التجارة تطلق السلة الغذائية السابعة خلال الأسبوع الحالي
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أغسطس 13, 2023آخر تحديث: أغسطس 13, 2023
المستقلة/- تطلق وزارة التجارة خلال الأسبوع الحالي، السلة الغذائية السابعة بين مستحقيها، فيما أكدت تأمين خزين كاف من محصول الحنطة حتى الموسم التسويقي المقبل.
وقالت مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بالوزارة لمى الموسوي في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: إن الوزارة نجحت بتجهيز ست حصص من مادة الطحين خلال الأشهر الماضية، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة مع إضافة نظيرتها التي استوردتها من المناشئ الأميركية والأسترالية والكندية، مؤكدة تأمين خزين كاف للبلاد من محصول الحنطة حتى الموسم التسويقي المقبل، بما يجنِّبها التأثر بأي أزمة أو ارتفاع بأسعارها عالميا.
وبيَّنت أن الشركة تستعد لإطلاق السلة الغذائية السابعة خلال الأسبوع الحالي والتي ستكون مفرداتها من مناشئ أرجنتينية وبرازيلية وتايلندية وتركية، فيما سيكون السكر من مناشئ محلية، لافتة إلى توفر خزين من مواد السلة الغذائية من خلال امتلاء مخازن مواقع الكرخ والدباش وخان ضاري وأبو غريب، بما يسدُّ حاجة البلاد حتى نهاية العام الحالي بعد توفير التخصيصات المالية ضمن الموازنة الثلاثية.
وبشأن تحديث بيانات البطاقة الإلكترونية، أوضحت الموسوي أن نسب العوائل التي أتمتها في جانب الكرخ، تجاوزت الـ 65 بالمئة ومن خلال فروع تموين المتنبي ومحمد رسول الله وسيد الشهداء، داعية العوائل التي استلمت بطاقاتها الإلكترونية إلى مراجعة مواقع ومراكز التحديث ضمن بغداد ومحافظات النجف الأشرف وكركوك والمثنى ودهوك، حاملين معهم مستمسكاتهم الأصلية تجنباً لحجب مفردات السلة الغذائية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: السلة الغذائیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: دفع التعاون مع الجانب الكوري في مجالات التجارة والاستثمارات
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية "كويكا"، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال زيارته لمصر، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة لتوسيع التعاون المشترك.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية الكورية باعتبارها واحدة من الشركاء الرئيسيين لمصر في قارة آسيا، موضحة أن التعاون بين البلدين مثالًا فريدًا للشراكات المؤثرة من خلال تنفيذ عدة مشروعات رائدة في مصر، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية لتحقيق التنمية المستدامة، متابعة أن تصنيف مصر كواحدة من خمسة شركاء ذوي أولوية على مستوى جهود التعاون الإنمائي لكوريا الجنوبية؛ من شأنه تعزيز عمق وأهمية التعاون الثنائي بين البلدين ويعكس الالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة.
وعبرت عن تقديرها للاتفاقية التي تم توقيعها بمجلس الوزراء، والتي تُدعم جهود ربط التعليم بالصناعة، وذلك استكمالًا للشراكة المثمرة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجانب الكوري، وذلك لدعم جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت أن العلاقات المصرية الكورية لا تقتصر فقط على جهود التعاون الإنمائي، لكنها تتنوع على المستوى التجاري والاستثماري وغيره من المجالات، موضحة أن هناك العديد من الشركات الكورية التي تستثمر في مصر في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والاتصالات والإلكترونيات وغيرها، وأن الحكومة حريصة على دفع أوجه التعاون مع الجانب الكوري وتوفير الدعم الكامل للاستثمارات الكورية في مصر.
من جانبه، عبر رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية، عن تقدير بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات، موضحًا أن الزيارة الحالية لمصر تستهدف تعزيز أوجه الشراكة فضلًا عن التعاون الثلاثي مع دول قارة أفريقيا.
يُشار إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، ترأست وفد مصر في القمة الكورية الأفريقية، التي عُقدت يونيو الماضي، وذلك نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وشارك فيها 48 دولة أفريقية، حيث عقدت خلال القمة لقاءات متعددة مع مسئولي الحكومات والمؤسسات الكورية .
والجدير بالذكر أن الشراكة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية تمثل علاقات تاريخية؛ شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تُعد كوريا الجنوبية أحد أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث بدأت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في عام 1987.
ويبلغ حجم محفظة التعاون الإنمائي بين البلدين 1.3 مليار دولار، منها حوالي 85 مليون دولار في شكل منح تنموية مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، في مجالات متعددة تشمل التعليم العالي، الملكية الفكرية، التدريب المهني، تكنولوجيا المعلومات، إنشاء نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية، التمكين الاقتصادي للمرأة، مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.