تشغيل مجمع الخدمات الحكومية.. تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على أهمية سرعة الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة في التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أي معوقات تواجه عمليات التنفيذ لدخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة بدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية واستقبال المواطنين وتقديم جميع الخدمات اليومية من الجهاز الإداري للدولة التي يطلبها المواطن والاستفادة من إقامة تلك المجمعات بعد الانتهاء من توصيل شبكات الاتصالات والإنترنت وتركيب عدادات الكهرباء والمياه والتأثيث، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة نهو كافة المشروعات للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة.
جاء ذلك خلال استقبال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات.
وحرص وزير التنمية المحلية في بداية اللقاء على متابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يجري تنفيذها في 28 قرية بمركز كفر سعد، في عدد من المجالات منها مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة والكهرباء والغاز والتعليم وتحسين البيئة والاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى مشروعات الإدارة المحلية منها تنفيذ عدد من الأسواق والمواقف ووحدات الإطفاء.
وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة وكافة الجهات المنفذة للمشروعات لدفع عجلة الأعمال للانتهاء من المشروعات وتحقيق طفرة شاملة في القري المستهدفة بالمرحلة الأولى للمبادرة.
وأشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى أن هناك متابعة مستمرة وجولات تفقدية تقوم بها على أرض الواقع لمتابعة عمليات تنفيذ المشروعات المستهدفة وإزالة أي معوقات تواجه التنفيذ وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية والتي ستحدث طفرة كبيرة في مستوي الخدمات المقدمة لأهالي القرى المستهدفة، موضحة أنه تم البدء في تشغيل عدد من الأسواق المدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد خلال الشهر الجارى حيث تم إنشاء 8 أسواق بإجمالى 223 باكية.
وأكدت محافظ دمياط على أهمية إنشاء أسواق حضارية ضمن المبادرة الرئاسية لتحقيق طفرة بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى مركز كفر سعد والارتقاء بالشكل الحضاري لها.
وشهد الاجتماع متابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لإنشاء المجزر الآلى والمحجر الصحى وكوكر تدوير المخلفات الحيوانية بمنطقة شطا على مساحة 12 فدانا والذى يضم مجزر حكومي وآخر استثماري بتكلفة تصل إلى حوالى 350 مليون جنيه، حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومى لتطوير المجازر في جميع المحافظات ورفع كفاءتها في إطار اهتمام الدولة بصحة وسلامة المواطنين، ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لافتتاح المجزر ودخوله الخدمة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروع يعد نقلة حقيقية في مجال الإنتاج الحيوانى والصناعات المرتبطة به وتقليل الاستيراد وتوفير اللحوم بجودة عالية وأسعار مناسبة لأبناء المحافظة بالإضافة إلى أن المشروع يوفر حوالى 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرة إلى أن نسبة التنفيذ للمشروع وصلت إلى حوالى 96% من الأعمال المطلوبة وجاري الانتهاء من باقى الأعمال خلال الأسابيع القليلة القادمة.
كما تابع وزير التنمية المحلية مع الدكتورة منال عوض أخر المستجدات الخاصة بإنشاء مبنى ديوان عام المحافظة الجديد ونسب تنفيذ المشروع وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة به بطول 1400 متر.
وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية الالتزام بالمواصفات المحددة في أعمال التنفيذ لإنشاء مبنى متكامل لخدمة أبناء محافظة دمياط وتقديم خدمات تليق بهم في الجمهورية الجديدة، كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية سرعة الانتهاء من إنشاء مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعميم المركز على جميع المحافظات.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى متابعتها مدار الأسبوع لمعدلات تنفيذ المبنى الجديد للمحافظة ومقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والالتزام بالجدول الزمنى المحدد للإنتهاء من المركز تمهيداً لتجهيزه بالأجهزة المطلوبة ودخوله الخدمة.
وشهد اللقاء كذلك متابعة جهود محافظة دمياط فيما يخص منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين مستوى النظافة بكافة مراكز ومدن المحافظة والوحدات المحلية في ظل التطور الكبير الذى تشهده محافظة دمياط على كافة المستويات الاستثمارية والاقتصادية والخدمية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى مما يتطلب تعزيز نظم الإدارة الشاملة لمنظومة المخلفات وتنفيذ بعض مشروعات البنية التحتية للمخلفات للمساهمة في الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين من أبناء المحافظة والمترددين عليها من المحافظات المجاورة خاصة في فصل الصيف.
واستعرض وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط ملامح خطة توزيع الاعتمادات للخطة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023 / 2024 على مستوى مراكز المدن والمراكز بالمحافظة لتنفيذ مشروعات الكهرباء و الإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة من الإدارة المحلية للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية وتحقيق رضا المواطنين.
وأكدت الدكتورة منال عوض حرص المحافظة علي تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من أبناء دمياط وإحداث نقلة نوعية شاملة بمستوى القطاعات المختلفة لتوفير حياة كريمة لهم، مشيرة إلى حرصها علي متابعة المشروعات التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع والتواصل المباشر مع الشركات لتقديم الدعم وتذليل العقبات لنهو المشروعات وفق البرنامج المخطط.
وخلال الاجتماع تابع وزير التنمية المحلية جهود محافظة دمياط في تنفيذ توجيهات وقرارات مجلس الوزراء فيما يخص إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المنشآت العامة والشوارع والميادين لتحقيق مستهدفات الدولة فى توفير الكهرباء.
وأشارت عوض إلى أن هناك متابعة على مدار اليوم لهذا الملف الحيوي وخطة الترشيد وتخفيض الإضاءة بالشوارع والمنشآت الحكومية وكذا تخفيض إضاءة الأعمدة على الطرق بالمحافظة بما لا يؤثر على السلامة العامة والرؤية للمواطنين، و استبدال لمبات الإضاءة العامة بأخرى ليد وتخفيض إضاءة اللوحات الإعلانية بالشوارع والميادين، مؤكدة وجود حملات وجولات مستمرة للقيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظة لخفض الإنارة بالمحال التجارية والأسوار الخارجية لكافة المنشآت والمصالح، ودور العبادة وقاعات الأفراح والاكتفاء بالإضاءة الداخلية، بالإضافة إلى متابعة مواعيد غلق المحال والمطاعم والكافيهات والورش واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة المبادرة الرئاسية محافظ دمياط الخدمات الحكومية اللواء هشام آمنة تحسين البيئة وزیر التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض الخدمات المقدمة محافظة دمیاط الانتهاء من على أهمیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: سنشهد طفرة في تدفقات الاستثمار مع تنفيذ توجيه الرئيس باستبدال الرسوم الحكومية بضريبة إضافية موحدة
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، و محمد جبران، وزير العمل، و أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، و محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال مصري وكويتي.
وأعلن حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حالياً على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهر قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.
وقال حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حالياً ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعياً وجغرافياً لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.
وقال حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حالياً المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين حوالي 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.
ودعا حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حالياً بحوالي 70 دولة.