وزير الإسكان العماني: تجربة مصر في البناء والتعمير تعد نموذجًا ملهمًا للتخطيط
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، إن التجربة المصرية في الإسكان والبناء والتعمير تعد تجربة ثرية وناجحة، ونموذجًا ملهمًا في التخطيط.
وأضاف الشعيلي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش أعمال النسخة الرابعة لمؤتمر (أكتوبر العمران)، أن التجربة المصرية في مجال التعمير تتميز بالنضج، لافتًا إلى أن اطلاعه على أركان تلك التجربة أثبت له عدة حقائق، أبرزها أن شركات التطوير العقاري أصبحت رائدة نتيجة لما اكتسبته من خبرات جراء مشاركتها بعدد كبير من المشروعات العملاقة، فضلًا عن قدرة الشركات في مصر على سرعة التنفيذ بمواصفات قياسية عالمية، معربًا عن رغبته في استقطاب عدد أكبر من الشركات المصرية للعمل في السوق العمانية.
وتابع "زرنا عددًا من المدن المصرية الجديدة، ووجدنا أنها تعكس معنى واضحًا للاستدامة، كما أن تلك المدن تمثل آلية للدمج بين العنصر السياحي والاسكاني"، مجددًا التأكيد على أن السلطنة مهتمة بتعزيز الشراكة مع السوق المصرية بمجال الإسكان والتخطيط العمراني باعتباره سوقًا ناضجة متكاملة وملهمة بهذا المجال.
وحول مؤتمر (أكتوبر العمران)، قال الوزير الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، إن المؤتمر يعرض ملامح ومشروعات التنمية العمرانية بسلطنة عمان من خلال مشروعات وبرامج تستهدف النوع وليس الكم.
ولفت إلى رغبة سلطنة عمان في الاطلاع على التجارب الناجحة بمجالات البناء والتشييد والعمران، من أجل بناء مجتمعات متكاملة الخدمات، منوهًا بأن فلسفة التخطيط في سلطنة عمان تقوم على أساس "الحاجة إلى التغيير والتطوير" لتحقيق الاستدامة في كافة المجالات التعليمية والثقافية والمجتمعية والعمرانية.
وأشار إلى أن مؤتمر (أكتوبر العمران) يتيح فرصة كبيرة للمشاركين من جميع الدول لتبادل الأفكار، واستعراض أفضل الممارسات في مجال التخطيط العمراني، وعرض التجارب الدولية الناجحة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وشدد على أن الوزارة رفعت عنوان "إشراك الشباب لخلق مستقبل حضري أفضل" كشعار لنسخته الرابعة تأكيدًا على أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في عملية التخطيط الحضري؛ مما يعزز دورهم كمساهمين في بناء مدن مستدامة وعصرية، فضلًا عن التأكيد على دور الشباب في الإسهام في تطوير بيئات حضرية متكاملة بأفكار إبداعية ومبتكرة، الأمر الذي يعزز شعور الشباب بالانتماء والمسؤولية تجاه مجتمعاتهم.
وذكر أنه تم كذلك افتتاح أعمال (معرض البيت) المصاحب للمؤتمر، ويضم أكثر من 40 جناحًا يستعرض من خلاله مجسمات المشروعات المستقبلية كمدينة السلطان هيثم، بجانب مشروعات الأحياء السكنية المتكاملة.
وقال إن المعرض يتيح الفرصة أمام الزوار للتعرف عن القرب على تفاصيل المشروعات ورؤيتها المستقبلية، وكذلك فرص اقتناء الوحدات السكنية في المشروعات المستقبلية بشكل سلس ومباشر، فضلًا عن الفرص الاستثمارية مع الموردين المحليين والعالميين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نموذج مصري مبتكر للتمويل المناخي.. «التخطيط» تكشف عن تقدم مشروعات «نُوَفِّي» وتعزيز الشراكات الدولية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعاليات إطلاق التقرير الثاني لمتابعة المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب عدد من شركاء التنمية، منهم مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومالين بلومبرج، نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما شارك بكلمة مسجلة ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الفعالية، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27. وأشارت إلى أن هذه الفعالية تُعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت الوزيرة أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد، حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية تقدر بنحو 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصةً أن هذه الدول تعد الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة. كما قُدرت احتياجات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، مما يقتضي مساهمة عاجلة من القطاع الخاص في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
وأكدت الوزيرة أنه في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، تزداد حدة التغيرات المناخية، مما يستدعي زيادة كبيرة في التمويل، لا سيما للبلدان النامية والمشروعات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ. وأشارت إلى تنامي الزخم الدولي حول تمويل التنمية والعمل المناخي بهدف تقديم نموذج مبتكر يمكن اتباعه للتغلب على تحديات التغيرات المناخية، بأقل التكاليف وأعلى معدلات الكفاءة والفعالية.
وأوضحت أن التجربة العملية أثبتت أن التنمية والعمل المناخي وجهان لعملة واحدة، ومن هذا المنطلق، وتجسيدًا للطموح المصري في هذا المجال، عملت الحكومة المصرية خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على تقديم آلية مبتكرة، أكثر شمولًا، قابلة للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة. وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقيق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
كما تطرقت الوزيرة إلى إطلاق مبادرتين رئاسيتين خلال مؤتمر المناخ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" و"المنصة الوطنية – برنامج نُوَفِّي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. وأوضحت أن "دليل شرم الشيخ" يهدف إلى تعزيز مبادئ التمويل العادل، وتحديد أدوار ومسؤوليات كافة الأطراف ذات الصلة، من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.
وأضافت: "بينما يجسد برنامج نُوَفِّي نموذجًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسؤولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين. وقد أصدرت المؤسسات الدولية توصيات مشتركة بشأن الاستفادة من التجربة المصرية بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالعمل المناخي."
وأشارت إلى أن الوزارة، تعزيزًا لمبادئ الحوكمة والشفافية في الشراكات الدولية، أطلقت "تقرير المتابعة رقم 1"، الذي رصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج "نُوَفِّي" في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام. واليوم، يتم إطلاق "التقرير الثاني" لمتابعة تنفيذ المشروع.
وفي ختام كلمتها، وجهت الوزيرة الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دوره الفعّال في دعم المنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي"، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالمساهمات المحددة وطنيًا. كما أعربت عن تقديرها للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الموارد المائية والري، ووزيرة البيئة، وكافة الفرق الفنية بالجهات الوطنية، لما بذلوه من مجهودات في مراحل التأهيل الفني للمشروعات وإطلاق هذه المنصة الطموحة.
كما ثمنت الوزيرة دور شركاء التنمية، المتمثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، على جهودهم في دعم الحكومة المصرية للوفاء بالتزاماتها المناخية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل