدث ما يشبه السباق بين الحركة والحزب على أحقيّة القيادة في الساحة الشيعية والمقاومة. وبلغت الخلافات ذروتها خلال ما عُرف بـ"حرب الإخوة" أواخر الثمانينات، حين نفّذ الطرفان سلسلة اغتيالاتٍ متبادلة استهدفت الكوادر والأعضاء. إلى أن توسّطت كل من إيران وسوريا لوقف الاقتتال بينهما وتم التوصل إلى هدنة في أوائل العام 1989 تكرست لاحقاً باتفاقٍ أبرمه الطرفان عام 1990 برعاية إيرانية ـ سورية وقد بُني على معادلة: أمل قوة سياسية، وحزب الله قوة مقاومة.

ويكشف رامي علّيق، القيادي السابق المنشق عن حزب الله، في كتابه "طريق النحل" عن بعض فصول الصراع الدامي مع حركة "أمل" ويروي تجارب الاعتقال والتعذيب المواجهات العسكرية الدموية بين الطرفين ومن بينها حادثة وقعت عام 1986 في وادي بلدة شوكين قرب النبطية حيث كان الحزب يجري تدريبات ومناورات:

"حضر أفراد الأمن في حركة أمل بعد انتهاء المناورات لسماعهم طلقات الرصاص ودويّ الانفجارات وحصل تلاسن بينهم وبين أفراد الحزب المشرفين على الدورة فصادروا الأسلحة والمتفجرات (...) بعد انتهاء الدورة كنا على وشك التوجه إلى البقاع لإجراء بعض التدريبات إلا أن التشنجات بين الفريقين أدت إلى إطلاق نار من قبل حاجز عسكري للحركة عند تقاطع بلدات حاروف والنبطية والدوير على موكب للحزب يضم شخصيات إيرانية كان متوجهاً إلى بلدة جبشيت. وشكّل هذا الحادث الشرارة الأولى للقتال بين الفريقين".

أما الخلاف مع "حزب الدعوة" الإسلامي وهو الفرع اللبناني لحزب الدعوة الذي أسسه السيد محمد باقر الصدر في العراق عام 1959 وكان الراحل السيد محمد حسين فضل لله مرشده الروحي، فبدا الخلاف فكرياً وتنظيمياً ولم يتّخذ منحى صدامياً. ذلك أن حزب الدعوة اعتمد خلال سنوات نشاطه منذ السبعينات على السرية والتنظيم تحت الأرض، مستندًا إلى تقاليد التقية الشيعية لحماية "المجتمع" من الاضطهاد، وكان مرتبطاً بالمرجعية التقليدية في النجف (العراق) فيما تبنى حزب الله نهجًا أكثر علنية في العمل السياسي والعسكري وكان مرتبطاً بولاية الفقيه بقيادة الإمام الخميني، ما أدى إلى اختلاف في التوجهات العقائدية والسياسية. ومع مرور الوقت، وخصوصًا بعد اندماج العديد من أعضاء حزب الدعوة في حزب الله، تلاشى الخلاف التنظيمي بين الحزبين منتصف العام 1984 وإن كانت التباينات الفكرية والعقائدية قد أثرت أحياناً في العلاقة بين الأعضاء الوافدين من حزب الدعوة وأولئك المنتمين أساسًا إلى حزب الله.

احتكار المقاومة

تصدّر "حزب الله" العمل المقاوم بعد انتهاء الحرب الأهلية في لبنان وتوقيع وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي عُرفت بـ "اتفاق الطائف" في أيلول سبتمبر من العام 1989. وبموجب هذا الاتفاق جرى حلّ جميع المجموعات المسلحة في لبنان وتسليم أسلحتها للدولة، باستثناء تلك التي اعتُبرت "مقاوِمة" ضدّ الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان ما أتاح استمرار نشاط "حزب الله" في الجنوب إلى حين انسحاب إسرائيل منه عام 2000.

وكانت هيمنة النظام السوري آنذاك (نظام البعث) على القرار في لبنان طوال فترة التسعينيات وحتى العام 2005 قد لعبت دوراً مساعِداً لحزب الله وضامناً لشرعية سلاحه فصار حزب الله القوّة المقاومة الوحيدة على الأرض فيما تلاشى حضور حزب الدعوة والقوى اليسارية وتحولت حركة أمل إلى قوة برلمانية وسياسية. وانفرد حزب الله بعمليات المقاومة وبفضل تكتيكاته الفعالة في حرب العصابات وتطوير قدراته (مثل استخدام صواريخ الكاتيوشا ضد مواقع الاحتلال)، نجح الحزب في إنهاك الجيش الإسرائيلي.

في موازاة ذلك، انتقل الحزب من رافض للنظام اللبناني القائم (وفق ما ذُكر في بيانه التأسيسي 1985) إلى مشارك فيه من أجل تأمين غطاء سياسي لأجندته المقاومة وحرص على الاندماج في المؤسسات السياسية اللبنانية، ودخل البرلمان بكتلة نواب منذ العام 1992 وشارك لاحقًا في حكومات وحدة وطنية. فوصف البعض هذه الصيغة بـ"المعادلة الهجينة" التي يشكل فيها حزب الله "دولة موازية داخل الدولة اللبنانية" إذ يملك جيشاً وجهازاً أمنياً ومؤسّسات خدماتية خاصة به، وفي الوقت يشارك في صناعة القرار السيسي عبر ممثليه في البرلمان والحكومة.

انتقل الحزب من رافض للنظام اللبناني القائم (وفق ما ذُكر في بيانه التأسيسي 1985) إلى مشارك فيه من أجل تأمين غطاء سياسي لأجندته المقاومة وحرص على الاندماج في المؤسسات السياسية اللبنانية، ودخل البرلمان بكتلة نواب منذ العام 1992 وشارك لاحقًا في حكومات وحدة وطنية.وفي كتابه "حزب الله: المنهج، التجربة، المستقبل ـ لبنان ومقاومته في المواجهة" عدّد الشيخ نعيم قاسم المحطات البارزة في تاريخ حزب الله (حتى تاريخ صدور الكتاب عام 2005) ومن بينها حرب نيسان (بريل) 1996 وعملية أنصارية واستشهاد نجل الأمين العام الراحل السيد حسن نصرالله هادي نصرالله وتحرير الجنوب في أيار مايو 2000. وعن التحرير قال قاسم:

"إن قيمة الانتصار بكونه تحدياً لإسرائيل وليس تحدياً لأي طرف في منطقتنا، وهو يهدف إلى التحرير من دون المقايضة في بازار الأثمان السياسية الرخيصة، وهو حقيقة دخلت التاريخ المعاصر من أوسع أبوابه ليؤسس لحقبة جديدة تتطلب من جميع القوى والأحزاب والفاعليات إعادة النظر في منطلقاتها وتربيتها وأساليب عملها، مستفيدة من تجربة المقاومة في لبنان".

لكن إعادة النظر، في الواقع، دفعت بعض القوى والأحزاب إلى المطالبة بنزع سلاح حزب الله لانتفاء الحاجة إليه. فإصرار الجانب اللبناني أمام الأمم المتحدة على أن الانسحاب الإسرائيلي ليس كاملاً لأن منطقتي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ما تزال محتلة، لم يقنع جميع الأطراف.

وبذلك، بدأ الحديث الجدي في لبنان عن ضرورة نزع سلاح حزب الله بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في أيار مايو من العام 2000، لكنه لم يتحوّل إلى أولوية لدى بعض الأحزاب أو إلى خطاب سياسي صريح إلا بعد العام 2005، وتحديدًا عقب اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وخروج الجيش السوري من لبنان.

وفي كل تلك المراحل، كان الحزب يشدد على أن انسحاب إسرائيل غير مكتمل وأن خطر الاعتداء ما يزال قائماً كما أن بقاء بعض الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية يمثل تحدياً يبرر الاحتفاظ بالسلاح. واقترحت بعض القوى فكرة دمج سلاح الحزب ضمن استراتيجية دفاعية وطنية داعيةً إلى تطبيق القرار 1559 الذي ينص على نزع السلاح من "الميليشيات" معتبرين أن حزب الله واحد منها. فرفض الحزب جميع هذه الدعوات، معتبرًا أن سلاحه جزء من "المعادلة الدفاعية" ضد إسرائيل، وأن القرار 1559 يخدم أجندات خارجية (أميركية وإسرائيلية). وتمسك بخطاب "الجيش والشعب والمقاومة" كمرتكز للسيادة.

إلى أن حدث التحول الكبير بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبروز تيار سياسي واسع عُرف لاحقًا بـ"قوى 14 آذار" طالب بشكل صريح بتنفيذ القرار 1559 الذي يدعو إلى نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية (في إشارة إلى سلاح حزب الله والسلاح في المخيمات الفلسطينية) وضم تيار 14 آذار الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وتيار المستقبل وكان خطاب هؤلاء يركّز على أن بقاء سلاح الحزب يُضعف الدولة، ويُبقي قرار الحرب والسلم خارج المؤسسات الرسمية، ويجعل من لبنان ساحة لصراعات إقليمية.

خطابٌ يتكرر اليوم بحدّة أكبر، ليعمق الانقسامات الداخلية اللبنانية، ويحوّل النقاش حول سلاح الحزب من كونه مسألة "مقاومة" إلى مسألة نزاع داخلي يتقاطع فيه الأمني بالسياسي، وتُطرح فيه تساؤلات حول مستقبل التوازن الوطني، وهو ما سيكون محور التقرير التالي الذي يتناول محطات صعود حزب الله سياسياً والنزاع الداخلي بينه وبين باقي القوى السياسية اللبنانية منذ العام 2005 حتى اليوم.

*باحثة وإعلامية لبنانية

مقالات مشابهة

  • اللهم أجرنا في مصيبتنا.. نجم الأهلي السابق يتعرض لحادث بالسيارة
  • انسحبت منها إسرائيل.. الجيش اللبناني يواصل انتشاره في القرى الجنوبية
  • حزب الله في لبنان.. من حرب العصابات إلى احتكار العمل المقاوم
  • بالفيديو: دخول الجيش إلى أحد مواقع الحزب في يحمر الشقيف
  • سلاح حزب الله إلى دائرة الضوء
  • الرئيس اللبناني: أي موضوع خلافي في لبنان يحل بالحوار
  • الرئيس اللبناني يستقبل صقر غباش
  • هل يتجه الداخل اللبناني إلى الاستقرار؟
  • هل يمكن دمج حزب الله داخل الجيش اللبناني؟.. خبير إستراتيجي يجيب
  • هل يمكن دمج حزب الله داخل الجيش اللبناني؟.. محمد مصطفى أبو شامة يجيب