باسم يوسف يسخر في أغنية مصوّرة من محاكمة نتنياهو وتحيز أمريكا
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلق الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، بالشراكة مع صانع الأفلام السوداني أمجد النور، أغنية ساخرة، عبر موقع يوتيوب، الأحد، تدور حول محاكمة افتراضية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، يلعب فيها باسم دور القاضي، في حين يؤدي أمجد دور المحامي.
وتضع الأغنية من وجهة نظر صنّاعها، تصوراً افتراضياً ساخراً، لما يمكن أن يجري في جلسة محاكمة نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب سياق الأغنية، لا يستغرق القاضي وقتًا، في إصدار حكم على نتنياهو بـ"السجن المؤبد"، ويقول "هذه هي البداية"، في إشارة لعدد كبير من القضايا التي يواجهها، قائلاً: "اختلطت عليّ الأرقام بسبب كل الأرواح البريئة التي تزهقها يوميًا.. إنه أسرع حكم أنفذه".
ولكن قبل إبرام الحكم، يكتشف القاضي أن مطرقته قد سرقت، واستبدلت بمطرقة بلاستيكية، ما يضعه في موقف محرج، وهنا يأتي دور المحامي للتشكيك بالحكم.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: باسم يوسف بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بوتين باسم يوسف مشاهير موسيقى
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي،
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
كما وافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (247): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.