جبران يترأس اجتماعًا لبحث إمكانية تسريع إصدار قانون العمل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس محمد جبران ،وزير العمل ،اليوم الاثنين ،بمقر "الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة ،إجتماعًا لـ"الحوار الإجتماعي"، للتشاور،بشأن مشروع قانون العمل الجديد..
وأكد الوزير جبران على أهمية هذا الاجتماع ،كونه يناقش مشروع قانون،من أهم التشريعات التي وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية،بسرعة طرحها على "الحوار الاجتماعي" ،وعرضه على مجلس النواب في دورته الحالية ،لإصداره بشكل متوازن ،وبتوافق جميع الأطراف المعنية .
كما أكد الوزير جبران على أهمية التوسع في المشاركة في "الحوار "،من جانب كافة الأطراف المعنية ،وأوضح أن وزارة العمل لا تتدخل في الشأن النقابي،وأنها حريصة على استقلاليته،كونه شريك أساسي بجانب "الحكومة"،و"أصحاب الأعمال"..وقال "كلنا شركاء في بناء الجمهورية الجديدة" ..
وتحدث الوزير عن أهمية صدور هذا القانون بشكل يحقق المزيد من الاستثمار وبالتالي المزيد من فرص العمل ،وكذلك الأمان الوظيفي للعامل ،مع احترام الدستور المصري ،ومعايير العمل الدولية،خاصة الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، ومراعاة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها التحديات التي واجهت عالم العمل حول العالم، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على دور مصر الريادي في المنظمات العربية والدولية..
وأضاف الوزير أن جولاته الميدانية كشفت عن العديد من الملاحظات التي تخص علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل ،وسيتم مراعاتها خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد..
ودعا الوزير جبران ،جميع المشاركين في الاجتماع على عرض،وصياغة رؤيتهم،للتشاور بشأنها ،والوصول إلى تشريع يتوافق عليه الجميع..
كما وجه بإدراج بعض الأحكام الجديدة التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون العمل ،ومنها نظام تجميع الراحات في المناطق الحرة ، وانشاء صندوق للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة، وإدراج فصل كامل لتنظيم العمالة غير المنتظمة ،وأنماط العمل الجديدة ،كالعمل عن بعد،وغيره.
شهد الاجتماع "عرض تقديمي" يشرح فلسفة مشروع قانون العمل "النسخة التي وافق عليها مجلس الشيوخ "،والمطروحة للنقاش والتشاور،والتي تضم 14 بابًا ،و267 مادة ،تخص جميع أنواع علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية..
كما شهد الاجتماع "حوار مفتوح" بين المشاركين أجمعوا فيه على أهمية صدور قانون متوزان لصناعة بيئة عمل لائقة،وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،وتعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل..
FB_IMG_1728303348435 FB_IMG_1728303346271 FB_IMG_1728303343909 FB_IMG_1728303342136 FB_IMG_1728303340378 FB_IMG_1728303338672 FB_IMG_1728303336598 FB_IMG_1728303334680 FB_IMG_1728303332754 FB_IMG_1728303330302 FB_IMG_1728303328309 FB_IMG_1728303326479 FB_IMG_1728303324525 FB_IMG_1728303322592 FB_IMG_1728303320756 FB_IMG_1728303318878 FB_IMG_1728303316058 FB_IMG_1728303314254 FB_IMG_1728303312387 FB_IMG_1728303310524 FB_IMG_1728303308675 FB_IMG_1728303306162المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الحوار الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة قانون العمل مجلس النواب محمد جبران وزير العمل وزارة العمل مشروع قانون العمل على أهمیة
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: «الإجراءات الجنائية» خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة، ومرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر في تطوير وتحديث النظام القضائي، ويسهم في إحداث نقلة نوعية وعدالة ناجزة وتعزيز حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة.
قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزةوأضاف أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، على رأسها أنه لا محاكمة بدون محام، بجانب توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود، كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة، ما يجعل له أثرا إيجابيا كبيرا في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر، بالإضافة إلى استحداث نظام جديد للإعلان بالوسائل الإلكترونية، والحبس الاحتياطي وتضمن حماية الشهود والمبلغين، وضمانات لحماية ذوي الهمم، وضمانات جديدة للمرأة.
تحقيق العدالة الناجزةوأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة، موضحا أن التعديلات التي شهدها القانون تخفف الضغط على النظام القضائي، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع، وحسم القضايا بشكل سريع والحفاظ على الحقوق، كما يعد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني في مصر.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية من تحديات، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي، خاصة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، في ظل أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار