عمدة الدار البيضاء تشكو "عجزا ماليا كبيرا" يعرقل إعادة فتح أبواب حديقة الحيوان بعين السبع
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كشفت نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، اليوم الاثنين، عن وجود عجز مالي كبير يقف عائقاً أمام تدشين حديقة الحيوان بعين السبع، أحد أهم المشاريع المنتظرة بالمدينة.
وأوضحت الرميلي، خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، أن هذا العجز يتجاوز 20 مليون درهم، بالإضافة إلى تكلفة شراء الحيوانات التي تصل إلى 50 مليون درهم.
وأضافت أن الجماعة تواجه صعوبات كبيرة في المفاوضات مع شركة « دريم فيلاج »، المكلفة بتدبير الحديقة، بشأن تحمل تكلفة تجهيزات بقيمة 18 مليون درهم.
وأشارت الرميلي إلى أن الشركة تعتبر أن تحمل هذه التكلفة الإضافية سيؤدي إلى تفاقم العجز المالي عليها، في حين أن تحمله من طرف الجماعة يمثل عبئاً مالياً كبيراً.
وتشمل مساحة الحديقة 13 هكتارا، بما في ذلك 10 هكتارات مخصصة للحيوانات و 3 هکتارات لمرافق للترفيه، حيث ستستضيف الحديقة حوالي 45 نوعًا من الحيوانات المتنوعة ويتضمن المشروع الجديد ثلاث مناطق جغرافية تمثل افريقيا وآسيا وأمريكا، إلى جانب تشكيلة من الحيوانات، ومزرعة تعليمية، ومصحة بيطرية وفضاءين للنزهة، ومطعم، بالإضافة إلى متجر وأكشاك.
وسبق وأن أعلنت الجماعة في مارس الفائت، عن تقدم ورش حديقة الحيوانات عين السبع بالمدينة، وقالت إنه « يتقدم بخطى ثابتة ».
وكشفت الجماعة، عبر بلاغ لها، أنه جرى عملية اختيار الشركة التي ستتولى التدبير المفوض لحديقة الحيوانات « عين السبع » ويتضمن المشروع الجديد ثلاث مناطق جغرافية تمثل افريقيا وآسيا وأمريكا، ومزرعة تعليمية ومصحة بيطرية، وفضاءات للنزهة، ومطعم، بالإضافة إلى متجر وأكشاك.
كلمات دلالية الدار البيضاء المغرب جماعات حدائق حيوان مشاريعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء المغرب جماعات حدائق حيوان مشاريع
إقرأ أيضاً:
متورط في تبديد ملايير المال العام.. إدانة البرلماني الإستقلالي الحافظ بالسجن سنتين
زنقة 20 ا الرباط
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، مساء اليوم، البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ بسنتين حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، بعدما واجه تهما تتعلق بسوء تدبير المال العام.
كما قضت المحكمة في حقه أيضا بأداء تعويض مالي قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لفائدة جماعة سيدي قاسم التي سبق أن ترأسها.
وتعود تفاصيل القضية، بعدما تقدم الرئيس الحالي لجماعة سيدي قاسم عبد الإله أوعيسى بشكاية في 18 أكتوبر 2024، يتهم فيها محمد الحافظ، الرئيس السابق لنفس الجماعة، بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، نتيجة إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، إضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.
وأشارت الشكاية إلى أن هذا الإهمال كبّد الجماعة خسائر مالية فادحة، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، فضلا عن أحكام قضائية صادرة ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم بسبب سوء التدبير.