جلسة نقاشية لتدشين مبادرتي" التحول الرقمي وابدأ مشروعك" بجامعة الفيوم
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
شهد الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، والدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، تدشين مبادرتي التحول الرقمي وابدأ مشروعك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان) والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، بحضور الدكتور محمد حلمي خفاجي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وأشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور سمير سيف اليزل محافظ بني سويف الأسبق، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وأدار الجلسة الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وذلك يوم الإثنين بالمكتبة المركزية.
وأكد الدكتور عاصم العيسوي، أن تدشين مبادرتي التحول الرقمي وابدأ مشروعك في جامعة الفيوم يعكس دور الجامعة فى تطوير التعليم وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، مضيفًا أن الجامعة بها الكثير من الشباب المتميزين من أصحاب الطاقات والتطلعات ولكن ينقصهم الدعم والمساندة، وقامت الجامعة خلال الفترة الماضية بالسير في هذا الاتجاه لتبني تلك الطاقات عن طريق توقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات مصرية ودولية وتطوير البنية التكنولوجية للجامعة، وتحويل الخدمات الجامعية إلى الكترونية للتسهيل على الطلاب، وتنفيذ خطة شاملة لتعزيز التحول الرقمي داخل المؤسسة.
وأضاف أن كل صاحب فكرة يلقى دعماً من الدولة لتحوليها لتجربة والجامعة تعمل على تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل في كل كلية، وفقاً لاحتياجات تخصص الكلية ومتطلبات سوق العمل، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة الوطنية التي تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للشباب والمجتمع.
المحافظة وخطة التحول الرقمىوأوضح الدكتور محمد التوني أن محافظة الفيوم بدأت خطه التحول الرقمي عام ٢٠١٥ حيث قامت المحافظة بتطبيق خطط عديدة بعد مراجعة الاحتياجات لكل مركز وقرية لتوظيف الأفكار وفقاً للاحتياج مع تبني خطة استراتيجية لتحديث المنظومات الالكترونية والتحول من المعاملات الحكومية الورقية إلى معاملات الكترونية شملت حصر أملاك الدولة وإعداد منصة استثمارية بالتعاون مع جامعة الفيوم.
وأضاف أن المحافظة تعمل على دعم المواطن وتنمية المجتمع وتطوير السياحة وهو جزء لا يتجزأ من هذه المبادرة ومن خطة الدولة داخل محافظة الفيوم، ونحن ملتزمون بدعم هذه المبادرة وتوفير البيئة الملائمة نحو تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد الدكتور محمد حلمي خفاجي أن كلية الحاسبات تشارك بفعالية في تدريب طلابها على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والموبايل، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية التكنولوجية، مضيفاً أن التحول الرقمي هو مفتاح التقدم في العصر الحديث، ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى تمكين طلابنا من اكتساب المهارات الرقمية اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية. نحن ملتزمون بتقديم الدعم الكامل لرواد الأعمال الشباب لتحقيق أحلامهم.
وقال أشرف درويش إن مبادرة رئيس الجمهورية (بداية جديدة لبناء الأنسان) تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية وبناء الإنسان نحو تطبيق التكنولوجيا وريادة الأعمال، وأضاف أن مبادرة أبدأ مشروعك جزء من رؤيتنا المستقبلية ونحن ملتزمون بتوفير الدعم اللازم لتحقيق هذه المبادرة وتحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة، وفى نهاية الجلسة تم الاستماع الى استفسارات الطلاب والرد عليها.
IMG-20241007-WA0041 IMG-20241007-WA0043 IMG-20241007-WA0042 IMG-20241007-WA0040 IMG-20241007-WA0044 IMG-20241007-WA0045 IMG-20241007-WA0038 IMG-20241007-WA0039المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الفيوم تدشين مبادرة التحول الرقمي التحول الرقمی هذه المبادرة IMG 20241007
إقرأ أيضاً:
حوافز غير ضريبية لمشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي طبقا للقانون
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.