مجلس النواب يحيل بيان وزير الصحة إلى اللجنة النوعية المختصة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيانَ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إلى لجنة الصحة بالمجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، اليوم الإثنين، التي شهدت الاستماعَ إلى بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، أن هناك 1219 مشروعًا تم الانتهاء منها خلال 10 سنوات من 2014 حتى 2024، وبتكلفة تقدر بـ177 مليار جنيه.
وأوضح عبد الغفار أن هذه المشروعات ما بين تطوير المستشفيات وإعادة هيكلة أو إنشاء مستشفيات جديدة ورفع كفاءة المنشآت الصحية.
وأشار الوزير إلى أن هناك مشروعات تلتزم الدولة بالانتهاء منها في يناير 2025 وعددها 20 مشروعًا بين أسرّة رعاية وحضانات وغرف عمليات وغيرها، مؤكدًا أن هناك 4 من 20 مستشفى تم الانتهاء منها بنسبة 100%، و14 بنسبة من 90 إلى 97%، وكل مستشفى ينتهي من الإجراءات الإنشائية يحتاج إلى الفرش الطبي بتكلفة تقدر بمليارات حتى يستطيع المستشفى تقديم الخدمة، وهذا يتم على كل محافظات الجمهورية.
وقال وزير الصحة: هناك مستشفيات عمرها من 100 إلى 120 سنة، بدأنا بفكرة المستشفيات التي يتجاوز عمرها 50 سنة، بتقييم هذه المستشفيات ووضع برنامج زمني حتى لو على 10 سنوات؛ لتطوير ما يمكن تطويره، وهناك مستشفيات خارج نطاق التطوير، وقد تكون تكلفة إنشاء مستشفى جديد أقل من تطوير مستشفى مر عليه أكثر من 80 سنة.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، تفاصيل إنشاء المدينة الطبية الجديدة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، قائلًا: "القيادة السياسية حريصة على إنشاء تلك المدينة التي ستكون إضافة قوية للمنظومة الصحية في مصر، ستنافس بقوة المدن الطبية في العالم؛ بل ستتفوق على العديد منها، وبالفعل هناك خطوات جادة في هذا الإطار".
وأوضح عبد الغفار أن المدينة مساحتها تصل إلى 230 فدانًا، بتكلفة تصل لـ25 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتكون المدينة الطبية من مستشفيات وعيادات تخصصية لعلاج السكر، والكلى والكبد، والقلب، وتقدم خدمات بجودة عالمية للمرضى وفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية.
وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء: "تضم المدينة 18 معهدًا طبيًّا متخصصًا تحت سقف واحد، وتضم سعة سريرية أكثر من 4200 سرير، فضلًا عن مراكز بحثية ومعامل مركزية وخدمات طبية تكميلية من بينها خدمات الأشعات وبنك الدم، تشمل مدينة سكنية متكاملة للأطباء وفنادق تستهدف جذب السياحة العلاجية".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي حنفي جبالي مجلس النواب بيان وزير الصحة نائب رئیس مجلس الوزراء عبد الغفار وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.