«الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»: لا تمديد للمهلة ولا تهاون مع المخالفين بعد انتهائها
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مريم بوخطامين (أبوظبي)
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حرصها على تسهيل وتبسيط إجراءات تصحيح الأوضاع خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري، بما يسهل على المستفيدين الاستفادة من المزايا التي توفرها المهلة من الإعفاء من الغرامات وعدم الحصول على ختم الحرمان من الدخول مرة أخرى عند مغادرة الدولة.
ولفت إلى أنه يتبقى من المدة الزمنية للمهلة أقل من 24 يوماً، داعياً المخالفين إلى استغلال تلك الفرصة لتسوية أوضاعهم، إما بالمغادرة الآمنة دون الحصول على ختم الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى، أو الحصول على عقد عمل واستخراج إقامة جديدة والعمل والعيش بطريقة قانونية في الدولة.
وقال إن فرق العمل بالهيئة تقوم بدراسة نبض المتعاملين المخالفين وقياس ردود الأفعال على الخدمات المقدمة وتحديد التحديات التي تواجه المتعاملين ووضع الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص وسفارات الدول الأجنبية المعنية، موضحاً أن فرق العمل المعنية بالهيئة تقوم يومياً بمتابعة سير العمل ميدانياً في شركات الطباعة المعتمدة ورصد التحديات التي تواجه تلك المكاتب وتوعية العاملين فيها بضوابط وشروط وحلول تسوية الأوضاع، إضافة إلى رصد التجاوزات التي تقوم بها بعض مكاتب الطباعة عند حدوثها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وذلك بهدف تهيئة بيئة العمل في جميع قنوات تقديم خدمات تسوية الأوضاع، وضمان حصول المخالفين المستهدفين على فرصتهم كاملة في تسوية أوضاعهم.
لا تهاون
بدوره، قال اللواء سلطان النعيمي، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لـ «الاتحاد» إنه لا توجد فرصة لتمديد المدة، ولا تهاون مع الأفراد الذين لم يستفيدوا من المهلة المحددة، وهناك حملات تفتيشية مستمرة لضبط المخالفين والأشخاص المشغلين لهم أيضاً.ونوه بأن هناك تعاوناً مع الشركات الوطنية وشركات الطيران، وهناك تعاون مع جميع وسائل الإعلام لتسهيل وصول المعلومة لكل الفئات والاستفادة من المهلة. أخبار ذات صلة «خليفة الإنسانية»: «الإمارات معك يا لبنان» تنطلق من قيم الرسالة الحضارية للدولة برئاسة حامد بن زايد.. فريق العمل الاستثماري المشترك بين الإمارات والهند يعقد اجتماعه الـ 12 في مومباي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الغرامات الهوية والجنسية
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024..مبادرات وتسهيلات استثنائية لقوانين الإقامة في الإمارات
شهدت دولة الإمارات خلال 2024 إطلاق مبادرات وتشريعات مهمة تتعلق بنظام الإقامة، من أبرزها "الإقامة الزرقاء"، ومبادرة إعفاء المخالفين من قانون الإقامة.
في مايو (أيار) 2024، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "الإقامة الزرقاء"، وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، تُمنح للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجالات حماية البيئة، سواء البحرية أو البرية أو الجوية، وتقنيات الاستدامة الحديثة، والاقتصاد الدائري، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
الاستدامةجاء إطلاق هذا النوع من الإقامة بهدف تعزيز جهود الدولة في مجال الاستدامة، تماشياً مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتمديد عام الاستدامة للعام 2024. وتستهدف الإقامة الزرقاء الداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية، والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والناشطين المميزين والباحثين في هذا المجال. يمكن التقديم للحصول على الإقامة الزرقاء مباشرة عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال ترشيح الجهات المختصة في الدولة.
إعفاء المخالفينوفي أغسطس (آب) 2024، أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، ابتداءً من الأول من سبتمبر (أيلول) 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقًا لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب، بهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعكس قيم التسامح والتراحم التي تأسست عليها دولة الإمارات.
وشملت المهلة إعفاء المخالفين من الغرامات الإدارية الناتجة عن البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تم السماح للمخالفين بمغادرة الدولة بعد تسوية أوضاعهم دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
تم تمديد المهلة لاحقاً لمدة شهرين إضافيين، لتنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بهدف منح المخالفين فرصة أكبر لتصحيح أوضاعهم القانونية.