"قومي المرأة" يؤكد أهمية تعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص بالتربية والتعليم
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة أن المجلس يستهدف تعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص بوزارة التربية والتعليم لتحقيق مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وتنفيذ تدخلات الوزارة منذ إطلاق الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الورشة التي نظمها المجلس القومي للمرأة اليوم بالتعاون مع وزارة المالية، واستهدفت عضوات وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص والإدارات المعنية بوضع ومتابعة وتقييم وحوكمة الخطة الاستراتيجية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار بناء قدرات المعنيين بتحقيق مؤشرات استراتيجية تمكين المرأة وبرنامج عمل الحكومة المحدث 2024-2027.
وأوضحت أن المجلس ينفذ ورش عمل تدريبية لتحسين الأداء والتعرف على التقدم المحرز فى تحقيق محاور الاستراتيجية، لافتة إلى دور المجلس مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات الأخرى لتشبيك وإبراز جهود الدولة في توجيه مخصصات لدعم المرأة بكافة فئاتها في ضوء عمل وزارة التربية والتعليم وتحديد أولويات الأنشطة ورفع الوعي بقضايا المرأة لتكون شريكا أساسيا في عملية التنمية فيما يتعلق بقطاع التعليم وتأثيره.
من جانبها، قالت مروة فودة مدير إدارة المشروعات بالمجلس إن مرصد المرأة المصرية عبارة عن موقع إلكتروني يهدف إلى متابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة في الفترة من عام 2015 وحتى 2030 من خلال تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع متفاعل على شبكة الإنترنت.
وأضافت أنه يستهدف كذلك إعداد مجموعة من التقارير الدورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة المساواة بين الجنسين وحصر القوانين المتعلقة بالمرأة.
من جانبه استعرض محمد السبكي مستشار وزير المالية ورئيس وحدة البرامج والأداء بالوزارة خطوات إعداد الموازنة المقترحة وفق مصفوفة البرامج والأداء المراعي للمساواة بين الجنسيين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، والتطبيق العملي لتحقيق أهداف خطة الوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وحدات تکافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات لضمان الاستدامة المالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية مع ضمان استقلاله المالي. وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي، رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.
موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرواشار رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى الدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وهو ما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع، أن إدارة جهاز تنمية المشروعات تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة (2025 – 2031)، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا لتحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية للجهاز في سبيل استمراريته في تحقيق أهدافه التنموية التي تأتي في ضوء توجهات الدولة.
وأضاف أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وكذا تحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية لجهاز تنمية المشروعات، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.
وأكد/ باسل رحمي أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي للجهاز.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، منوها في هذا الشأن إلى اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى دور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.
هذا، واستعرض "رحمي" خلال الاجتماع أيضًا، بعض مبادرات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وغيرها. فيما تشمل المرحلة الثانية عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وكذا تمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.
ولفت/ باسل رحمي في أثناء الاجتماع إلى استهداف الجهاز صعيد مصر تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.
وتطرَّق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا اهتمام الجهاز بذلك الملف في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال المصريين نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021 لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل.
وقال/ باسل رحمي إن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر