الداخلية تحمي السيدات بوسائل النقل الخاصة.. ملاحقة المتهمين بمضايقة الفتيات.. خبير أمنى: ردع المتحرشين يقلص من حجم الجرائم.. اللواء علاء عبد المجيد يطالب بضرورة الإبلاغ عن الوقائع.. وعقوبات بالسجن 7 سنوات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تحرص وزارة الداخلية على خلق مناخ آمن للمواطنين، لا سيما في الشوارع وبوسائل المواصلات، خاصة السيدات، وتتصدى بحسم لأية مضايقات تتعرض لها الفتيات بوسائل المواصلات، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وفي هذا الإطار، نجحت الداخلية في ضبط المتهمين بمضايقة السيدات في وسائل المواصلات، حيث كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من سيدة وابنتها "تحملان جنسية إحدى الدول" مقيمتان بدائرة القسم، بتضرر المُبلغة من قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات "النقل الذكى" بالتحرش لفظياً بنجلتها ومضايقتها حال استقلالها السيارة صحبته لتوصيلها لأحد الأماكن بدائرة القسم.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مُرتكب الواقعة سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته السيارة المُشار إليها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قائد إحدى السيارات لقيامه بالتحرش بها حال مروره بجانبها أثناء سيرها بدائرة القسم وفر هارباً.
عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (موظف بإحدى الشركات "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس).
وفي واقعة أخرى، كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها ربة منزل "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر "مصابة بكسر بالقدم اليمنى".
وبالفحص تبين أنها حال استقلالها سيارة "ميكروباص" بدائرة القسم، فوجئت بقيام قائد السيارة بمحاولة التحرش بها فقامت بفتح الباب والقفز من السيارة المشار إليها، ونتج عن ذلك إصابتها المُنوه عنها ولاذ قائد "الميكروباص" بالفرار هرباً بالمركبة وبداخلها الحقيبة خاصتها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط متعلقات المجنى عليها .
من ناحيته، قال اللواء علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، إن وزارة الداخلية لا تتوقف عن ملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، خاصة الأشخاص الذين يضايقون السيدات بوسائل المواصلات الخاصة.
وأضاف الخبير الأمني، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتطلب الأمر سرعة الإبلاغ عن أي سائق يتعرض لسيدة بمكروة، لافتا إلى أن سرعة ضبط المتهمين تساهم بشكل كبير في تحقيق الردع وتقليص حجم الوقائع.
وحرص المُشرع على تغليظ العقوبات على المتهمين، حيث وافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وتضمنت التعديلات تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة التحرش الجنسى فى وسائل النقل إلى السجن مدة لاتقل عن 7 سنوات ، حيث نصت على: إذا كان الجانى من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل، أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا توافر ظرفان أو اكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس اربع سنوات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تحرش ضبط المتهمين حوادث الداخلية اخبار الداخلية جنسیة إحدى الدول بدائرة القسم
إقرأ أيضاً:
الجنايات الاستئنافية تردع شابا تحرش بسيدة فى الشارع بالسجن المشدد 5 سنوات
عاقبت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور إسلام مصطفى رئيس النيابة، شابا بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيامه بالتحرش بسيدة اثناء سيرها في الشارع.
في إطار خطة الدولة الأمنية لمكافحة ظاهرة التحرش التي أصبحت من الظواهر السلبية التي تمس قوام المجتمع، وفى إطار الحملات الأمنية تمكنت مباحث الأمن العام، من إلقاء القبض على شاب يقود دراجة بخارية بدون لوحات وقام بملامسة سيدة من الخلف متحرشا بها وموجها لها ألفاظ خارجة ونابية.
واستغاثت السيدة المجنى عليها بالمواطنين الا ان المتهم فر هاربا باستخدام الدراجة البخارية، وبتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة أمكن التوصل لهوية المتهم وضبطه.
ومثل المتهم أمام المحكمة، حيث انكر في البداية الاتهامات المنسوبة إليه، لكن مع مواجهته بالكاميرات المراقبة أعترف المتهم بالواقعة وطالب دفاعه استعمال الرأفة معه حرصا على مستقبله، الا أن المحكمة رفضت الطلب وقضت ضده بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، والتحفظ على الدراجة المستعلمة في الواقعة.
ونوهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن سلطات الدولة كافة تعمل في إطار منظومة واحدة وتحرص على صيانة حقوق المرأة المصرية والحفاظ على كرامتها والحد كمن الظواهر السلبية التي تثر عليها.
هيئة المحكمة
مشاركة
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة