البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم منحا ودعما استشاريا للفائزين بمسابقة "EBRD AgVenture"
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم عن أسماء الفائزين في المرتبتين الأولى والثانية من مسابقة المشاريع الزراعية الرائدة " EBRD AgVenture"، التي تستهدف الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير التكنولوجيات المبتكرة لتعزيز التنمية الخضراء في قطاع الأغذية الزراعة.
جاء الإعلان عن الفائزين خلال القمة العالمية للابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية، التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن.
وشملت المعايير التي استندت إليها لجنة التحكيم خلال عملية اختيار الفائزين درجة أهمية القضية التي تحاول الشركة معالجتها، وما تتميز به المنتجات أو الخدمات التي تقدمها عن مثيلاتها في الأسواق، واستراتيجية الدخول إلى السوق التي اعتمدتها، والتقدم الذي أحرزته وطريقة جذبها للعملاء ومدى تفاعل مستخدميها، وخبرة كل فريق، والطريقة التي استخدمتها في التمويل، وغيرها من المعايير.
وتستفيد الشركات الناشئة الفائزة من دعم استشاري مخصص بقيمة تصل إلى 80 ألف يورو من خلال برنامج المشاريع الريادية "Star Venture" التابع للبنك. كما ستتلقى منحة بقيمة 10 آلاف يورو مقابل الحصول على خدمات إضافية، بما في ذلك جلسات توجيهية مع خبراء في مجال نمو الأعمال، وفرص التواصل والتعريف بها خلال المنتديات العالمية لتكنولوجيا الأغذية الزراعية.
ويتلقى الفائزون بالمركز الثاني ما يصل إلى 50 ألف يورو على شكل خدمات استشارية مخصصة، ومنحة أخرى قدرها 10 آلاف يورو لتلبية احتياجات نمو الأعمال.
وتألفت لجنة التحكيم من ثلاثة خبراء من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هم: ناتاليا زوكوفا، رئيسة قسم الأغذية والأعمال الزراعية، وإرفين لوغا، رئيس برنامج استثمار رأس المال الاستثماري، وييلينا إركر، كبير المصرفيين في البنك؛ ومستثمرين اثنين هما: أندرو دي إيف ، وجان كوبلر، وأدار الفعالية نيمانيا جريجيتش، المدير المساعد واستشاري القطاع المؤسسي في البنك.
يشار إلى أن برنامج EBRD AgVenture يدعم الشركات الناشئة التي تعمل في مجال تطوير التكنولوجيا بهدف تعزيز التنمية الخضراء والاستدامة لقطاع الأغذية الزراعية والغذائية.
ويسعى البرنامج إلى مساعدة تلك الشركات في معالجة المشاكل الرئيسية التي تواجهها أنظمة الغذاء، مثل زيادة كفاءة إنتاج الغذاء، والتصدي لتغير المناخ، وإدراج الفئات المستهدفة والأعمال الصغيرة في سلاسل القيمة العالمية.
وتقدم إسبانيا التمويل لمسابقة EBRD AgVenture من خلال فرص التمويل التي أطلقها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي (HIPCA)، التي تدعمها أيضاً النمسا وكندا وفنلندا وهولندا وكوريا الجنوبية وسويسرا وصندوق تايوان للتعاون الدولي والتنمية (TaiwanICDF) والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية).
مصر والبنك الأوروبي لإعادة الأعمارقام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم مصر والتعاون طويل الأمد بين الطرفين في مجالات متعدده ومن أهمها المشروعات المرتبطة بالتنمية البشرية والبيئة والتحول الأخضر والطاقة المتجددة.
وساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في ارتفاع حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر لأكثر من 12 مليار يورو في 174 مشروعًا، و أكثر من 80% من تلك التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص، وخلال مايو الماضي، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك بأرمينيا حيث تولت منصب نائب رئيس الاجتماعات لأول مرة في إطار الشراكة بين مصر والبنك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركات الناشئة المملكة المتحدة دعم الشركات الناشئة البنك الاوروبي المشاريع الريادية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاربعاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية.
وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.
وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأشارت المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد استمرار الحكومة في تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة لتحقيق التنمية
مدبولي: حريصون على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″