شعبة المستوردين ترحب بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التموين بشعبة العامة للمستوردين، بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الخاص بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر مؤكدا أنه قرار موفق، موضحًا أن القرار رقم 68 لسنة 2024 أكد على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة لمدة 6 أشهر وذلك في العدد رقم 220 في 7 أكتوبر 2024.
أشار "رئيس اللجنة"، إلى أن المادة الأولى من القرار، أكدت على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشارإليه لمدة ستة أشهر.
ونص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
وأكد "رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين"، أن مصر عانت خلال العام الماضي من أزمة ارتفاع شديد في أسعار السكر الحر، مع وصول سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا، قبل أن يعود للتراجع ويصبح متوفراً في الأسواق بأسعار أقل.
أوضح أن الأزمة ترجع إلى شح المعروض من المصانع والمنتجين، ولجوء العديد من التجار والموزعين لحجب السلعة لتحقيق مكاسب مالية.
وأوضح متى بشاي، أن التغييرات المناخية والطقس الجاف قد أضر بالمحاصيل الزراعية في الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم ، وهو ما أثر بالسلب على السوق المحلية في مصر، مؤكدًا أن السكر سلعة من الإنتاج المحلي وغير مرتبطة بالدولار، والدولة تحتكر إنتاجها وتوزيعها لكنها لا تسعرها جبريا.
أشار "بشاي"، إلى أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريباً. كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.
أوضح أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 مصانع للبنجر بينها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص لا يزال تحت الإنشاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المستوردين حظر السكر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
على الحكومة مطالبة الصين بحظر مسيرات المليشيات من الطيران والعمل داخل نطاق الاراضي السودانية
من أحاجي الحرب ( ١٧٦٤٨ ):
○ كتب: م. Hassan Mutasim
□ إن كان قد ثبت للحكومة أن هذه المسيرات الاستراتيجية صناعة صينية فعلاً؛ فعليها مطالبة الصين بتعطيلها فورا أو على الأقل حظرها من الطيران والعمل داخل نطاق الاراضي السودانية.
□ وهذا لن يعجزها فالمعروف عن هذه المسيرات أنها يتم التحكم فيها عبر الأقمار الإصطناعية مما يعني أن شفرة التحكم بها موجودة لدى الشركة المصنعة. □ إذا ما دامت الحكومة الصينية كما قالت أنها لا تتعامل مع المليشيا المتمردة فهذا يعني أن الجهة المشترية للمسيرات قد أسأت استخدامها حسب الاتفاقيات المتعارف عليها، مما يوجب على الحكومة الصينية إيقاف استفادة هذه الجهات بتعطيل هذه المسيرات، التي بالتأكيد ستكون معروفة لديهم بأكواد نداءاتها الالكترونية.
□ على الحكومة السودانية استخدام كل كروت الضغط الممكنة دبلوماسية، إعلامية، مخابراتية أو اقتصادية، حتى إذا وصل الأمر للمحكمة الدولية كآخر خيار.
□ بدعمك للهاشتاق ستشكل ضغطا على الحكومة وعلى الصين للالتزام بواجباتهما تجاه الشعب السوداني والانسانية جمعاء
#الصين_ضد_إرهاب_الشعب_السوداني