شعبة المواد الغذائية تطالب الحكومة بتشديد الرقابة على آليات التسعير من المنبع
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال حازم المنوفي ، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية ، و رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، ان سوق السلع الغذائية مستقر بشكل كبير ، نتيجة استقرار و ثبات سعر صرف الدولار في سوق الصرف المصرية ، و هو ما يعنى عدم وجود مبررات لزيادة أسعار السلع ، لافتا إلي أن ما يثار حول زيادة سعر زيوت الطعام عالمية ليس له أي اساس من الصحة و مؤكدا أن التجار لا يفضلون زيادة سعر أي سلعة لأنها تؤدي إلي حدوث ركود في الطلب عليها و بالتالي تؤثر علي ربح التاجر و دورة رأس المال ، كما أن زيادة الأسعار تؤدي إلي تآكل رأس مال التاجر .
و أوضح المنوفي في تصريحات صحفية اليوم ، ان هناك مخزون كبير من زيت الطعام في المصانع ومخازن المستوردين ، يكفي احتياجات المواطنين لأكثر من 6 أشهر .
و أكد حازم المنوفي ، انه حدوث زيادة عالمية في اسعار أي سلعة لا يجب تطبيق هذه الزيادة علي المخزون لدي المستوردين و المنتجين قبل هذه الزيادة ، لانه في المقابل مع تراجع سعر سلعة عالميا لا يقوما بتخفيضها محليا بحجة أنهم قاموا باستيرادها بالسعر القديم قبل التراجع ، مطالبا التعامل بمبدأ واحد مع تغيرات الأسعار العالمية تحقيقا للعدالة في التعامل مع متغيرات الاسعار .
و اوضح عضو شعبة المواد الغذائية ،ان أسعار زيت الصويا ارتفعت بالأسواق المحلية، خلال الأسبوع الجاري، بنسبة 10%، ليصل سعر الطن إلى 57 ألف جنيه (جملة)، مقابل 52 ألف جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بارتفاع 5 آلاف جنيه في الطن الواحد ،كما زاد سعر التجزئة خلال الأسبوع الجاري من 60 إلى 68 جنيها للعبوة الـ850 مليجرام، بنسبة زيادة بلغت 13.5% تقريبا ، مطالبا الحكومة بتشدد الرقابة على آليات التسعير من المنبع لعدم التأثير على الأسواق المحلية وخاصة للسلع الاستراتيجية، لإعادة الانضباط للأسواق .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسعار العالمية السلع الغذائية الزيت
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 51.5 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح خلال أغسطس 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر أغسطس 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 51.5 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:
16.9 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
7.9 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
8.4 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
5.8 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
7.3 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
1.2 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
● 2.78 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر أغسطس 2024
● 69 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية أغسطس 2024
9.1 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية أغسطس 2024
3.7 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية أغسطس 2024
2.2 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية أغسطس 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر أغسطس لعام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 9.1 مليار جنيه
حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.9 مليار جنيه في شهر أغسطس 2024.
وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 3.7 مليار جنيه في نهاية أغسطس 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 1.9 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن:
- تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
- تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.