جبران يترأس اجتماعًا لبحث إمكانية تسريع إصدار قانون العمل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس محمد جبران ،وزير العمل ،اليوم الاثنين ،بمقر "الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة ،إجتماعًا لـ"الحوار الإجتماعي"، للتشاور،بشأن مشروع قانون العمل الجديد..
وأكد الوزير جبران على أهمية هذا الاجتماع ،كونه يناقش مشروع قانون،من أهم التشريعات التي وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية،بسرعة طرحها على "الحوار الاجتماعي" ،وعرضه على مجلس النواب في دورته الحالية ،لإصداره بشكل متوازن ،وبتوافق جميع الأطراف المعنية .
كما أكد الوزير جبران على أهمية التوسع في المشاركة في "الحوار "،من جانب كافة الأطراف المعنية ،وأوضح أن وزارة العمل لا تتدخل في الشأن النقابي،وأنها حريصة على استقلاليته،كونه شريك أساسي بجانب "الحكومة"،و"أصحاب الأعمال"..وقال "كلنا شركاء في بناء الجمهورية الجديدة" ..
وتحدث الوزير عن أهمية صدور هذا القانون بشكل يحقق المزيد من الاستثمار وبالتالي المزيد من فرص العمل ،وكذلك الأمان الوظيفي للعامل ،مع احترام الدستور المصري ،ومعايير العمل الدولية،خاصة الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، ومراعاة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها التحديات التي واجهت عالم العمل حول العالم، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على دور مصر الريادي في المنظمات العربية والدولية..
وأضاف الوزير أن جولاته الميدانية كشفت عن العديد من الملاحظات التي تخص علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل ،وسيتم مراعاتها خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد..
ودعا الوزير جبران ،جميع المشاركين في الاجتماع على عرض،وصياغة رؤيتهم،للتشاور بشأنها ،والوصول إلى تشريع يتوافق عليه الجميع..
كما وجه بإدراج بعض الأحكام الجديدة التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون العمل ،ومنها نظام تجميع الراحات في المناطق الحرة ، وانشاء صندوق للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة، وإدراج فصل كامل لتنظيم العمالة غير المنتظمة ،وأنماط العمل الجديدة ،كالعمل عن بعد،وغيره.
شهد الاجتماع "عرض تقديمي" يشرح فلسفة مشروع قانون العمل "النسخة التي وافق عليها مجلس الشيوخ "،والمطروحة للنقاش والتشاور،والتي تضم 14 بابًا ،و267 مادة ،تخص جميع أنواع علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية..
كما شهد الاجتماع "حوار مفتوح" بين المشاركين أجمعوا فيه على أهمية صدور قانون متوزان لصناعة بيئة عمل لائقة،وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،وتعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل..
FB_IMG_1728303348435 FB_IMG_1728303346271 FB_IMG_1728303343909 FB_IMG_1728303342136 FB_IMG_1728303340378 FB_IMG_1728303338672 FB_IMG_1728303336598 FB_IMG_1728303334680 FB_IMG_1728303332754 FB_IMG_1728303330302 FB_IMG_1728303328309 FB_IMG_1728303326479 FB_IMG_1728303324525 FB_IMG_1728303322592 FB_IMG_1728303320756 FB_IMG_1728303318878 FB_IMG_1728303316058 FB_IMG_1728303314254 FB_IMG_1728303312387 FB_IMG_1728303310524 FB_IMG_1728303308675 FB_IMG_1728303306162المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الحوار الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة قانون العمل مجلس النواب محمد جبران وزير العمل وزارة العمل مشروع قانون العمل على أهمیة
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.