مسؤول عماني لـ "اليوم": النقل البري بين المملكة والسلطنة ساهم في زيادة السياحة البينية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أوضح وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة العماني، عزان بن قاسم البوسعيدي لـ "اليوم" أن النقل البري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ساهم في زيادة السياحة البينية ورفع نسبة الانشغال الفندقي، وسيكون هناك إحصاءات رسمية قريباً.
وقال "إلى جانب الطريق البري تم فتح وجهات ورحلات مباشرة إلى صلالة بلغت في ذروتها 13 رحلة أسبوعية ما بين مدن المملكة ومدينة صلالة، فقد بلغ عدد الزوار الخليجين من 21 يونيو إلى 31 أغسطس 171.
أخبار متعلقة "الهباش" ردًا على "مشعل": أولويتنا وقف الحرب وليس المتاجرة بالدم الفسطينيمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم الجلزون واقتحام البيرةتابع البوسعيدي أن عدد الزوار الخليجيين الذين زاروا سلطنة عُمان في عام 2023 بلغ نحو 1.6 مليون زائر، بينما بلغ عدد الزوار السعوديين الذين زاروا سلطنة عُمان في عام 2023 ما يقارب 103 آلاف زائر، في حين وصل عدد الزوار السعوديين حتى نهاية يوليو 2024م إلى 63,678 ألف زائر.
وبين البوسعيدي أن دول مجلس التعاون الخليجي تكمل بعضها البعض في القطاع السياحي فعلى سبيل المثال سياحة المغامرات في عمان تنفرد فيه السلطنة العمانية مقارنة بأشقائها، وفي حال تم ترويج للمزايا المتنوعة لدول الخليج كحزمة واحدة بالتأكيد سنصل إلى سوق أكبر وسيقضي السائح مدة أطول في دول مجلس التعاون والذي سينعكس على الأثر الاقتصادي بشكل أكبر، وتتمتع دول الخليج بمزايا سياحية متنوعة فهناك السياحة التراثية والثقافية.التأشيرة السياحية الموحدة
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي كان قد أعلن اعتماد التأشيرة السياحية الموحدة، بهدف تعزيز التعاون السياحي وتسهيل حركة الزوار بين هذه الدول، وتشجيع السياحة البينية، وتعزيز الاقتصاد السياحي، والتعاون الإقليمي، وجذب السياح الدوليين الذين يرغبون في زيارة أكثر من دولة خليجية خلال رحلتهم، كما أن المؤشرات إيجابية تدل على قرب دخول هذه المبادرة حيز التنفيذ خاصة بعد التصريحات المتعددة من دول مجلس التعاون باعتماد التأشيرة السياحية الموحدة فور اكتمال الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 دول مجلس التعاون الخليجي سلطنة عمان قطاع السياحة دول مجلس التعاون عدد الزوار
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يحتاج لمسار سياسي
أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» الجنرال «أرولدو لاثارو» أن الوقف الدائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يحتاج لمسار سياسي ودعم دولي، مشددا على أن الحل الأكثر ديمومة يتطلب مسارا سياسيا.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، قال «أرولدو لاثارو» خلال اجتماع مجلس الأمن حول عمليات حفظ السلام، إنه منذ وقف الأعمال العدائية، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، وفي غياب وقف دائم لإطلاق النار، كانت إحدى العقبات الرئيسية دائما هي اختلاف تفسير الأطراف لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، والآن فيما يتعلق بتفاهم وقف الأعمال العدائية.
وأكد قائد قوة اليونيفيل، أن انسحاب إسرائيل وإدراك الحساسيات السياسية في لبنان، بالإضافة إلى نظرة السكان المحليين في منطقة عمليات اليونيفيل، عوامل أساسية لقبول البعثة وحرية تنقلها واستمرار الشراكة الجيدة مع القوات المسلحة اللبنانية، مشددا على أن العملية السياسية نحو وقف إطلاق نار دائم ينبغي أن تكون ذات أولوية قصوى.
وأشار إلى أن التدخل الأمريكي والفرنسي ساعد في تهدئة الأعمال العدائية، حيث تم إنشاء آلية مراقبة، لكن هذه العملية لا تزال هشة، وحتى الآن، لم تحدث سوى اتصالات بين العسكريين.
وجاء اجتماع مجلس الأمن في الوقت الذي يجتمع فيه رؤساء المكونات العسكرية لبعثات حفظ السلام الأممية في «نيويورك» لحضور مؤتمرهم السنوي هذا الأسبوع، والذي سيناقشون فيه مواضيع بالغة الأهمية مثل مبادرات الاتصال الاستراتيجي المعاصرة، وندرة الموارد، والتقدم المحرز في مجالي المرأة والسلام والأمن، وحماية المدنيين، والاستفادة من التكنولوجيا في عمليات حفظ السلام.
وفي كلمته أمام المجلس، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام «جان بيير لاكروا» إن بيئة عمل بعثات حفظ السلام اليوم تتسم بديناميكية متزايدة، وغالبا ما تتسم بتهديدات مختلطة تطمس الحدود بين المجالات.
وشدد «جان بيير لاكروا» على أن المهمة الرئيسية لمراقبة وقف إطلاق النار لم تعد تقتصر على التواجد فحسب، بل تتعلق بالفهم السريع لما يحدث على أرض الواقع والتصرف بناءً عليه، وقال إن عمليات حفظ السلام صُممت منذ نشأتها كوسيلة لمراقبة وقف إطلاق النار أو الهدن، وقد شكّلت هذه المهمة المبادئ الأساسية والروح العملياتية للبعثات الأممية.
وأضاف وكيل الأمين العام أن التكنولوجيا تُمكّن بعثات حفظ السلام من مراقبة مناطق شاسعة ومعقدة في وقت شبه آني، متجاوزةً بذلك قيود الأساليب القديمة التي تعتمد بشكل أساسي على الوجود المادي.
وقال إن التكنولوجيا تُساعد في تنفيذ استراتيجيات متماسكة تستند إلى مبادئ الاتفاق والحياد وعدم استخدام القوة، التي تعد أساس عمل هذه البعثات، إلا أنه أكد على ضرورة دمج التكنولوجيا ضمن عملية سياسية مدعومة بدعم موحد من الدول الأعضاء، وخاصة مجلس الأمن.
وأكد «جان بيير لاكروا» أنه في حين أن حفظ السلام يمكن أن يكون جزءا لا يتجزأ من نظام مراقبة وقف إطلاق النار، فإن نجاح أي وقف لإطلاق النار يبقى مسؤولية الأطراف وحدها. وأضاف أن نجاح عمليات حفظ السلام في تنفيذ ولاياتها، يتطلب دعم الدول الأعضاء والحكومات المضيفة والأطراف، والأهم من ذلك، دعم مجلس الأمن الدولي.
من جانبه، قال قائد بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية «مونوسكو» الجنرال «أوليسيس دي ميسكيتا جوميز» إن البعثة معروفة بقدرتها على التكيف مع التحديات الجديدة والتزامها بالابتكار، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة، والمشاركة المستدامة مع المجتمعات المحلية، ونشر قوات التدخل السريع والوحدات المتنقلة للرد على التهديدات.
وأضاف جوميز، أن البعثة تمتلك تقنيات مراقبة عززت بشكل كبير وعيها بالوضع على الأرض وكفاءتها التشغيلية، وذكر أن هذه الأدوات يمكن أن تُنشر بالمثل لمراقبة وقف إطلاق النار.. يعتمد الرصد الفعال لوقف إطلاق النار على استمرار التعاون وموافقة الدولة المضيفة والسكان المحليين. يجب الحفاظ على الثقة من خلال الشفافية والمساءلة والتواصل الفعال.
كما أكد الجنرال جوميز، أن تعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الدولية أمر بالغ الأهمية لاستدامة بعثة حفظ السلام وتحقيق ولايتها بنجاح.
اقرأ أيضاًقائد الجيش اللبناني: انسحاب إسرائيل يجب أن يتم اليوم قبل الغد
الصحة اللبنانية: استشهاد مواطن إثر غارة إسرائيلية على بلدة الطيبة
الرئيس عون لقوات الأمن: حققوا مصلحة لبنان فقط.. ونفذوا القوانين ولا تتأثروا بأحد
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"