رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين يرحب بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التموين بشعبة العامة للمستوردين، بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الخاص بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر، مؤكدا أنه قرار موفق، موضحًا أن القرار رقم 68 لسنة 2024 أكد على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة لمدة 6 أشهر وذلك في العدد رقم 220 في 7 أكتوبر 2024.
أشار "رئيس اللجنة"، إلى أن المادة الأولى من القرار، أكدت على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشارإليه لمدة ستة أشهر.
ونص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
وأكد "رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين"، أن مصر عانت خلال العام الماضي من أزمة ارتفاع شديد في أسعار السكر الحر، مع وصول سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا، قبل أن يعود للتراجع ويصبح متوفراً في الأسواق بأسعار أقل.
أوضح أن الأزمة ترجع إلى شح المعروض من المصانع والمنتجين، ولجوء العديد من التجار والموزعين لحجب السلعة لتحقيق مكاسب مالية.
وأوضح متى بشاي، أن التغييرات المناخية والطقس الجاف قد أضر بالمحاصيل الزراعية في الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم ، وهو ما أثر بالسلب على السوق المحلية في مصر، مؤكدًا أن السكر سلعة من الإنتاج المحلي وغير مرتبطة بالدولار، والدولة تحتكر إنتاجها وتوزيعها لكنها لا تسعرها جبريا.
أشار "بشاي"، إلى أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريباً. كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.
أوضح أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 مصانع للبنجر بينها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص لا يزال تحت الإنشاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكر السكر سلعة المستوردين تصدير السكر حظر تصدير السكر الدولار
إقرأ أيضاً:
ينتهي خلال 6 أشهر.. وفد إسكان النواب يتفقد خط المياه بمنطقة الصداقة في أسوان
تفقد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، خط المياه بمنطقة الصداقة بأسوان ، لمتابعة أعمال حل أزمة المياه التي أثرت على المحافظة قبل شهور.
وخلال الزيارة استمع الوفد البرلماني، لشرح المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تستهدف حل مشكلة مياه الشرب في أسوان بشكل نهائي.
وأوضح أبو حلاوة، أن التكلفة الخاصة بالمشروع نحو ٥٠٠ مليون جنيه، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء منها بعد قرابة 6 أشهر.
وأشار إلى أن هناك خطوط قديمة وغير مؤهلة، مشيراً إلى أنه بعد الدراسة الاستشارية تم التوصل إلى إجراء بعض التعديلات.
من جانبه وجه الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان، رئيس الوفد البرلماني، سؤالا، حول ما إذا كانت هناك أي مشكلات في التمويل المرصود لحل المشكلة، ليرد رئيس شركة مياه الشرب بأسوان، بالتأكيد على عدم وجود أي مشكلات في هذا الشأن.
وشدد عبد المجيد، على ضرورة أن يتم حل المشكلة بشكل نهائي، مؤكدا استعداد لجنة الإسكان لمساندة الشركة لحل المشكلة من أجل توفير المياه للمواطنين.
من جانبهم تناول أعضاء الوفد البرلماني، الحديث بشأن التحديات التي تواجه أعمال التطوير، مؤكدين ضرورة وضع حل نهائي لمشكلة المياه في أسوان لمنع تكرار الأزمة.
وخلال الجولة تفقد وفد لجنة الإسكان أعمال إصلاح كسر في خط المياه بمنطقة الصداقة، حيث تواجدت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لإنهاء الأزمة.
يضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أشرف الشبراوي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد ثابت، أحمد رمزي، أحمد عطية، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات