على هامش زيارة ولي عهد أبوظبي.. تنظيم منتدى الاستثمار الإماراتي - النرويجي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
استضافت وزارة الاستثمار، على هامش زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى مملكة النرويج الصديقة منتدى الاستثمار الإماراتي - النرويجي الذي عقد في العاصمة أوسلو بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في كلا البلدين لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من التسهيلات والامتيازات التي تقدمها المنظومة الاقتصادية الداعمة للأعمال في دولة الإمارات.
ركّزت فعاليات المنتدى على أهمية الحوافز التي تتميَّز بها بيئة المال والأعمال الإماراتية، لتشجيع الشركات النرويجية والعالمية على اتخاذ أبوظبي ودولة الإمارات نقطة انطلاق لتوسيع أنشطتها الاقتصادية والتجارية والمالية نحو أسواق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمواكبة متطلبات السوق العالمية والتوجهات الاقتصادية التي باتت قائمة على المعرفة والابتكار في جميع المجالات الحيوية.
شمل المنتدى مناقشة ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق جديدة من التعاون الشامل في مختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وتضمن المنتدى عرضاً لأبرز المزايا التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز الذي يربط قارات ودول العالم كافة وتطور بنيتها التحتية، واستقطابها للكفاءات العالمية وتطوير واحتضان المهارات المؤهلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، فضلاً عن مرونة منظومتها التشريعية من خلال تشجيع الاستثمار ومنح التسهيلات للمستثمرين.
في كلمته الترحيبية، أكّد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار أهمية التحول نحو نماذج اقتصادية مستدامة قائمة على المعرفة، مشيراً إلى أن الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات تتماشى مع توجهات مملكة النرويج التي تعتمد على ضرورة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل والتركيز على منظومة الابتكار والمعرفة.
شهد المنتدى إلقاء كلمة لمعالي إسبن بارث إيدي، وزير خارجية مملكة النرويج، ومعالي توماس نورفول، وزير الدولة النرويجي لوزارة التجارة والصناعة والثروة السمكية.
تضمن منتدى الاستثمار الإماراتي - النرويجي جلسات حوارية بحضور عدد من رواد الأعمال، والمستثمرين، والمديرين التنفيذيين في عدد من الشركات النرويجية الرائدة مثل "إكوينور" و"يارا" ومجموعة "آكر"، وشركات إماراتية من أبرزها أدنوك ومصدر وموانئ أبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خالد بن محمد بن زايد زيارة رسمية النرويج منتدى الاستثمار ولی عهد أبوظبی
إقرأ أيضاً:
برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة للإمارات يصل إلى محطته الـ20
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات لغاية اليوم، 20 اتفاقية شراكة، بعد أن تم الإعلان أمس الأول عن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار، خاصة في القطاعات الرئيسة.
ودخلت 6 من تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ، أما بقية الـ14 دولة، فهي حالياً قيد الإجراءات تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ وهي كوستاريكا وكولومبيا وكوريا الجنوبية وموريشيوس وتشيلي وصربيا والأردن وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وكينيا وأوكرانيا، وأفريقيا الوسطى.
وخلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير الماضي في أبوظبي، تم الإعلان عن توقيع 3 اتفاقيات جديدة مع كل من نيوزيلندا وماليزيا وكينيا. وأبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.
ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031، حيث أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن عام 2023.
وتسعى الإمارات إلى تعزيز موقعها كمركز تجاري عالمي لتأتي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتؤكد إيمان الدولة بمفهوم الانفتاح التجاري المبني على القواعد العادلة.
وقامت الدولة بتعزيز مكانتها التجارية من خلال هذا المشروع الحيوي، الذي يربط دولة الإمارات مع شركائها التجاريين من خلال منظومة الاتفاقيات التي تنظم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها بشكل أفضل، ما يزيد من الصادرات الإماراتية، ويعزّز من استثمارات الدولة وحماية تلك الاستثمارات، إلى جانب دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانخراط بأسواق جديدة ومتنوعة.
وتم تحديد 5 مزايا رئيسة لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أصبحت محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها الدولة، وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، وتتمثل هذه المزايا في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل النفاذ للأسواق لمزودي الخدمات، وتوفير قواعد واضحة ومرنة وشفافة والوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز المنافسة وفق مبدأ التجارة العادلة.
وتُعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جسراً للشراكات المستدامة، حيث تتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال جاذبة تجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي، وأحد أبرز المراكز العالمية في هذا المجال بفضل مركزها المالي والتجاري والاقتصادي المتطور، وتسعى الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة لتصبح عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي.
مسيّرة أميركية تعمل بالأوامر الصوتية