تحليل اجتماعي.. حرب لبنان وغزة تشعر العراقيين بالخطر والقلق
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن الاجتماعي الدكتور حيدر التميمي، اليوم الاثنين (7 تشرين الأول 2024)، أن ما يمر به لبنان وغزة يشعر العراقيين بالخطر والقلق، فيما أشار إلى أن اسرائيل هددت بشكل مباشر باستهداف العراق.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحروب تجلب القلق والاضطراب للشعوب وما يحصل في جنوب لبنان هي حرب إبادة بحق شعب أمام أنظار المجتمع الدولي، ولبنان لا يختلف عن العراق من حيث التركيب السكانية وانخراط جزء كبير منه في محور المقاومة الذي تقوده إيران، وحتما ما حصل ويحصل في لبنان وقبله غزة أشعر العراقيين بالخطر والقلق لأن هناك فصائل عراقية تعمل ضمن محور المقاومة وهناك تهديدات مباشرة صدرت من الحكومة الإسرائيلية باستهداف في العراق".
وأضاف ان "بنيامين نتنياهو عد العراق ضمن محور الشر، لذلك ما يصدر من تهديدات إسرائيلية تثير قلق وخوف لدى الشعب العراقي الذي يمثل الفقر فيه نسبة 25%".
وتابع، أن "العراق عانى من الحروب كثيرا وتسببت بالفقر وهدر اموال كبيرة واستشهاد الآلاف من العراقيين، وأي حرب جديدة سيكون لها عواقب وخيمة على العوائل العراقية التي ربما ستفقد رب الأسرة أو أحد المعينين لهذه الأسر، لذلك فإن أي ذكر للحرب يعيد الذاكرة إلى الحروب التي خاضها العراق مع إيران والكويت ومع الإرهاب بعد العام 2003".
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، حذر في وقت سابق من يوم الأحد، (6 تشرين الأول 2024)، من "حرب لا تبقي ولا تذر" في المنطقة.
وقال السوداني في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "مع مرور عام على اندلاع أحداث 7 أكتوبر 2023، واستمرار العدوان الصهيوني على غزّة، وامتداده إلى لبنان الشقيق، وتهديد المنطقة بأسرها، يذكّر العراق بموقفه المبكّر، الذي حذّر فيه من مغبّة سعي الكيان الغاصب إلى توسعة الحرب والصراع، ونتائج تركه يتمادى في ارتكاب الجرائم، وسط عجز المجتمع الدوليّ عن القيام بدوره".
وأضاف "اليوم، في ظلّ التداعيات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، نوجّه رسالتنا إلى كلّ الأصدقاء، وبالخصوص الرئيس الأمريكي السيد جو بايدن، و دول الاتحاد الأوروبي، بأننا نقف على أعتاب منزلق خطير قد يجرّ المنطقة والعالم إلى حروب مستمرة، ويهزّ الاقتصاد العالمي، ويعرّض التنمية إلى انتكاسة كبرى، لاسيما أن منطقتنا تمثل الرئة التي يتنفس منها العالم بالطاقة، وهنا لا بدّ لنا من أن نثمن الموقف المهم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعا فيه لوقف توريد السلاح للكيان الغاصب، والعمل على إنهاء الحرب، لأنه موقف ينبع من تقدير حقيقي لخطورة الأوضاع في المنطقة".
وأشار السوداني، الى أن "الحكومة العراقية قد عملت بجهد كبير لتجنيب العراق آثار هذا التصعيد، ونجحنا في ذلك بمعيتكم وبالتعاون مع جميع الأصدقاء في العالم، وتتطلب المرحلة الراهنة مضاعفة جهودنا، وأن يكون على رأس أولوياتنا إيقاف استهداف المدنيين، وإنقاذ المنطقة من شرور حرب لا تُبقي ولا تذر، ولن يكون فيها رابح سوى منطق القتل والتخريب والدمار".
وتابع "كما نؤكد أن العراق سيواصل جهوده ومساعيه مع الدول الصديقة والشقيقة، والعمل المشترك من أجل التهدئة، وعدم اتساع الصراع الذي يؤثر على أمن المنطقة والعالم".
وشنت إيران هجوما صاروخيا مكثفاً بـ200 صاروخ، مساء الثلاثاء الماضي، على إسرائيل قالت إنه جاء ردا على اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ونائب قائد الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان، مبينة أن 90% من هذه الصواريخ اصابت أهدافها بدقة.
وكشفت صحيفة (تايمز اوف إسرائيل)، عن وجود خطط مهيئة لاستهداف إيران بشكل مباشر خلال مدة أقصاها أيام قليلة، مبينة أن نتنياهو ينتظر مكالمة من بايدن للبدء بالهجوم.
يشار الى ان إسرائيل هددت باستهداف القطاع النفطي الإيراني كعملية رد على الضربات التي تعرضت لها في الأول من أكتوبر الحالي، الامر الذي "اثار ذعرا" بين المستثمرين في قطاع النفط بحسب ما أوردت صحيفة بارونز الامريكية في وقت سابق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ما الذي تحتاجه مذكرات التفاهم مع مصر للتحول إلى واقع؟
بغداد اليوم - بغداد
تُشكّل مذكرات التفاهم التي وُقّعت بين بغداد والقاهرة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى قابليتها للتحول إلى اتفاقيات رسمية ذات طابع إلزامي.
المختص في الشؤون القانونية، سالم حواس، أوضح لـ"بغداد اليوم"، أن هذه المذكرات ليست اتفاقيات بحد ذاتها، بل تمهيد لها، ويتطلب تحويلها إلى اتفاقيات مصادقة مجلس النواب العراقي.
توقيع 12 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة
تم خلال اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية أمس في بغداد توقيع 12 مذكرة تفاهم، شملت مجالات النقل البري، مكافحة الاحتكار، التنمية المحلية، التعاون الثقافي، تنظيم الرقابة المالية، الآثار والمتاحف، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعاون بين الغرف التجارية في البلدين.
وفي حزيران 2023، وقع العراق ومصر أكثر من عشر مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، السياحة، الاستثمار، النقل، الثقافة، والآثار، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى سابقة تعود لعام 2020، لكن لم يتحقق تقدم يُذكر في تنفيذ هذه الاتفاقيات، ويعود ذلك إلى تعقيدات إدارية، وعدم توفر التمويل اللازم لبعض المشاريع، إلى جانب غياب آليات متابعة صارمة لضمان تنفيذها.
وتُعرف مذكرات التفاهم بأنها خطوات تمهيدية لعقد اتفاقيات رسمية ملزمة، لكنها لا تمتلك قوة قانونية تجبر الطرفين على التنفيذ الفوري. وفقًا للمختص في الشؤون القانونية سالم حواس، فإن تحويل مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات حقيقية يتطلب موافقة البرلمان العراقي، وهو إجراء قد يستغرق وقتًا طويلاً، خاصة إذا كانت هناك خلافات سياسية أو اقتصادية حول مضمونها.
ويضيف أن العراق وقع خلال السنوات الماضية العديد من مذكرات التفاهم مع دول عدة، لكن القليل منها تحول إلى اتفاقيات رسمية، وذلك لعدة أسباب تتعلق بالإرادة السياسية، البيروقراطية الإدارية، والتحديات المالية.
ومنذ سنوات، وقع العراق العديد من مذكرات التفاهم مع دول مختلفة في مجالات متعددة، بما في ذلك الاستثمار، التجارة، الأمن، النقل، الثقافة، والطاقة.
ورغم توقيع هذه المذكرات بحضور رسمي وإعلامي كبير، إلا أن معظمها لم يُنفذ على أرض الواقع، ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر. فهل تعاني هذه الاتفاقيات من مشاكل فنية وإدارية، أم أن العوامل السياسية والاقتصادية تلعب الدور الأكبر في عرقلتها؟
عقبات أمام تفعيل الاتفاقيات
رغم أهمية هذه المذكرات، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن العديد من مذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع دول أخرى لم تتحول إلى اتفاقيات ملزمة، لغياب الإرادة السياسية، حيث يتم توقيع العديد منها لأغراض دبلوماسية وإعلامية أكثر منها لغايات تنفيذية حقيقية.
كما أن البيروقراطية العراقية تشكل عائقًا أمام تنفيذ الاتفاقيات، إذ إن عملية تحويل مذكرة تفاهم إلى اتفاقية رسمية قد تستغرق سنوات بسبب تعقيدات إدارية داخل المؤسسات الحكومية.
وإلى جانب ذلك، فإن الأوضاع المالية تلعب دورًا رئيسيًا، حيث تتطلب بعض المذكرات تخصيصات مالية كبيرة، وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي مر بها العراق، يصبح من الصعب على الحكومة تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع.
وايضا، البيئة الاستثمارية غير المستقرة تمثل أيضًا أحد الأسباب التي تؤدي إلى تأجيل تنفيذ العديد من الاتفاقيات، حيث لا تزال التحديات الأمنية والسياسية تؤثر بشكل كبير على رغبة الدول والشركات الأجنبية في الالتزام بمشاريع طويلة الأمد داخل العراق.
ورغم محاولات الحكومة تحسين مناخ الاستثمار، إلا أن العراق لا يزال يواجه عقبات كبيرة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما ينعكس سلبًا على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.
ما الذي تحتاجه هذه المذكرات للتحول إلى واقع؟
في ضوء هذه التحديات، يبدو أن مستقبل مذكرات التفاهم يعتمد بشكل أساسي على قدرة العراق على إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
فبدون إرادة سياسية حقيقية، وتسهيلات إدارية، وتخصيصات مالية مناسبة، ستبقى هذه المذكرات مجرد وثائق تُوقع في القمم والاجتماعات، دون أن تتحول إلى مشاريع ملموسة تعود بالفائدة على البلاد.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيتمكن العراق من كسر هذه الحلقة المتكررة وتحويل وعود التعاون إلى إنجازات فعلية، أم أن الاتفاقيات ستظل مجرد أوراق تنتظر التنفيذ؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث