النواب يرفع أعمال الجلسة العامة للمجلس بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، على أن يعود للانعقاد غدا.
ووافق مجلس النواب، على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.
كما وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي.
كما وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون العربية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۳۲۰ لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
ووافق المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصرالعربية رقم ٢٤٨ لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربيةوحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الطاقة والبيئة صندوق مصر السيادي جمهوریة مصر العربیة الموافقة على
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشيد بدور أهل مطروح في تحقيق التنمية بالمحافظة
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على جهود الدولة الحثيثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر لتحقيق التنمية بشتي أنواعها.
وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: «كلنا شاهد على هذه التنمية وبالأخص المحافظات الحدودية التي ساهمت في جذب مزيد من الاستثمارات»، مشيدا بالدور الذي يقوم به أهل هذه المناطق في دعم التنمية لهذه المخططات الاستراتيجية، مضيفا: «أكبر دليل على ذلك ما تشهده محافظة مطروح والتي تحولت إلى بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية».
حنفي جبالي يشيد بدور أهل مطروحووجه رئيس مجلس النواب الشكر لكل أهل مطروح لدعمهم لوطنهم، «هم مؤمنون بأن التنمية خير سبيل لبناء هذا الوطن ولهم منا كل التقدير».
وتشهد الجلسة البرلمانية عرض تقارير من لجنة الشؤوون التشريعية عن عدد من الاتفاقيات الدولية اللجان النوعية المختصة.
يأتي ذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها الدستور، حيث تتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
1. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025.
2. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
3. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025.
4. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهمًا. وفي ذات السياق يستكمل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد «المواد من 465 إلى 541».
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانونا متكاملا، ليحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية