مريم بوخطامين (أبوظبي) 
 أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حرصها على تسهيل وتبسيط إجراءات تصحيح الأوضاع خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري، بما يسهل على المستفيدين الاستفادة من المزايا التي توفرها المهلة من الإعفاء من الغرامات وعدم الحصول على ختم الحرمان من الدخول مرة أخرى عند مغادرة الدولة.

وشدد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، على أن الهيئة ستكثف الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكن وجودهم بالدولة بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يُضْبَطُون في حالة انتهاء المدة الزمنية المقررة للمهلة، مع إعادة قيد الغرامات السابقة على المخالفين الذين تقاعسوا عن تصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة. 

ولفت إلى أنه يتبقى من المدة الزمنية للمهلة أقل من 24 يوماً، داعياً المخالفين إلى استغلال تلك الفرصة لتسوية أوضاعهم، إما بالمغادرة الآمنة دون الحصول على ختم الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى، أو الحصول على عقد عمل واستخراج إقامة جديدة والعمل والعيش بطريقة قانونية في الدولة.

وقال إن فرق العمل بالهيئة تقوم بدراسة نبض المتعاملين المخالفين وقياس ردود الأفعال على الخدمات المقدمة وتحديد التحديات التي تواجه المتعاملين ووضع الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص وسفارات الدول الأجنبية المعنية، موضحاً أن فرق العمل المعنية بالهيئة تقوم يومياً بمتابعة سير العمل ميدانياً في شركات الطباعة المعتمدة ورصد التحديات التي تواجه تلك المكاتب وتوعية العاملين فيها بضوابط وشروط وحلول تسوية الأوضاع، إضافة إلى رصد التجاوزات التي تقوم بها بعض مكاتب الطباعة عند حدوثها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وذلك بهدف تهيئة بيئة العمل في جميع قنوات تقديم خدمات تسوية الأوضاع، وضمان حصول المخالفين المستهدفين على فرصتهم كاملة في تسوية أوضاعهم.

لا تهاون
بدوره، قال اللواء سلطان النعيمي، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لـ «الاتحاد» إنه لا توجد فرصة لتمديد المدة، ولا تهاون مع الأفراد الذين لم يستفيدوا من المهلة المحددة، وهناك حملات تفتيشية مستمرة لضبط المخالفين والأشخاص المشغلين لهم أيضاً.ونوه بأن هناك تعاوناً مع الشركات الوطنية وشركات الطيران، وهناك تعاون مع جميع وسائل الإعلام لتسهيل وصول المعلومة لكل الفئات والاستفادة من المهلة.

أخبار ذات صلة «خليفة الإنسانية»: «الإمارات معك يا لبنان» تنطلق من قيم الرسالة الحضارية للدولة برئاسة حامد بن زايد.. فريق العمل الاستثماري المشترك بين الإمارات والهند يعقد اجتماعه الـ 12 في مومباي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات الغرامات الهوية والجنسية

إقرأ أيضاً:

مصادرة 1200 حالة إشغال وتحرير محاضر ضد المخالفين بحي بولاق الدكرور.. صور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استمرت حملات حي  بولاق الدكرور لرفع الإشغالات  وتعديات المحال والمقاهي والباعة الجائلين، برئاسة المهندس محمود فؤاد رئيس الحي واحمد أمام نائب رئيس الحي وسيد عبد العليم نائب رئيس الحي  قاسم حسين مدير اشغالات حي بولاق ومجموعة العمل المرافقة ، وتمت الحمله بشوارع "العشرين وشارع المساكن " ، وتم ازالة الحواجز الحديدية ببعض الشوارع بنطاق الحي للقطاع الجنوب .

ووجه محافظ الجيزة رؤساءالأحياءوالمراكزوالمدن بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام، ورصد أي مخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 1200 حالة اشغالات طريق العام من الكافيهات والأكشاك والباعة الجائلين لتيسير حركة المشاة والمرور وللمحافظة على النظام والانضباط وتم خلال الحملة رفع معدات واستندات وكراسي ودراجات بخارية وشاشات عرض وشيش وثلاجات ، وتحرير محاضر اشغال طريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات مشابهة

  • أبرزها غياب عبد اللطيف عبد الحميد.. مخرج «سلمى» يكشف عن الصعاب التي واجهها خلال العمل
  • الهيئة العليا للتعداد العام للسكان تقرر تمديد ساعات العمل للعدادين
  • مصادرة 1200 حالة إشغال وتحرير محاضر ضد المخالفين بحي بولاق الدكرور.. صور
  • “الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو وسطاء الشحن إلى الاستفادة من الخدمات الجمركية المقدمة في المنافذ البحرية
  • الإمارات.. توضيح هام من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
  • بالأمل تحيا الأمم
  • في حال أي تسوية.. إسرائيل تجدد تمسكها بحرية العمل في لبنان
  • الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تفتتح سلسلة اجتماعاتها التشاورية
  • حكومة دهوك تتوعد المخالفين لحظر تجوال التعداد السكاني بعقوبات
  • إجبار اللاجئين في ألمانيا على العمل.. ما العوامل التي تؤثر في تنفيذ القانون؟