تحليل اجتماعي.. حرب لبنان وغزة تشعر العراقيين بالخطر والقلق
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن الاجتماعي الدكتور حيدر التميمي، اليوم الاثنين (7 تشرين الأول 2024)، أن ما يمر به لبنان وغزة يشعر العراقيين بالخطر والقلق، فيما أشار إلى أن اسرائيل هددت بشكل مباشر باستهداف العراق.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحروب تجلب القلق والاضطراب للشعوب وما يحصل في جنوب لبنان هي حرب إبادة بحق شعب أمام أنظار المجتمع الدولي، ولبنان لا يختلف عن العراق من حيث التركيب السكانية وانخراط جزء كبير منه في محور المقاومة الذي تقوده إيران، وحتما ما حصل ويحصل في لبنان وقبله غزة أشعر العراقيين بالخطر والقلق لأن هناك فصائل عراقية تعمل ضمن محور المقاومة وهناك تهديدات مباشرة صدرت من الحكومة الإسرائيلية باستهداف في العراق".
وأضاف ان "بنيامين نتنياهو عد العراق ضمن محور الشر، لذلك ما يصدر من تهديدات إسرائيلية تثير قلق وخوف لدى الشعب العراقي الذي يمثل الفقر فيه نسبة 25%".
وتابع، أن "العراق عانى من الحروب كثيرا وتسببت بالفقر وهدر اموال كبيرة واستشهاد الآلاف من العراقيين، وأي حرب جديدة سيكون لها عواقب وخيمة على العوائل العراقية التي ربما ستفقد رب الأسرة أو أحد المعينين لهذه الأسر، لذلك فإن أي ذكر للحرب يعيد الذاكرة إلى الحروب التي خاضها العراق مع إيران والكويت ومع الإرهاب بعد العام 2003".
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، حذر في وقت سابق من يوم الأحد، (6 تشرين الأول 2024)، من "حرب لا تبقي ولا تذر" في المنطقة.
وقال السوداني في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "مع مرور عام على اندلاع أحداث 7 أكتوبر 2023، واستمرار العدوان الصهيوني على غزّة، وامتداده إلى لبنان الشقيق، وتهديد المنطقة بأسرها، يذكّر العراق بموقفه المبكّر، الذي حذّر فيه من مغبّة سعي الكيان الغاصب إلى توسعة الحرب والصراع، ونتائج تركه يتمادى في ارتكاب الجرائم، وسط عجز المجتمع الدوليّ عن القيام بدوره".
وأضاف "اليوم، في ظلّ التداعيات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، نوجّه رسالتنا إلى كلّ الأصدقاء، وبالخصوص الرئيس الأمريكي السيد جو بايدن، و دول الاتحاد الأوروبي، بأننا نقف على أعتاب منزلق خطير قد يجرّ المنطقة والعالم إلى حروب مستمرة، ويهزّ الاقتصاد العالمي، ويعرّض التنمية إلى انتكاسة كبرى، لاسيما أن منطقتنا تمثل الرئة التي يتنفس منها العالم بالطاقة، وهنا لا بدّ لنا من أن نثمن الموقف المهم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعا فيه لوقف توريد السلاح للكيان الغاصب، والعمل على إنهاء الحرب، لأنه موقف ينبع من تقدير حقيقي لخطورة الأوضاع في المنطقة".
وأشار السوداني، الى أن "الحكومة العراقية قد عملت بجهد كبير لتجنيب العراق آثار هذا التصعيد، ونجحنا في ذلك بمعيتكم وبالتعاون مع جميع الأصدقاء في العالم، وتتطلب المرحلة الراهنة مضاعفة جهودنا، وأن يكون على رأس أولوياتنا إيقاف استهداف المدنيين، وإنقاذ المنطقة من شرور حرب لا تُبقي ولا تذر، ولن يكون فيها رابح سوى منطق القتل والتخريب والدمار".
وتابع "كما نؤكد أن العراق سيواصل جهوده ومساعيه مع الدول الصديقة والشقيقة، والعمل المشترك من أجل التهدئة، وعدم اتساع الصراع الذي يؤثر على أمن المنطقة والعالم".
وشنت إيران هجوما صاروخيا مكثفاً بـ200 صاروخ، مساء الثلاثاء الماضي، على إسرائيل قالت إنه جاء ردا على اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ونائب قائد الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان، مبينة أن 90% من هذه الصواريخ اصابت أهدافها بدقة.
وكشفت صحيفة (تايمز اوف إسرائيل)، عن وجود خطط مهيئة لاستهداف إيران بشكل مباشر خلال مدة أقصاها أيام قليلة، مبينة أن نتنياهو ينتظر مكالمة من بايدن للبدء بالهجوم.
يشار الى ان إسرائيل هددت باستهداف القطاع النفطي الإيراني كعملية رد على الضربات التي تعرضت لها في الأول من أكتوبر الحالي، الامر الذي "اثار ذعرا" بين المستثمرين في قطاع النفط بحسب ما أوردت صحيفة بارونز الامريكية في وقت سابق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بلا قيود تدعو إيران الى إلغاء قانون العصور الوسطى المخزي الذي يرسخ سلطة النظام الوحشي
قالت صحفيات بلا قيود، يوم الخميس (19 ضديسمبر/كانون الأول) إن على الحكومة الإيرانية التخلي عن قانون "الحجاب والعفة" المخزي الذي يتعارض مع التعاليم الإسلامية والكرامة الإنسانية الأساسية، ويشعل حرباً ضد النساء والفتيات لترسيخ سلطة النظام السياسي.
واعتبرت صحفيات بلا قيود أن القانون يأتي انتقاماً من حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، ويخلق نظام من الاضطهاد الشامل القائم على النوع الاجتماعي، ما يؤدي تصعيد العنف ضد النساء والفتيات.
وأوقف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تنفيذ قانون "الحجاب والعفة" والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة. وقال في رسالة للبرلمان يوم السبت 14 ديسمبر/كانون الأول 2024 "إن ذلك حتى تتمكن الحكومة من تقديم مشروع قانون معدل إلى البرلمان"، حسبما قال أحد أعضاء هيئة رئاسة البرلمان
. والتوقف إجراء دستوري أكثر منه رغبة في وقف القانون سيئ السمعة. لكن قال مسؤول في البرلمان انه سيجري تقديم القانون المعدل خلال أيام للبرلمان بحلول 21 ديسمبر.
وقالت صحفيات بلا قيود إن قانون الحجاب والعفة خارج الحكمة والعقل قادم من العصور الوسطى لترسيخ سلطة نظام وحشي.
كما يعبّر عن استمرار لنهج الحكومة في محو المزيد من حقوق الانسان ويكثف سيطرة الدولة على النساء والفتيات واعتداء سافر على حقوق المرأة الشخصية وحرياتها.
ويضع القانون المسمى قانون "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب" المكون من 74 مادة نظامًا معقدًا من الغرامات والقيود التي تستهدف ما يعرفه بالزي غير اللائق لكل من الرجال والنساء. سيواجه المخالفون المتكررون وأي شخص يسخر من القواعد أحكامًا بالسجن لمدة أطول تصل إلى 15 عامًا، ويفرض الجلد والغرامات الباهظة وحظر السفر والقيود على التعليم والتوظيف للنساء والفتيات اللاتي يتحدين قوانين الحجاب الإلزامي. كما سيلزم القانون المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني والمواطنين إلى الإبلاغ عن أي شخص ينتهك القواعد.
يتجاهل القانون سيء السمعة حالة السخط المنتشرة على نطاق واسع بين الإيرانيين، وتحذيرات عشرات الآلاف عبر كل الطيف السياسي داخل إيران من أنه سيعمق الانقسامات المجتمعية في وقت مضطرب بالفعل. ورفضت معظم الهيئات الثقافية و الدينية الإيرانية هذا القانون التميزي واعتبرته تهديداً للسلم الاجتماعي في إيران. واستهدافاً لسحق المقاومة المستمرة للفتيات لقانون الحجاب الإجباري. ووصف باعتباره "تمثيلية سخيفة".
عقود من الظلم
تعهد مسعود بيزشكيان خلال حملته الانتخابية بإنهاء تطبيق الحجاب الإلزامي، وزيادة الحقوق والحريات بما في ذلك حرية التدوين على الانترنت. وعليه اللالتزام بالوعود التي طرحها ووقف الحرب التي تشنها السلطات على النساء الإيرانيات والحريات الشخصية في البلاد، والاعتذار عن التضييق والمعاناة الذي تعرضن له خلال عقود من السياسات القمعية.
وناضلت الحركة النسوية والحقوقية الإيرانية منذ الثورة 1979، من أجل الحريات الشخصية، بما في ذلك الحق في اختيار ملابسهن. غالبا ما أدت هذه النضالات إلى السجن والفصل من الوظائف وعقوبات قاسية أخرى. وصلت الحركة إلى منعطف حرج مع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في عام 2022، والتي أعقبت وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في حجز شرطة الأخلاق. والتي اعتبرت لحظة محورية في المقاومة ضد قمع السلطات الإيرانية القائم على الجندر والانتماء العرقي والاجتماعي، ورفض لقواعد اللباس التي تفرضها الدولة. على الرغم أنه تم سجن ما لا يقل عن 20 ألف مُتظاهر/ة، وفقا لتقديرات منظمات حقوق الإنسان، أفرج عن 80% منهم بعد أشهر بناء على عفو رسمي.
ورداً على التظاهرات صيغ القانون في مايو/أيار 2023، واكتسب المشروع الذي تمت الموافقة عليه في الأصل في عهد الرئيس السابق إبراهيم رئيسي زخما في سبتمبر/أيلول 2023، عندما استخدم البرلمان المادة 85 من الدستور لتسريعه، متجاوزا النقاش المفتوح حوله، ليضعه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات. لكن مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة دينية تشرف على التشريعات، أثار اعتراضات، مما أدى إلى أشهر من المراجعات. ليظهر القانون الجديد الذي وصفته الحكومة بالغامض. مشيرةً إلى عدم استعداد الوكالات الحكومية لتطبيقه.
وفي حين أنّه لم يتم الإعلان عن شكل التعديلات المقترحة، إلا أن مشروع القانون من أساسه ينتهك معظم القوانين والمبادئ الإنسانية بما في ذلك الحق في المساواة وعدم التمييز، والأمن، وحرية التعبير، والدين والمعتقد، والخصوصية، والاستقلالية.
عقوبات تصل للإعدام:
يفرض القانون عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً وغرامة 12 ألف دولار أمريكي للترويج "للعري والفحش والتبرج أو سوء الملبس" بالتعاون مع كيانات أجنبية أو منظمات حقوقية حسب المادة(36و37). وتنص هذه المادة على أنه إذا كان السلوك يعادل "الفساد في الأرض"، فقد يعاقب عليه بالإعدام بموجب المادة 286 من قانون العقوبات الإسلامي. ويعني هذا الحكم القانوني فعليًا أن النساء والفتيات اللائي يرسلن مقاطع فيديو لأنفسهن بدون حجاب إلى وسائل الإعلام خارج إيران أو يشاركن بطريقة أخرى في النشاط السلمي قد يُحكم عليهن بالإعدام.
تشير المادة (38) إلى أن "إهانة الحجاب أو السخرية منه" أو "الترويج للعري والفحش والسفور" يعاقب بالسجن خمس سنوات أو الغرامة.
وعادة ما استخدمت الفتيات والنساء في إيران خلع الحجاب في المدارس والجامعات والشوارع للتعبير عن الغضب من النظام الديني في إيران، ورفضهن للقانون السابق الذي يجري تنفيذه منذ عقود.
لم يعرف القانون معنى "عري وفحش وتبرج وسفور".
لكنه يصف الملابس السيئة بكونها "الملابس الكاشفة أو الضيقة أو الملابس التي تظهر جزءاً من الجسم أسفل من الرقبة أو أعلى من الكاحلين أو أعلى من الساعدين" (المادة 47)!
وبموجب المادتان (48 و49) ستواجه النساء والفتيات اللواتي ينتهكن قواعد اللباس عقوبات مالية متصاعدة. وستترتب على المخالفات الأولية غرامات تتراوح بين 160 دولار أمريكي و4000 دولار. واللواتي يكررن المخالفة سيدفعن قدرها نحو 8000 دولار أمريكي، وما يصل إلى خمس سنوات سجنا، وحظرا من السفر لمدة عامين، وحظرا لمدة عامين من استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
في الأماكن العامة أو عبر الانترنت ستواجه النساء والفتيات "الاحتجاز الفوري والملاحقة القضائية والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 11 ألف دولار. ويضاعف تكرار خلع الحجاب في الأماكن العامة العقوبة إلى 15 عاماً سجن و22 ألف دولار أمريكي غرامة.
وسيواجه الأشخاص غير القادرين على دفع هذه الغرامات قيودًا كبيرة على الخدمات، بما في ذلك عوائق أمام تجديد جوازات السفر، وتسجيل المركبات، والحصول على تصاريح الخروج، والإفراج عن المركبات المحتجزة، والحصول على رخص القيادة أو تجديدها.
وبموجب المادة 38 فإن "إهانة الحجاب أو السخرية منه" أو "الترويج للعري أو الفحش أو السفور أو سوء الملبس" يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، والمنع من السفر و/أو الغرامة.
ويواجه أصحاب الأعمال أيضًا عقوبات كبيرة لترويج الملابس التي تعتبر غير مناسبة بموجب القانون. وقد تؤدي المخالفة الأولى إلى فرض غرامة من الدرجة الثالثة كحد أقصى أو دفع أرباح العمل لمدة شهرين (المادة (39و43 و67).
كما تفرض عقوبات أخرى بوقف استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت لمدة أكثر من عامين، وغرامات كبيرة (المادة 41). ويفرض على شبكات التواصل الاجتماعي تقديم محتوى لا ينتهك القانون (المادة 42).
وحسب المادة 14 فإن السلطات تفصل أي مدير لمنظمة وعضو في منظمة مجتمع في البلاد لا يلتزم بالقانون خلال شهر من الإبلاغ عن مخالفة لهذا القانون أو اسقاط ترخيص المنظمة. في المؤسسات الحكومية الرسمية يعاقب القانون المسؤولين المباشرين الذين لا يتخذون الإجراءات ضد المخالفين (المادة 45).
الإبلاغ والمراقبة والاعتداء
يحوّل القانون الجديد المواطنين إلى وكلاء للدولة لتطبيق القانون إذ يشجع على الإبلاغ عن الانتهاكات من خلال نظام الإبلاغ العام التابع للشرطة. وينص القانون على بند المراقبة المكثف الذي يسمح باستخدام لقطات من وكالات حكومية مختلفة، بما في ذلك وزارة الاستخبارات ووزارة الدفاع، لتحديد هوية الأفراد المعارضين للحجاب الإلزامي. كما يجبر الشركات الخاصة بما في ذلك سائق التاكسي الإبلاغ عن انتهاك القانون (المادة 52).
في المادة 24 تمنح منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري (ميليشيا شبه عسكرية رسمية) لمراقبة انتهاكات القانون و"انتشار العري والفحش" والملابس المسيئة للبلاد سواء في الأماكن العامة أو على الانترنت.
يلزم القانون الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة بتركيب كاميرات و"تحسين جودتها" لمراقبة النساء والفتيات في أماكن تلك المؤسسات وتسليم التسجيلات للشرطة (المادة62).
يخلق ذلك مناخاً من الخوف وعدم الثقة بين أفراد المجتمع. ويذكر بمناخ الخوف والجواسيس في نظام حكم عائلة الأسد في سوريا خلال 52 عاماً.
تجريم أي إجراءات للتعبير عن الرفض والاحتجاج
إضافة إلى توسيع صلاحيات الاستخبارات والأمن والشرطة ومنظمات الحرس الثوري وقوات الباسيج (تنظيم قوات شعبية يتبع الحرس الثوري)، لفرض الحجاب الإلزامي يمنح القانون حماية وحصانة كاملة للمتطوعين الذي ينفذون "الالتزام الديني" كما في المادة (59).
كما يجرم القانون أي إجراءات لتعبير النساء والفتيات عن رفض هذا القانون الملزم من سن 12 عاماً، بما في ذلك ما يصفه الاعتداء على "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشرعي في العفة والحجاب" (المادة 58).
يجرم القانون أي شخص يحاول وقف الاعتداء والمضايقة ضد النساء والفتيات اللواتي يتحدين القانون ويعاقب بالسجن والغرامة وفق قانون العقوبات الاسلامي (المادة 59و60).
يفرض القانون على المناهج التعليمية وبرامج التدريب وحملات التوعية العامة أن تتضمن المفاهيم الجديدة حول الحجاب، مما سيؤدي في الواقع إلى خلق نظام قيمي معتمد من الدولة، والذي يحذر الخبراء من أنه سيحد بشدة من حرية التعبير والمعتقد.
كما دعت منظمة "صحفيات بلا قيود" الحكومة الإيرانية إلى:
سحب قانون "الحجاب والعفة" الجديد من الأساس، وعدم مناقشته البرلمان لهذه الممارسات المضرة بالمواطنين.
الإفراج عن جميع المدفعات عن حقوق الإنسان المعتقلات في سجون النظام اللواتي اعتقلن معظمهن عقب انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".
إلغاء قانون الحجاب الإلزامي السابق والذي انتهك حقوق النساء خلال أربعة عقود، والاعتراف بحق المرأة في السيطرة على أجسادهن وحرية اختيار ما يلبسنه.
القضاء على جميع أشكال التمييز الجنسانيَّيْن، وإعادة استعراض سياساتها وتشريعاتها بما يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
إنهاء حالة الحرب المستمرة ضد حقوق الانسان وحرية التعبير في البلاد، ومراقبة ومعاقبة أجساد النساء في الشوارع والمؤسسات العامة.
إذ تشيد صحفيات بلا قيود بنضال بمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية ورفضها لهذا القانون فإنها تدعو إلى الاستمرار في رفض القوانين التميزية والسياسات الضارة بالمواطنين وحقوقهم الأساسية.
نوصي المجتمع الدولي ألا يقف مكتوف الأيدي بينما تواصل الحكومة الإيرانية استخدام التشريعات لتبرير القمع، وخلق مناخ الخوف، بما في ذلك اللجوء إلى عقوبة الإعدام لمعاقبةانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية". وعليه استخدام كل نفوذه الممكن للضغط على الحكومة الإيرانية لسحب هذا القانون.
ندعو المنظمات الحقوقية الدولية والحركات النسوية إلى الاستمرار في الدفاع عن حقوق النساء والفتيات في إيران، ومناصرتهن من خلال الفعاليات والاحتجاجات وإصدار البيانات والنداءات الدولية لممارسة الضغط على السلطات الإيرانية إنهاء حربها ضد الحريات الشخصية ومراقبة أجساد النساء.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف