تخصيص 4 مليارات ريال لتعزيز واستدامة القطاع الوقفي بالنصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توقيعها 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة خلال النصف الأول من عام 2024، بإجمالي استثمارات تجاوزت 4 مليارات ريال. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز تنمية القطاع الوقفي وتطويره، بما يعزز استدامة العوائد الوقفية ويسهم في تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي واسع.
ومن أبرز الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة اتفاقية مع شركة أم القرى بقيمة 2.5 مليار ريال، التي تستهدف تطوير مشاريع كبرى تساهم في نمو الأصول الوقفية. كما شملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم مع مؤسسة العليم وأولاده بقيمة مليار ريال لتعزيز التعاون في مجالات التنمية الوقفية. وأبرمت الهيئة اتفاقية شراكة مع الهيئة العامة للعناية بالمساجد ومؤسسة متعب بن عبد العزيز بقيمة 100 مليون ريال، لدعم مشاريع تعزز من جودة الخدمات المقدمة للمساجد.
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز مساهمة الأوقاف في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير القطاع الوقفي وتوسيع شراكاته مع الجهات المختلفة بما يدعم تحقيق أثر مستدام ومستمر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 عبدالعزيز العمري جدة الهيئة العامة للأوقاف مذكرة تفاهم الجهات الحكومية القطاع الوقفي
إقرأ أيضاً:
استثمارات قطرية مباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليارات دولار
اتفقت قطر ومصر على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليارات دولار على أن تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، وفق بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).
ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل حول الحزمة المُخطط لها. وجاء هذا التعهد خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأحد إلى قطر حيث التقى مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
بيان مشترك بين دولة #قطر وجمهورية #مصر العربية#قنا https://t.co/zheo9CHi8f pic.twitter.com/1Cb0ems0k2
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 14, 2025
التعاون الاقتصاديوشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتم التوافق على استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي.
وتعكس الاستثمارات القطرية المعلنة "أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين"، من خلال "استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياسية بين البلدين ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين"، وفق البيان ذاته.
وتتخذ مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، خطوات مبدئية للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، لكنها تظل مثقلة بديون خارجية تضاعفت 4 مرات منذ عام 2015، كما ساهمت الحرب في غزة في تفاقم الصعوبات الاقتصادية في مصر.
إعلان
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية