الرقابة توافق على زيادة رأسمال اسباير كابيتال للاكتتاب
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر بقيمة 182.8 مليون جنيه لعدد 914 مليون سهم.
وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة، أنه تم السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.
وأشار الإفصاح إلى أن نهاية الحق في الاكتتاب لمشتري السهم حتى جلسة 15 أكتوبر الجاري.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية،وافقت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 210.96 مليون جنيه إلى 393.76 مليون جنيه بزيادة 182.8 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اسهم زيادة رأس المال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية