إسرائيل أبادت 6644 عائلة في غزة كليا أو جزئيا
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
غزة– يجمع ما بين الطفلة رغد العجل (15 عاما) وابنة عمها جنى (5 أعوام) أنهما الوحيدتان المتبقيتان على قيد الحياة من أسرتيهما اللتين أُبيدتا على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه المتواصلة على قطاع غزة.
ففي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قصفت طائرات الاحتلال المنزل الذي كانت توجد فيه العائلة بمدينة دير البلح، مما أسفر عن استشهاد العشرات، ومنهم أفراد أسرتي الطفلتين.
واستشهد على الفور رمزي وشيرين والدا رغد وجميع إخوتها وعددهم 9 (7 بنات وولدان)، وبقيت رغد الناجية الوحيدة. كما استشهد حمزة ونوال والدا ابنة عمها جنى وأختاها الوحيدتان (جنات 3 سنوات، وفاطمة سنة ونصف السنة).
وتعيش رغد وجنى حاليا في رعاية عمّهما في خيمة وسط القطاع في ظروف تفتقد لأدنى متطلبات الحياة.
وتعد الطفلتان مثالا حيا على المجازر الإسرائيلية التي استهدفت العائلات الفلسطينية خلال الحرب التي بدأت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتسببت إما بمحوها بالكامل وإما جزئيا.
يقصد بإبادة إسرائيل للعائلات الفلسطينية قتل جميع أفراد العائلة دون أن يتبقّى أحد منهم على قيد الحياة، أو قتل جميع أفراد الأسرة سوى فرد أو أكثر ممن نجوا من مجزرة.
وتعد "إبادة العائلات" من أهم ظواهر الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث مسحت الآلاف من العائلات من السجل المدني الفلسطيني بفعل المجازر الإسرائيلية المتواصلة.
كم عدد العائلات التي أبيدت كليا أو جزئيا؟بحسب بيانات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت من وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، فقد بلغ عدد العائلات التي مُحيت بالكامل، أو بقي منها فرد أو فردان، بفعل مجازر الاحتلال 6644 عائلة.
وفي التفاصيل، يبلغ عدد العائلات التي محيت بالكامل 901، أما عدد العائلات التي تبقّى منها فرد واحد فهو 2270، في حين بلغ عدد العائلات التي تبقى منها فردان 3473 عائلة.
وتفيد البيانات ذاتها بأن عدد العائلات التي محيت بالكامل وكان عدد أفرادها من 2 إلى 5 هو 712، أما عدد العائلات التي محيت بالكامل وكان عدد أفرادها أكثر من 6 فهو 189 عائلة.
وبخصوص عدد العائلات التي بقي منها فرد واحد وكان عدد أفرادها من 2 إلى 5 فقد بلغ 1941، في حين أن عدد العائلات التي بقي منها فرد واحد وكان عدد أفرادها أكثر من 6 بلغ 329.
وأما عدد العائلات التي بقي منها فردان وكان عدد أفرادها من 2 إلى 5 فهو 3113، في حين أن عدد العائلات التي بقي منها فردان وكان عدد أفرادها أكثر من 6 بلغ 360.
ما الأيام التي شهدت كبرى المجازر الإسرائيلية؟
يوضح مدير إدارة الإمداد والتجهيز في جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة محمد المغيّر أن غالبية العائلات التي تعرضت للإبادة كليا أو جزئيا راحت ضحية المجازر الكبرى التي ارتكبتها قوات الاحتلال خاصة في الأشهر الأولى للحرب.
وذكر المغيّر، في حديث للجزيرة نت، أن قوات الاحتلال في بداية الحرب تعمدت ضرب مربعات سكنية كبيرة، مما أسفر عن استشهاد المئات، بينهم الكثير من العائلات.
ويقول المكتب الإعلامي الحكومي إن إسرائيل ارتكبت 3628 مجزرة خلال أيام الحرب، أسفرت عن استشهاد أكثر من 41 ألفا و600.
وأوضحت بيانات وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة والتي حصلت عليها الجزيرة نت، أن كبرى المجازر التي ارتكبت في الحرب كانت في أشهر أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023.
وذكرت البيانات أن يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان الأكثر دموية حيث بلغ عدد الشهداء الذين سقطوا خلاله 626، تلاه يوم 23 من الشهر ذاته، حيث بلغ عدد الشهداء 579. وبلغ العدد يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 554 شهيدا، وفي يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني بلغ 575، وفي 8 ديسمبر/كانون الأول بلغ 532، وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغ 491 شهيدا.
ما الذي يتسبب في إبادة العائلات؟يوضح رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده أن سبب إبادة العائلات خلال العدوان الحالي هو انتهاج جيش الاحتلال سياسة قصف المنازل على رؤوس ساكنيها دون أي تحذير مسبق.
وأضاف عبده "الاحتلال يقتل العائلات سحقًا تحت الأنقاض باستخدام مقذوفات متعددة من الصواريخ والقنابل التي يصل وزن بعضها لأكثر من طن".
وضرب مثالا بقصف الاحتلال في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 مربعا سكنيًّا يعود لعائلة "أبو عيدة"، مما تسبب في استشهاد نحو 120 شخصًا.
يوضح المسؤول في الدفاع المدني بغزة محمد المغيّر أن الاحتلال يستخدم في قصف منازل المواطنين قنابل عمياء، أميركية الصنع، تبلغ زنتها 2000 رطل (900 كيلوغرام)، وهي الأكبر من سلسلة قنابل من طراز مارك 80، والتي تسببت في هذا العدد الكبير من العائلات التي أُبيدت.
وأضاف المغير، في حديثه للجزيرة نت، أن إسرائيل أسقطت 16 قنبلة من هذا النوع (900 كيلوغرام) على بناية التاج بمدينة غزة يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أدى إلى استشهاد نحو 400 شخص، ما زال نصفهم تحت الأنقاض حتى الآن.
أما رامي عبده فيوضح أن القنابل الأميركية "مخترقة التحصينات"، ومنها صاروخ "بي إل يو-109" (BLU-109) من إنتاج شركة جنرال ديناميكس الأميركية، كانت من أبرز القذائف التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي في قصف البنايات السكنية، مما أدى إلى إبادة هذا العدد الكبير من العائلات.
ما أبرز مجازر العائلات؟فيما يلي أمثلة على مجازر العائلات مرتبة حسب عدد الشهداء:
عائلة أبو عيدة (5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023): 120 شهيدا. عائلة دغمش (17 نوفمبر/تشرين الثاني و17 ديسمبر/كانون الأول 2023): 109 شهداء. عائلة جحا (6 ديسمبر/كانون الأول 2023): 117 شهيدا. عائلة سالم (19 ديسمبر/كانون الأول 2023): 85 شهيدا. عائلة المغربي (23 ديسمبر/كانون الأول 2023): 70 شهيدا. عائلة أبو علبة (7 يناير/كانون الثاني 2024): 70 شهيدا. عائلة قدورة (22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024): 55 شهيداً. عائلة الصواف (18 نوفمبر/تشرين الثاني 2024): 50 شهيدا. عائلة شهاب (12 أكتوبر/تشرين الأول 2023): 50 فلسطينيًا. عائلة أبو صافي (5 ديسمبر/كانون الأول 2023): 49 شهيدا. عائلة البطنيجي (7 أكتوبر/تشرين الأول 2023): 43 شهيدا. عائلة ملكة (19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023): 40 شهيدا. عائلة اسليم (30 ديسمبر/كانون الأول 2023): 40 شهيدا. عائلة عبد الغفور (7 ديسمبر/كانون الأول 2023): 35 شهيدا.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات نوفمبر تشرین الثانی 2023 دیسمبر کانون الأول 2023 أکتوبر تشرین الأول الأول الماضی من العائلات بلغ عدد أکثر من
إقرأ أيضاً:
غزة.. 94 بالمئة على الأقل من ضحايا الإبادة الأسبوع الماضي مدنيون وإسرائيل تكثف محو العائلات
#سواليف
أعرب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء #التصعيد_الإسرائيلي الحاد في استهداف المدنيين في الأسابيع الأخيرة في قطاع #غزة، بما في ذلك محو عائلات بأكملها و #قتل #النساء و #الأطفال بمعدلات مروعة، وسط استمرار تعاجز المجتمع الدولي عن وقف #جريمة_الإبادة_الجماعية المتواصلة منذ نحو 19 شهرًا.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم إنّه بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين #نتنياهو” ينكر أمام الإعلام استهداف المدنيين، كانت طائرات جيشه تنفذ المزيد من الغارات الجوية التي تتعمد قتل الأطفال والنساء، في نمط متكرر من الجرائم المروعة التي لم تعد استثناءً، بل أصبحت سياسة منهجية تتحدى كل القوانين والأعراف الدولية.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّه خلال سبعة أيام فقط (من 20 إلى 26 نيسان/ أبريل الجاري)، قتلت إسرائيل 345 فلسطينيًا وأصابت 770 آخرين، وفق معطيات ميدانية تُظهر أن 94% على الأقل من الضحايا هم من المدنيين. وأوضح أن 75% من الضحايا خلال المدة المشمولة بالتوثيق هم من الأطفال (51%) والنساء (16%) وكبار السن (8%). أما بالنسبة للفئة المتبقية من الضحايا (البالغين الذكور)، فقد أظهرت عمليات التحقق الميداني أن ما لا يقل عن 63 من أصل 81 ضحية منهم يعملون في وظائف مدنية أو مهن مستقلة لا صلة لها بأي نشاط عسكري أو تنظيمي، مما يعزز تأكيد الطابع المدني الغالب على هذه الفئة.
مقالات ذات صلة أمطار طينية الأربعاء والخميس 2025/04/28تعمد إسرائيل استهداف مراكز إيواء مؤقتة وبسيطة (خيام) أو منازل شبه مدمرة بصواريخ ثقيلة أو طائرات مسيرة انتحارية، دون وجود ضرورة عسكرية مبررة، يكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين
وأكّد المرصد الأورومتوسطي على عدم وجود معلومات موثوقة تفيد بأنّ الضحايا من البالغين الذكور الذين لم تتوفر بشأنهم بيانات تفصيلية كانوا يشاركون في أعمال قتالية أو يرتبطون بأنشطة عسكرية، ولم تقدم إسرائيل أي أدلة موثوقة تُثبت خلاف ذلك، ما يعني أنّ القاعدة القانونية العامة تُطبق عليهم بصفتهم مدنيين يتمتعون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو عبء يقع على إسرائيل إثبات ما يخالفه.
وشدّد على أنّ هذا الارتفاع غير المسبوق في أعداد الضحايا المدنيين يتزامن مع مواصلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إطلاق تصريحات إعلامية كاذبة ينفي فيها علنًا استهداف المدنيين، في محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي والتغطية على الجرائم المرتكبة على الأرض، في الوقت الذي تؤكد فيه الوقائع الميدانية والشهادات الحية، المدعومة بالصور والتوثيق المباشر، أنّ الأطفال والنساء يشكلون النسبة الأكبر من الضحايا، وأنّ ما تبقى من مبانٍ وبنى تحتية ومراكز إيواء يتعرض لقصف مباشر مكثف وممنهج، في استهداف متواصل يرتكز على قتل المدنيين وتدمير مقومات الحياة الفلسطينية، بما يعزز مسار اقتلاعهم من أرضهم تدريجيًا.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ فريقه الميداني وثق خلال الأسابيع القليلة الماضية حالات متكررة من محو عائلات بأكملها من الوجود، فضلًا عن استهداف متكرر لأسر بعينها في نمط يعكس مسعى واضحًا لإفنائها بالكامل، مشددًا على أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في ترويج الروايات الكاذبة بالتوازي مع تصاعد هذه الجرائم يؤكد مجددًا أنها تنتهج سياسة منهجية لتغطية الجرائم وتمكين مرتكبيها، في إطار نظام إفلات تام من العقاب يهدف إلى تقويض أسس العدالة والقانون الدولي.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ حياة المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء، ليست أرقامًا تُسقط في الهوامش ولا أضرارًا جانبية يُغضّ عنها الطرف، بل هي أرواح حقيقية وقصص إنسانية يجري تدميرها عمدًا وبمنهجية خارجة عن كل إطار قانوني، مؤكدًا أن حماية هذه الأرواح والمساءلة على استهدافها تمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية لا يجوز للمجتمع الدولي التهرب منها.
ووفق توثيق المرصد الأورومتوسطي، قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في خانيونس جنوبي القطاع فجر أمس الأحد 28 نيسان/أبريل، ما أدى إلى مقتل 10 مواطنين، من عائلة كوارع، بينهم الأم “زينب المجايدة” وأطفالها الستة، علمًا أن أحد أشقائها قُتل قبل 3 أشهر.
وأشار إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف في الآونة الأخيرة من استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية في استهداف خيام النازحين ومنازلهم، إذ تتميز هذه الطائرات بتجهزيها بكاميرات مراقبة دقيقة وأنظمة توجيه متطورة تتيح متابعة الهدف في الزمن الحقيقي، بما يؤكد أنّه حتى إن ادعت القوات الإسرائيلية وقوع أخطاء في بعض الهجمات، فإنّ طبيعة هذه التكنولوجيا، التي تتيح للطاقم مراقبة الهدف حتى اللحظة الأخيرة واتخاذ قرار مباشر بالضرب أو الامتناع، تسقط أي ذريعة بالخطأ أو العشوائية، وتؤكد أنّ الاستهداف يتم عن علم وإصرار، وفي انتهاك متعمد لقواعد حماية المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.
وفي هذا السياق، أشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم طائرة مسيرة انتحارية لاستهداف خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي خانيونس، حوالي الساعة 1:50 من فجر الجمعة 25 نيسان/ أبريل 2025، ما أسفر عن محو عائلة كاملة، هم: “إبراهيم خليل أبو طعيمة” (33 عامًا)، وزوجته “هنادي شعبان أبو طعيمة” (29 عامًا) التي كانت حاملًا، وأطفالهما الثلاثة رأفت (4 أعوام)، وعازم (6 أعوام)، وسميرة (9 أعوام).
وفي مساء اليوم نفسه، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة “العمور”، ما أسفر عن إبادة شبه كاملة للعائلة، إذ قُتل الزوجان وأبناؤهما التسعة، بينهم ثلاثة أطفال وأربع فتيات، ولم ينجُ من المجزرة سوى طفل واحد.
وبيّن أنه وبعد توثيق عدد من الاستهدافات بهذا النوع من الطائرات تبين أن غالبية ضحايا هذه الهجمات هم من الأطفال والنساء والمدنيين العزل، ما يدلل من جديد على أنّ الاحتلال يستهدف المدنيين بشكل متعمد، وأنه يتعمد قتل الفلسطينيين جماعيا في إطار جريمة الإبادة الجماعية.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ تعمد إسرائيل استهداف مراكز إيواء مؤقتة وبسيطة (خيام) أو منازل شبه مدمرة بصواريخ ثقيلة أو طائرات مسيرة انتحارية، دون وجود ضرورة عسكرية مبررة، يكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين وزرع الرعب في أوساط السكان، في سلوك محظور صراحة بموجب قواعد القانون الدولي.
وأكد أنّ معظم هذه الهجمات لا تعقبها أي محاولة رسمية لتبرير الاستهداف، إذ تطال مواقع مدنية خالصة، بينما تكتفي المصادر العسكرية الإسرائيلية في بعض الحالات بتبرير المجازر بادعاء استهداف عضو في إحدى الفصائل الفلسطينية المسلحة، في ذرائع واهية لا تبرر بأي حال قتل هذا العدد الكبير من المدنيين، ولا تتناسب مع فداحة الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن هذه الهجمات.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ إسرائيل تكرّر الادعاء ذاته في كل مرة يُثار فيها الرأي العام العالمي ضد جرائمها، مدّعية أنها كانت تستهدف “مسلحين”، في محاولة لتبرير هجماتها على المدنيين، دون أن تقدّم دليلًا ملموسًا يمكن التحقق منه، أو تتيح لأي جهة مستقلة فحص صحة هذه الادعاءات.
ولفت إلى أنّ التحقيقات الداخلية التي تعلن إسرائيل فتحها عقب بعض الجرائم تفتقر إلى الاستقلالية والجدية، ولا تستهدف مساءلة مرتكبي الانتهاكات أو الوصول إلى أي شكل من أشكال العدالة، بل تقتصر عمليًا على توفير غطاء شكلي لحماية الجنود والضباط المتورطين، مؤكدا أن الإجراءات العقابية، إن اتُخذت، تقتصر في حالات نادرة جدًا على تدابير إدارية محدودة لا ترقى بأي حال إلى حجم الجرائم المرتكبة ولا إلى جسامة الانتهاكات التي وقعت.
وأكد أنّ إطلاق مثل هذه الادعاءات بحد ذاته لا يُعفي إسرائيل من مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، بما فيها إجراء التحقيقات الفعالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا، كما لا يُعفي الدول الأخرى من واجباتها القانونية في التحقيق والمساءلة وضمان الإنصاف للضحايا، مستنكرا حالة القبول التلقائي الذي تحظى به الادعاءات الإسرائيلية غير المدعّمة، إذ يمنح هذا التواطؤ الصامت إسرائيل عمليًا رخصة مفتوحة لمواصلة استهداف المدنيين، تحت غطاء قانوني زائف، ويفرّغ منظومة القانون الدولي من مضمونها وفعاليتها.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنّه حتى لو جرى الافتراض بوجود مقاتل أو مروره من المكان، فإنه لا يبرر هذه المجازر الوحشية، ولا يُسقط عن إسرائيل التزاماتها القانونية الحاسمة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وضمان تطبيق جميع مبادئه المتعلقة بالإنسانية والتمييز والضرورة العسكرية والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة، وهو التزام مطلق يقع على عاتق إسرائيل احترامه وضمان احترامه أثناء تخطيطها وتنفيذها لكل عملية من عملياتها العسكرية، جميعها دون استثناء، ويشمل ذلك اختيار الأسلوب الذي تُنفذ به العمليات العسكرية ونوع الأسلحة المستخدمة، بحيث يؤدي إلى الحد الأدنى من الخسائر والإصابات بين المدنيين.
واستنكر المرصد الأورومتوسطي كيف تحوّلت المجازر الجماعية بحق الفلسطينيين إلى مشهد مألوف لا يثير سوى الصمت، وكأن قتل المدنيين الفلسطينيين بات واقعًا مقبولًا ضمنيًّا في النظام الدولي، تُمارسه إسرائيل علنًا دون خشية من عواقب قانونية أو أخلاقية.
ونبّه إلى أنّ التسامح الدولي مع هذا النمط من الجرائم، لا يمثّل مجرد إخفاق أخلاقي، بل يشكّل إخلالًا جسيمًا بالالتزامات القانونية للدول والمجتمع الدولي، ويحوّل القتل الجماعي للفلسطينيين من أفعال مجرّمة إلى سياسة علنية تُنفّذ على مرأى من العالم، ما يجعل الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم تقاعسًا صريحًا عن الالتزام القانوني بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها وفقًا لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ تتبع منهجية القتل الإسرائيلية تشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى القضاء على المدنيين الفلسطينيين في كل مكان في قطاع غزة، وبث الذعر بينهم، وحرمانهم من الإيواء أو الاستقرار ولو لحظيًّا، ودفعهم للنزوح مرارًا وتكرارًا، وإهلاكهم وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة، مع استمرار القصف على امتداد القطاع واستهداف المناطق المعلنة كمناطق إنسانية، والتركيز على استهداف مراكز الإيواء، بما في ذلك تلك المقامة في منشآت “أونروا”.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، والتحريض عليها، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة