رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين يرحب بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التموين بشعبة العامة للمستوردين، بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الخاص بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر، مؤكدا أنه قرار موفق، موضحًا أن القرار رقم 68 لسنة 2024 أكد على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة لمدة 6 أشهر وذلك في العدد رقم 220 في 7 أكتوبر 2024.
أشار "رئيس اللجنة"، إلى أن المادة الأولى من القرار، أكدت على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشارإليه لمدة ستة أشهر.
ونص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
وأكد "رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين"، أن مصر عانت خلال العام الماضي من أزمة ارتفاع شديد في أسعار السكر الحر، مع وصول سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا، قبل أن يعود للتراجع ويصبح متوفراً في الأسواق بأسعار أقل.
أوضح أن الأزمة ترجع إلى شح المعروض من المصانع والمنتجين، ولجوء العديد من التجار والموزعين لحجب السلعة لتحقيق مكاسب مالية.
وأوضح متى بشاي، أن التغييرات المناخية والطقس الجاف قد أضر بالمحاصيل الزراعية في الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم ، وهو ما أثر بالسلب على السوق المحلية في مصر، مؤكدًا أن السكر سلعة من الإنتاج المحلي وغير مرتبطة بالدولار، والدولة تحتكر إنتاجها وتوزيعها لكنها لا تسعرها جبريا.
أشار "بشاي"، إلى أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريباً. كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.
أوضح أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 مصانع للبنجر بينها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص لا يزال تحت الإنشاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكر السكر سلعة المستوردين تصدير السكر حظر تصدير السكر الدولار
إقرأ أيضاً:
تراجع صادرات روسيا من الديزل إلى إفريقيا مع بقاء المغرب في طليعة المستوردين
أظهرت بيانات بورصة لندن ومصادر السوق، أن صادرات روسيا من الديزل والغازوال المنقولين بحرا انخفضت في فبراير شباط مع تأثر إمدادات الوقود بانخفاض الإنتاج والعواصف وهجمات الطائرات بدون طيار.
وبحسب حسابات رويترز المستندة إلى بيانات من مصادر في الصناعة، ارتفعت طاقة تكرير النفط الأولية في روسيا في فبراير إلى نحو 3.5 ملايين طن متري، مقارنة مع 2.3 مليون طن في يناير، لكن وفي صادرات الديزل والغازوال من الموانئ الروسية انخفضت الشهر الماضي إلى حوالي 3.6 ملايين طن متري، بانخفاض 6 في المائة عن يناير الماضي.
وأظهرت بيانات الشحن أن صادرات روسيا من الديزل والغازوال إلى الدول الأفريقية في فبراير شباط انخفضت بنحو 17 في المائة عن الشهر السابق وبلغت نحو مليون طن، وكان المغرب وغانا والسنغال من بين أكبر المستوردين.
وتعرضت العديد من مصافي التكرير الروسية لهجمات بطائرات بدون طيار، بما في ذلك تلك المملوكة لشركة روسنفت والتي تديرها مصفاة ريازان للنفط، ومصافي سيزران وساراتوف، وشركة لوك أويل .
وظلت تركيا والبرازيل أكبر مستوردي الديزل والغاز الروسيين في فبراير/شباط، وفقا لبيانات الشحن.
وانخفضت صادرات الديزل والغازول من الموانئ الروسية إلى تركيا الشهر الماضي إلى 1.1 مليون طن، بانخفاض 11% عن يناير، في حين انخفضت الشحنات إلى البرازيل بنسبة 10% على أساس شهري إلى 0.47 مليون طن.
وفي فبراير، أرسلت روسيا شحنة ديزل من ميناء بريمورسك على بحر البلطيق إلى سوريا، وهي أول إمدادات مباشرة معروفة من هذا القبيل إلى الدولة الشرق أوسطية منذ أكثر من عقد، وفقا لبيانات بورصة لندن.
تتجه ناقلات تحمل نحو 250 ألف طن من الديزل الروسي إلى عمليات النقل من سفينة إلى سفينة بالقرب من الجزر اليونانية وميناء ليماسول القبرصي.
كما أن السفن المحملة بنحو 325 ألف طن من الديزل في الموانئ الروسية تحمل علامة « للطلبات » على وجهتها، ما يعني أن نقاط تفريغها إما غير معروفة بعد أو لم يتم الإعلان عنها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات