التعريف بخدمات بنك مسقط الإلكترونية لزبائن البريمي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظّم بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- ندوة تعريفية لزبائنه في محافظة البريمي، بهدف إطلاعهم على الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها وكذلك المنتجات المصرفية المتوفرة في منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقّال، حيث قدّم الندوة المهندس التقني ورائد الأعمال سالم بن محمد البادي.
وتأتي الندوة ضمن الجهود التي يبذلها البنك باستمرار في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية لكافة أنظمته ومرافقه ومواكبة أحدث المستجدات بالمجال الرقمي محليا وإقليميا وعالميا.
وفي بداية الندوة، ألقت راية بنت حبيب الشكيلية مدير إقليمي أول لفروع بنك مسقط بمحافظات الباطنة والظاهرة والبريمي، كلمة أشادت فيها بالدور الذي يقوم به البنك في تلبية احتياجات الزبائن من الأفراد والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مستفيدا بذلك من التطور التقني للأجهزة والقنوات المختلفة في تقديم الخدمات.
وأضافت: "نفتخر بأنَّ بنك مسقط اليوم يُمثّل الخيار المصرفي الأول للزبائن في السلطنة، وقد استطاع الحفاظ على ريادته في السوق من خلال تطوير واستحداث خدمات ومُنتجات تواكب التغييرات الحاصلة في متطلبات الزبائن من الأفراد والشركات، مع التأكيد على تحقيق الكفاءة والسُرعة في إنجاز المُعاملات، وهو الهدف الأسمى الذي نصبو إليه جميعًا، ونشكر كافة الزبائن على ثقتهم المُستمرة في منتجات البنك".
وتمَّ خلال الندوة تعريف الحضور بالخدمات والمعاملات التي يمكن إنجازها عبر تطبيق الهاتف النقّال والخدمات المصرفية عبر الإنترنت من بنك مسقط، مثل التحويلات المالية الفورية محليا ودوليا، وعرض أسعار العملات، والاشتراك في الاكتتابات العامة والتبرع في الأعمال الخيرية، ودفع الفواتير والاستثمار وفتح حسابات الأطفال، والتقدم بطلب الحصول على البطاقات وضبط تواريخ دفع المستحقات.
كما تُسهّل الخدمات عبر الإنترنت لأصحاب الأعمال عملية إدارة الحسابات والبطاقات، وإجراء معاملات الرواتب، والاطلاع على معاملات سداد القروض، وتحويل الأموال محلياً ودوليًا، وطلب كشوفات ضريبة القيمة المضافة، وطلب دفاتر شيكات، ودفع الفواتير، ودفع مستحقات الموردين والضرائب، وفتح حساب وديعة ثابتة.
يشار إلى أن هذه الندوة تقام ضمن سلسلة من الندوات والفعاليات التي يعتزم البنك تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي تُركّز على تعريف الزبائن على الخدمات المصرفية العديدة المتوفرة رقميّا عبر منصات البنك المختلفة، حيث توسّعت خلال الفترة الماضية نوعية الخدمات التي يقدّمها البنك لتواكب الإقبال الكبير من الزبائن للاستفادة من الخدمات المصرفية عبر الانترنت أو الهاتف النقّال، والتي تشمل إدارة الحسابات و إدارة البطاقات وتجديد تأمين السيارات، وتقديم طلب الحصول على دفاتر الشيكات وخدمة دفع فواتير الخدمات وغيرها الكثير.
وتعزيزاً للخدمات الرقمية التي يقدمها بنك مسقط، قام البنك أيضا باستحداث عدد من خدمات الدفع الجديدة لمستخدمي الأجهزة الذكية لتشكل إضافة جديدة لحلول الدفع الرقمية عبر الهواتف النقالة، وذلك بهدف تعزيز تجربة الزبائن من خلال توفير خيارات دفع سهلة وميسّرة تقلل من حاجتهم إلى حمل البطاقات أثناء التسوق، كما تشمل الحلول المصرفية التي يقدمها البنك خيارات الدفع عند نقاط البيع إضافة إلى خيارات الدفع عبر الإنترنت، وقبول مختلف أنواع بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية والبطاقات مسبقة الدفع سواء المحلية أو الدولية، إضافة إلى تسويات الدفع الفورية وخدمات الدعم ومكتب المساعدة الذي يمكن الوصول إليه على مدار الساعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حُكمان قضائيان ضد مؤسستين لاستقدام الأيدي العاملة في البريمي
البريمي- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين تعملان في قطاع الأيدي العاملة بمحافظة البريمي، وذلك لعدم التزامهما بضمان الخدمات المقدمة للمستهلك على الوجه السليم، والتأخير في إرجاع المبالغ المدفوعة من قبل المستهلكين.
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه باستقدام عاملة منزل من إحدى المؤسسات التجارية العاملة في قطاع الأيدي العاملة بالمحافظة، ولرفض العاملة العمل في منزله، فقد قام بإعادتها للمكتب لكونها لا زالت خلال فترة الضمان، إلا أن المكتب رفض إرجاع مبلغ الخدمة الذي دفعه المستهلك والمقدر بـ 1250. في تعود تفاصيل القضية الثانية إلى قيام أحد المستهلكين في التعاقد مع إحدى المؤسسات التجارية العاملة في قطاع الأيدي العاملة بالمحافظة لاستقدام عاملة منزل خلال فترة زمنية بقيمة 1000 ريال عماني، دفع منها مقدماً يقدر بـ 300 ريال عماني وبعد مضي مدة الاتفاق تخلفت المؤسسة التجارية عن توفير العاملة مع مماطلة بإعادة مبلغ الخدمة.
وبدورها قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن حيث تم استدعاء الأطراف في كل قضية وبحث كل شكوى على حده، ونظرًا لتعذر إقامة تسوية ودية بالإدارة، فقد تمت إحالة القضيتين للادعاء العام الذي بدوره أحالهما للمحكمة الابتدائية بالبريمي والتي أصدرت في القضية الأولى الحكم بإدانة المتهم (صاحب المؤسسة) بما هو منسوب إليه وقضت بمعاقبته بالسجن 10أيام وبتغريمه بغرامة مالية وقدرها 100 ريال مع الأمر بوقف عقوبة السجن وإلزامه بدفع الحق المدني للمستهلك وقيمته 1550 مع نقل العاملة من أسم المستهلك وتحميله رسوم النقل والزامه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها 50 ريال عماني ،فيما حكم في القضية الثانية بإدانة المتهمين (صاحب المؤسسة والمدير المفوض لها) بما هو منسوب إليهما وقضت بتغريمها بغرامة مالية وقدرها 500 ريال مع وقف العقوبة بحقهم بجعل الصلح الواقع آنفا في المحكمة بقوة السند التنفيذي.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار وأصحاب المؤسسات إلى الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت