سجن مراكش ينفي انتحار سجينين جراء الإهمال الطبي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
نفت إدارة السجن المحلي الأوداية بمراكش مزاعم تحدثت عن « انتحار سجينين في أسبوع واحد بسبب الإهمال الطبي » و »تعذيب سجينة داخل مرحاض إحدى الغرف ».
وقالت المؤسسة السجنية، في بيان، « إن حالتي الانتحار اللتين سجلتا بالمؤسسة لا علاقة لهما بالإهمال الطبي، حيث إن السجينين المعنيين كانا يخضعان للرعاية الطبية بمصحة المؤسسة تحت إشراف الطاقم الطبي ».
كان محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان قد أشار في تصريحات لوسائل الإعلام إلى وجود هذه الصلة.
وأوضح السجن المحلي بمراكش أن « الإدعاء الكاذب بخصوص إقدام السجين (ع.أ) على الانتحار فهو ادعاء لا أساس له من الصحة »، مضيفا « أن المعني بالأمر تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى خارجي حيث وافته المنية ».
أما بخصوص ادعاء تعريض سجينة لـ « التعذيب »، يتابع البيان، « فهو ادعاء كاذب، إذ إن الأمر يتعلق بسجينة تعاني من اضطرابات عقلية جعلت سلوكها غير منضبط، حيث سبق أن ارتكبت عدة مخالفات داخل المؤسسة، علما أنها تخضع للرعاية الطبية اللازمة ».
وأكدت إدارة المؤسسة أنه بناء على ما سبق « يتضح أن ما جاء من ادعاءات في تصريحات المعني بالأمر، سواء ما يتعلق بحالتي الانتحار واعتبارهما نتيجة للإهمال الطبي، أو ما يرتبط بتعذيب سجينة، هي ادعاءات كاذبة وغير مسؤولة ».
وخلص البيان التوضيحي إلى أنه « بالنظر إلى ما في هذه الافتراءات من اتهامات خطيرة، وإلى مسها بسمعة المؤسسة والعاملين بها، تعلن إدارة هذه المؤسسة عن قرارها وضع شكاية ضد المعني بالأمر لدى النيابة العامة المختصة ».
كلمات دلالية المغرب تعذيب جريمة حوادث سجونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تعذيب جريمة حوادث سجون
إقرأ أيضاً:
15 وكيل ادعاء عام ثان يؤدون اليمين القانونية
أدى 15 وكيل ادّعاء عام ثانٍ من "دفعة التطوير" اليمين القانونية أمام معالي السّيد محمد بن سُلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وذلك في حضور سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام.
يأتي أداء اليمين القانونية تنفيذًا لنص المادة (11) من قانون الادّعاء العام الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (99/92)، وذلك للإذن لهم رسميًا بمباشرة العمل القضائي والانضمام إلى سلك الادّعاء العام لتولي مسؤولية الدعوى العمومية.
وخلال اللقاء مع الأعضاء الجدد أكد معالي السّيد محمد بن سُلطان البوسعيدي على ضرورة التحلي بالعزيمة وبذل الجهد لخدمة العدالة، مع الالتزام بالتعليمات القضائية المنظمة لعمل الادّعاء العام وصون القيم القضائية الراسخة.
كما شدد معاليه على أهمية إثراء معارفهم من خلال التعلم والتدريب المستمر، مع ضرورة أن يكون سلوكهم المهني والشخصي نموذجًا للقيم النبيلة التي تمثل رسالتهم.
كما أشار إلى أهمية التعامل مع أطراف الدعاوى بشكل يضمن حفظ حقوقهم وكرامتهم، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة في إنجاز أعمالهم.
وأكد على قدسية العمل في الادّعاء العام، ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة، بما يعزز الاستقلال والنزاهة والكفاءة، ويقوي الثقة في المرفق القضائي.
يُذكر أن برنامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية بالمعهد العالي للقضاء، الذي يستمر عامين دراسيين، يُعد من المتطلبات اللازمة للانضمام إلى سلك الادّعاء العام وفقًا للمادة (10) من قانون الادّعاء العام.
وخضع أعضاء "دفعة التطوير" لدورات نظرية متخصصة في العلوم القانونية، تلاها تدريب عملي في دوائر الادّعاء العام الجغرافية والتخصصية تحت إشراف مباشر من أعضاء الادّعاء العام، مما ساعد في تعزيز مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة عالية، كما أسهم هذا البرنامج في تعزيز القيم والأعراف القضائية لديهم.