جبران يترأس اجتماعًا لبحث إمكانية تسريع إصدار قانون العمل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس محمد جبران ،وزير العمل ،اليوم الاثنين ،بمقر "الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة ،إجتماعًا لـ"الحوار الإجتماعي"، للتشاور،بشأن مشروع قانون العمل الجديد..
وأكد الوزير جبران على أهمية هذا الاجتماع ،كونه يناقش مشروع قانون،من أهم التشريعات التي وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية،بسرعة طرحها على "الحوار الاجتماعي" ،وعرضه على مجلس النواب في دورته الحالية ،لإصداره بشكل متوازن ،وبتوافق جميع الأطراف المعنية .
كما أكد الوزير جبران على أهمية التوسع في المشاركة في "الحوار "،من جانب كافة الأطراف المعنية ،وأوضح أن وزارة العمل لا تتدخل في الشأن النقابي،وأنها حريصة على استقلاليته،كونه شريك أساسي بجانب "الحكومة"،و"أصحاب الأعمال"..وقال "كلنا شركاء في بناء الجمهورية الجديدة" ..
وتحدث الوزير عن أهمية صدور هذا القانون بشكل يحقق المزيد من الاستثمار وبالتالي المزيد من فرص العمل ،وكذلك الأمان الوظيفي للعامل ،مع احترام الدستور المصري ،ومعايير العمل الدولية،خاصة الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، ومراعاة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها التحديات التي واجهت عالم العمل حول العالم، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على دور مصر الريادي في المنظمات العربية والدولية..
وأضاف الوزير أن جولاته الميدانية كشفت عن العديد من الملاحظات التي تخص علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل ،وسيتم مراعاتها خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد..
ودعا الوزير جبران ،جميع المشاركين في الاجتماع على عرض،وصياغة رؤيتهم،للتشاور بشأنها ،والوصول إلى تشريع يتوافق عليه الجميع..
كما وجه بإدراج بعض الأحكام الجديدة التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون العمل ،ومنها نظام تجميع الراحات في المناطق الحرة ، وانشاء صندوق للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة، وإدراج فصل كامل لتنظيم العمالة غير المنتظمة ،وأنماط العمل الجديدة ،كالعمل عن بعد،وغيره.
شهد الاجتماع "عرض تقديمي" يشرح فلسفة مشروع قانون العمل "النسخة التي وافق عليها مجلس الشيوخ "،والمطروحة للنقاش والتشاور،والتي تضم 14 بابًا ،و267 مادة ،تخص جميع أنواع علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية..
كما شهد الاجتماع "حوار مفتوح" بين المشاركين أجمعوا فيه على أهمية صدور قانون متوزان لصناعة بيئة عمل لائقة،وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،وتعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل..
FB_IMG_1728303348435 FB_IMG_1728303346271 FB_IMG_1728303343909 FB_IMG_1728303342136 FB_IMG_1728303340378 FB_IMG_1728303338672 FB_IMG_1728303336598 FB_IMG_1728303334680 FB_IMG_1728303332754 FB_IMG_1728303330302 FB_IMG_1728303328309 FB_IMG_1728303326479 FB_IMG_1728303324525 FB_IMG_1728303322592 FB_IMG_1728303320756 FB_IMG_1728303318878 FB_IMG_1728303316058 FB_IMG_1728303314254 FB_IMG_1728303312387 FB_IMG_1728303310524 FB_IMG_1728303308675 FB_IMG_1728303306162المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الحوار الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة قانون العمل مجلس النواب محمد جبران وزير العمل وزارة العمل مشروع قانون العمل على أهمیة
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي يعقد اجتماعًا طارئًا لبحث موقفه من الانتخابات
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، كشف مصدر سياسي للسمقتلة في الإطار التنسيقي عن عقد قادة القوى السياسية المنضوية تحت هذا التحالف لاجتماع طارئ خلال الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة التطورات السياسية الداخلية في العراق وتوحيد الموقف بشأن الانتخابات المقبلة. يأتي هذا التحرك في وقت حساس للغاية حيث تعيش الساحة السياسية العراقية حالة من الانقسام والتباين حول العديد من الملفات المهمة، وأبرزها الانتخابات التشريعية.
وفقاً للمصدر، فإن الاجتماع يهدف إلى وضع استراتيجية موحدة من قبل الإطار التنسيقي بشأن العملية الانتخابية القادمة. وبحسب المصادر ذاتها، سيكون التركيز الأساسي في الاجتماع على الالتزام بالتوقيتات الدستورية، وهو ما يثير تساؤلات كبيرة عن التزام جميع الأطراف السياسية بهذه التوقيتات في ظل الوضع السياسي المعقد.
ما يثير الجدل بشكل أكبر هو الموقف الذي سيعتمده الإطار التنسيقي من تعديل قانون الانتخابات، حيث أشار المصدر إلى أن هناك رفضًا قاطعًا لتعديل القانون بالتوافق مع الشركاء السياسيين، مما يعكس عمق الانقسام بين القوى السياسية العراقية حول قوانين الانتخابات.
هل سيسهم هذا الاجتماع في تصحيح مسار الانتخابات أم سيكون مجرد خطوة تكتيكية لاحتواء التوترات الداخلية؟ سؤال يظل محط اهتمام واسع في العراق، خصوصاً في ظل التحديات التي يواجهها البلد على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.
الخطوة التي اتخذها الإطار التنسيقي تأتي في وقت حساس، حيث يعاني العراق من أزمة سياسية كبيرة تجلت في الصراع على السلطة وتأثيره على حياة المواطنين، وفي ضوء ذلك يتساءل كثيرون إن كانت هذه الاجتماعات ستفضي إلى قرارات حاسمة تؤثر في مستقبل البلاد السياسي.
بينما يترقب الشعب العراقي نتائج هذه المناقشات، يبقى السؤال قائماً: هل ستظل المناورات السياسية وتباين المواقف عنوان المرحلة المقبلة؟ وهل سيساهم ذلك في توحيد الصفوف أم أنه سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات التي تهدد استقرار العراق؟
من المنتظر أن تُكشف تفاصيل الاجتماع في الأيام المقبلة، مما قد يؤدي إلى تشكيل ملامح الصورة السياسية في العراق قبيل الانتخابات القادمة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية