د. عبد المنعم مختار

أستاذ جامعي متخصص في السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية

تم إعداد هذا المقال بمساعدة فعالة من برنامج الذكاء الاصطناعي Chat GPT4.


مقدمة

تاريخ السودان حافل بالتقلبات السياسية، وخاصة خلال فترات الانتقال الديمقراطي. في هذه المراحل الحاسمة، لعب الحزب الشيوعي السوداني دورًا بارزًا في المشهد السياسي، غير أن أجندته اتسمت بالتطرف، وخطابه بالعدائية.

هذه الديناميات تعكس الصراعات التي عاشها الحزب مع القوى السياسية الأخرى، وكذلك توتر علاقاته مع المجتمع. ويظهر ذلك بوضوح من خلال استماتة الحزب في مواجهة الأنظمة العسكرية ومعاداته للأحزاب السياسية الأخرى خلال الفترات الانتقالية.

أجندة الحزب الشيوعي تعكس محاولته فرض أيديولوجيته كبديل سياسي، حيث يرى نفسه حاميًا لما أطلق عليه "ديمقراطية القوى الحديثة"، في مقابل ما يعتبره "ديمقراطية القوى الرجعية". في عام 1953، أطلق الحزب برنامجه للتغيير الجذري، الذي ركز على تحسين ظروف الفقراء، ولكنه استخدم كأداة لمهاجمة خصومه السياسيين، مما ساهم في تعميق الانقسامات السياسية والاجتماعية. كان ذلك دون مراعاة للواقع السياسي والاجتماعي المعقد في فترات الانتقال الديمقراطي، حيث استمر في المطالبة بتغييرات جذرية في الاقتصاد والسياسة والمجتمع، رغم صعوبة تنفيذ هذه التغييرات.

لم يقتصر هذا الخطاب العدائي على الفترات الانتقالية السابقة، بل استمر بعد سقوط نظام البشير في عام 2019. حيث رفض الحزب الشيوعي بشكل قاطع أي نوع من الشراكة أو التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي. كما اتخذ مواقف متشددة ضد القوى السياسية الأخرى التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق مع المجلس، مشنًا حملات تتسم بالاتهامات والتشكيك تجاه قوى الحرية والتغيير. هذه اللغة المتشددة تجاه القوى الحليفة في الثورة، دون تقديم أدلة كافية، انعكست سلبًا على وزن القوى الديمقراطية، وعلى السلم الاجتماعي، في وقت كانت فيه البلاد تعج بالقوى المضادة للثورة الممولة والمتمرسة في النفوذ السياسي والعسكري.

يمكن القول إن الفترات الانتقالية الأربعة التي شهدتها البلاد، من فبراير 1954 إلى نوفمبر 1958، ومن اكتوبر 1964 إلى مايو 1969، ومن أبريل 1985 إلى يونيو 1989، وأخيرًا من أبريل 2019 إلى أكتوبر 2021، لم تكن سوى فترات انتقال متعثرة نحو ديمقراطية لم تترسخ بعد في السودان.

الفترات الانتقالية

في المقالين السابقين ضمن هذه السلسلة حول "ماذا يريد الحزب الشيوعي في السودان"، تناولنا أجندة التغيير الجذري التي طرحها الحزب في الانتقال من الاستعمار إلى الاستقلال، وكيف حاول فرضها بعد نجاح ثورة أكتوبر. في هذا الجزء الثالث والأخير، سنناقش فترتي الانتقال الديمقراطي بعد ثورة مارس-أبريل 1985، وبعد ثورة ديسمبر 2018-أبريل 2019.

أولاً: فترة الانتقال الديمقراطي 1985-1989

تشير الأحداث التاريخية إلى أن الحزب الشيوعي السوداني كان له دور ملموس خلال الثورة ضد نظام الرئيس جعفر نميري في مارس وأبريل 1985. حيث كان جزءًا من التحالف الذي قاد الانتفاضة الشعبية التي حظيت بدعم جماهيري كبير، إذ تشير التقارير إلى أن حوالي 70% من الشعب السوداني شارك أو دعم هذه الانتفاضة.

بعد الإطاحة بنظام نميري، نشأت حكومة انتقالية في السودان، حيث كان للحزب الشيوعي تأثير ملموس على السياسة خلال هذه الفترة. ومع ذلك، عند إجراء الانتخابات في عام 1986، لم يتمكن الحزب سوى من الحصول على ثلاثة مقاعد في البرلمان، مما يعكس محدودية تأثيره السياسي، وهو الأمر الذي يعود إلى سياسته العدائية تجاه القوى السياسية الأخرى.

في عام 1986، كان الحزب يضم حوالي 25,000 عضو. ومع مرور الزمن، وتحديدًا بحلول عام 2021، انخفض العدد إلى حوالي 5,000 عضو فقط، مما يدل على فقدان ثقة الشعب في الحزب وتراجع قدرته على الحفاظ على قاعدته الشعبية.

الأجندة المتطرفة

ترويج الحزب الشيوعي لأفكار العدالة الاجتماعية والمساواة كان مصحوبًا بخطاب عدائي تجاه الأحزاب الأخرى، وخصوصًا تلك الإسلامية والطائفية. الحزب حاول فرض أيديولوجيته الشيوعية كبديل سياسي، معتبرًا نفسه حاميًا للديمقراطية ضد ما وصفه بالقوى الرجعية. في عام 1986، أطلق الحزب برنامجه لتحقيق العدالة الاجتماعية، لكن بدلاً من التركيز على إيجاد حلول، استخدم هذا البرنامج كأداة للهجوم على خصومه السياسيين، مما زاد من التوترات في المشهد السياسي.

تأثير الخطاب العدائي

بعض الاستطلاعات التي أُجريت في تلك الفترة أظهرت أن حوالي 30% من السودانيين كانوا يدعمون برنامج الحزب الشيوعي للتغيير الجذري كبديل سياسي. ولكن، أبدى 60% منهم شكوكهم في قدرة الحزب على تحقيق التغيير المطلوب. هذه النتائج تعكس عدم الثقة في أجندة الحزب المتطرفة وخطابه العدائي. فعلى سبيل المثال، في عام 1987، أشار تقرير إلى أن الحزب وجه انتقادات حادة للأحزاب الأخرى، مما ساهم في تعميق الانقسامات السياسية.

النزاعات الداخلية

عانى الحزب الشيوعي من انقسامات داخلية، حيث طالب حوالي 30% من الأعضاء بتغييرات جذرية في القيادة. هذه المطالب لم تكن مجرد شعارات، بل كانت تعبيرًا عن عدم رضا الأعضاء الجدد الذين شكلوا نسبة تتراوح بين 10-15% من إجمالي الأعضاء. وفقًا لتقارير أخرى، انخفضت العضوية بشكل حاد نتيجة هذه الصراعات.

التأثيرات الإقليمية والدولية

في فترة السبعينات والثمانينات، حصل الحزب على دعم مالي من دول اشتراكية. ومع انهيار الأنظمة الاشتراكية في أواخر الثمانينات، تراجع هذا الدعم بشكل كبير، مما أثر على قدرة الحزب على تنفيذ أجندته المتطرفة، وأدى إلى تعميق أزماته الداخلية.

النتائج والتأثيرات الاجتماعية

أدت أجندة الحزب الشيوعي المتطرفة إلى تفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية في السودان. حيث ساهمت في تعميق الانقسامات بين الفئات الاجتماعية والسياسية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن 30% من السودانيين أيدوا توجهات الحزب بدرجات متفاوتة، وهو ما يعكس حالة من الانقسام داخل المجتمع.

ثانيًا: فترة الانتقال الديمقراطي 2019-2021

يُعد الحزب الشيوعي السوداني من أقدم التنظيمات السياسية في البلاد، لكن مواقفه الراديكالية وخطابه المتشدد جعلاه في قلب الجدل السياسي والأمني خلال العقود الماضية. بعد ثورة ديسمبر 2018، والانحياز العسكري في عام 2019، تعمق خطاب الحزب الشيوعي في معاداة السلطة والأنظمة الانتقالية، مما زاد من حدة الانقسامات الداخلية وأحدث تأثيرات سلبية في المشهد السياسي والاجتماعي. سنقوم في هذا القسم بمراجعة أهم السمات المميزة لمواقف الحزب خلال هذه الفترة.

السمات والخصائص:

1. الرفض القاطع للتفاوض: تبنى الحزب الشيوعي السوداني موقفًا صارمًا برفض التفاوض مع الأنظمة العسكرية. بعد الانقلاب العسكري في 2019، أعلن الحزب بشكل قاطع عن رفضه لأي شراكة أو تفاوض مع السلطات العسكرية، وأطلق شعارات مثل "لا شراكة، لا تفاوض، لا شرعية". هذا الموقف عزله عن التحالفات السياسية التي كانت تسعى لتحقيق توافق بين القوى المدنية والمجلس العسكري الانتقالي، بهدف تيسير عملية الانتقال الديمقراطي.

2. التعبئة الشعبية والتحريض الجماهيري: اعتمد الحزب على استمالة الجماهير وتحريضها ضد الحكومة والمؤسسات الرسمية. هذا النهج ليس جديدًا على الحزب؛ فقد استخدم نفس الأسلوب خلال الثمانينات والتسعينات. وأكدت بعض التقارير أن الحزب كان له دور محوري في تحريك لجان المقاومة الشعبية، لا سيما في المدن الكبرى مثل الخرطوم وأم درمان، مما عزز وجوده في الشارع السياسي.

3. التأثير السلبي على النسيج الاجتماعي: لم يقتصر خطاب الحزب العدائي على مهاجمة العسكريين فحسب، بل امتد ليشمل القوى السياسية الأخرى، خاصة الأحزاب التقليدية والليبرالية. وفقًا لبعض التقارير، ساهمت هذه اللغة المتشددة في تعميق الانقسامات داخل المجتمع السوداني، مما زاد من التوترات الاجتماعية والسياسية.

ثورة 2019 وتحالف الحزب الشيوعي مع لجان المقاومة

بعد نجاح الثورة السودانية في الإطاحة بنظام عمر البشير في 2019، رفض الحزب الشيوعي أي نوع من التسويات السياسية مع المجلس العسكري الانتقالي. وعلى الرغم من نجاح الحزب في حشد دعم شعبي كبير من خلال تحالفه مع لجان المقاومة، فإن خطابه المتشدد حال دون الوصول إلى حلول تفاوضية مع القوى السياسية الأخرى. وقد زاد الحزب من تعقيد المشهد السياسي بتعزيز تحالفاته مع لجان المقاومة، التي لعبت دورًا رئيسيًا في تنظيم الاحتجاجات والإضرابات ضد المجلس العسكري. ورغم أن هذا التحالف ساهم في زيادة التعبئة الجماهيرية، إلا أن نهج الحزب المتطرف أعاق المفاوضات بين القوى المدنية والعسكرية وأبعده عن التحالفات الأخرى التي كانت تسعى للوصول إلى اتفاق شامل.

الأدلة الإحصائية

تشير استطلاعات الرأي التي أُجريت في عام 2020 إلى أن حوالي 30% من السودانيين كانوا يدعمون مواقف الحزب الشيوعي، بينما رأى 65% أن خطابه يزيد من الانقسامات داخل المجتمع. كما أظهرت تقديرات العضوية في الحزب تراجعًا كبيرًا، حيث انخفض عدد الأعضاء من 25,000 في الثمانينات إلى حوالي 5,000 عضو في عام 2021. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن هذه الأرقام وغيرها في هذا المقال قد لا تعكس الحقيقة الكاملة بسبب قصور بعض الاستطلاعات والتقديرات في جمع وتحليل البيانات.

المخاطر

1. تصاعد العنف السياسي: يزيد الخطاب العدائي للحزب الشيوعي من احتمالية تصاعد النزاعات الأهلية وتدهور الأوضاع الأمنية في السودان. تعاني البلاد من حروب أهلية وهشاشة سياسية واجتماعية، والخطابات المتطرفة مثل تلك التي يتبناها الحزب الشيوعي قد تزيد من تفاقم هذه الهشاشة. تقارير متعددة تشير إلى أن هذا النوع من الخطاب ساهم في إشعال التوترات بين المجموعات السكانية المختلفة، لا سيما في المناطق الريفية التي تعاني من نزاعات على الموارد والخدمات.

2. تهديد الأمن الاجتماعي: الخطاب المتطرف قد يؤدي إلى تصعيد العنف في الشوارع وزيادة الاحتجاجات غير السلمية. فقد شهد السودان تزايدًا في الاحتجاجات الجماهيرية، التي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف. ورغم أن حق التظاهر مكفول بالقانون، فإن تصعيد الخطاب السياسي من قبل بعض الأطراف، بما في ذلك الحزب الشيوعي، قد يوجه الاحتجاجات نحو العنف.

النقد والتقييم الدستوري والقانوني:

من منظور قانوني ودستوري، من حق الأحزاب السياسية، بما في ذلك الحزب الشيوعي السوداني، التعبير عن مواقفها بحرية ضمن الحدود التي يكفلها القانون. إلا أن استخدام خطاب عدائي أو تحريضي قد يشكل تهديدًا للسلم الاجتماعي ويمثل خروجًا عن إطار الحريات المكفولة بالدستور. فبينما تضمن القوانين حرية التعبير والتجمع السلمي، لا ينبغي أن تُستخدم تلك الحريات كذريعة للتحريض على العنف أو تأجيج النزاعات.

يمكن للحزب الشيوعي أن يُعتبر في بعض الأحيان قد تجاوز هذه الحدود، خاصة عندما يتبنى مواقف رافضة للتفاوض والدخول في حوار وطني، ما يخلق بيئة غير ملائمة للانتقال الديمقراطي. وقد يعتبر بعض المحللين أن هذا النهج يتعارض مع مسؤولية الأحزاب في دعم الاستقرار والسلام خلال المراحل الانتقالية.

ثالثًا: التحديات والمستقبل

1. عزلة الحزب السياسية: أدى رفض الحزب الشيوعي لأي نوع من التسويات السياسية أو التفاوض مع الأنظمة الانتقالية إلى عزله عن التيارات الأخرى في الساحة السياسية. بينما تبنى بعض الأحزاب والحركات السياسية مواقف أكثر مرونة لتحقيق تسوية وطنية شاملة، فضل الحزب الشيوعي التحرك بمفرده ورفع سقف المطالب الشعبية، مما قاده إلى عزلة متزايدة في المشهد السياسي.

2. التحالفات المحتملة مع الحركات الاحتجاجية: استطاع الحزب الشيوعي السوداني تكوين تحالفات قوية مع الحركات الشعبية مثل لجان المقاومة، إلا أن هذه التحالفات لم تكن كافية لإحداث تغيير جوهري في المشهد السياسي. فبينما لعب الحزب دورًا في تنظيم الاحتجاجات وإدارة التعبئة الجماهيرية، إلا أن افتقاره للقدرة على بناء تحالفات أوسع حال دون تحقيق تغيير سياسي ملموس.

3. المستقبل والمشاركة في العملية السياسية: في المستقبل، يواجه الحزب الشيوعي السوداني خيارين: إما مواصلة النهج الراديكالي ورفضه لأي نوع من التسويات السياسية، مما سيؤدي إلى استمرار عزلته السياسية؛ أو إعادة تقييم استراتيجيته والانخراط في الحوار الوطني والمشاركة في العملية السياسية لتحقيق أهدافه من خلال آليات ديمقراطية.

4. الإصلاح الداخلي: يُعتبر الإصلاح الداخلي أحد التحديات التي تواجه الحزب الشيوعي. يعاني الحزب من تراجع في عدد أعضائه وظهور انقسامات داخلية حول الطريقة الأنسب للتعامل مع الأوضاع السياسية المتغيرة. يتطلب الحزب إعادة هيكلة تنظيمية تعزز قدرته على التأثير بشكل إيجابي في المشهد السياسي، وتوجيه خطابه ليكون أكثر واقعية وقادرًا على بناء التحالفات السياسية.

الخاتمة:

في نهاية المطاف، يبقى الحزب الشيوعي السوداني لاعبًا محوريًا في السياسة السودانية، على الرغم من المواقف الصارمة التي تبناها خلال الفترات الانتقالية. ومع ذلك، فإن استمراره في تبني خطاب رافض لأي نوع من التفاوض قد يؤدي إلى تهميشه سياسيًا في المستقبل. من المهم أن يسعى الحزب إلى تطوير استراتيجيات جديدة تستند إلى الواقعية السياسية، والقدرة على التكيف مع متغيرات المشهد السياسي السوداني، لضمان تأثيره المستمر ودوره الفاعل في تحقيق الديمقراطية والتحول المدني.

التوصيات:

1. الانخراط في الحوار الوطني: يجب على الحزب الشيوعي السوداني إعادة النظر في موقفه الرافض للمشاركة في أي مفاوضات أو حوارات وطنية. يمكن أن يؤدي الانخراط في العملية السياسية إلى تقليل عزلة الحزب وتوسيع دائرة تأثيره. العمل ضمن الإطار الوطني يمكن أن يوفر للحزب فرصة أكبر لتحقيق أهدافه الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بشكل سلمي ومنظم.


2. بناء التحالفات السياسية: يحتاج الحزب إلى تحسين علاقاته مع القوى السياسية الأخرى، بما في ذلك التيارات اليسارية والوسطية التي تشاركه بعض المبادئ. التحالفات الواسعة قد تساعده في تشكيل جبهة قوية قادرة على مواجهة التحديات السياسية الراهنة وتعزيز دوره في الانتقال الديمقراطي.


3. إصلاح التنظيم الداخلي: يتطلب الحزب الشيوعي إجراء إصلاحات تنظيمية داخلية لزيادة كفاءته. هذه الإصلاحات قد تشمل تعزيز المشاركة الداخلية للأعضاء، وإعادة تقييم هيكل الحزب وآلياته التنظيمية بما يتناسب مع التحديات السياسية والاجتماعية الراهنة.


4. تعزيز خطاب الحزب: على الحزب أن يطور خطابه السياسي ليكون أكثر شمولية وواقعية، بعيدًا عن الشعارات الراديكالية فقط. من الضروري أن يعبر الخطاب عن حلول عملية وقابلة للتطبيق للأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجه البلاد. خطاب مبني على أساس الوحدة الوطنية يمكن أن يزيد من قبوله شعبيًا.


5. التركيز على الحلول السلمية: نظرًا لحساسية المرحلة الانتقالية في السودان، يجب على الحزب أن يتبنى نهجًا سلميًا في الضغط لتحقيق مطالبه، بعيدًا عن التحريض على الصدامات. الحلول السلمية والمشاركة في الأطر القانونية يمكن أن تحافظ على استقرار السودان وتقلل من احتمالات الانقلابات العسكرية والنزاعات القبلية والحروب الأهلية.


6. تعزيز التعليم والتوعية السياسية: ينبغي على الحزب أن يعزز من دوره في التوعية السياسية بين المواطنين، خصوصًا في المجتمعات الريفية. التعليم حول الحقوق المدنية والسياسية يمكن أن يسهم في بناء قاعدة شعبية واسعة تدعم التحول الديمقراطي وتتبنى مبادئ العدالة الاجتماعية.


7. التواصل مع المجتمع الدولي: يعتبر التواصل مع المجتمع الدولي ضرورة لتعزيز الديمقراطية في السودان. يجب أن يسعى الحزب الشيوعي إلى التواصل مع المنظمات الدولية الداعمة للتحولات الديمقراطية، والبحث عن دعم فني وتقني لتطوير استراتيجياته السياسية بما يتماشى مع المبادئ الديمقراطية المعترف بها عالميًا.


8. الاستفادة من التجارب الدولية: الحزب الشيوعي يمكن أن يستفيد من تجارب الأحزاب اليسارية في دول أخرى، التي تمكنت من تحقيق التغيير من خلال الوسائل الديمقراطية والتحالفات العريضة. دراسة تلك التجارب والاستفادة منها يمكن أن توفر له أدوات جديدة للتعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية في السودان.



الخلاصة:

لضمان دوره المستقبلي في الساحة السياسية السودانية، يحتاج الحزب الشيوعي السوداني إلى التحلي بمرونة سياسية وتبني نهج أكثر شمولية وواقعية في تعاطيه مع التحديات الحالية. من خلال الانخراط في الحوار الوطني وبناء التحالفات السياسية والعمل على تحقيق الإصلاحات التنظيمية الداخلية، يمكن للحزب أن يستعيد تأثيره ويكون جزءًا من الحلول الديمقراطية، بدلاً من أن يكون مجرد معارض راديكالي.


ملحق حول وثائق الحزب الشيوعي السوداني المختارة من الفترة الانتقالية الديمقراطية الثالثة (1985 – 1989) مقتبسة حرفياً من  د. رول مايـــر، محمد عبد الحميد. مجموعة وثائق الحزب الشيوعي السوداني

(1961-) 1969 – 1999. المعهد الدولي للتاريخ الاجتماعي. امستردام – هولندا



انتفاضة ابريل 1985

بيانات ومنشورات ووثائق اخرى تتعلق بإنتفاضة ابريل 1985. 12 ملف. 1985 – 1988.

بيان من الحزب الشيوعي الي جماهير العاصمة الثائرة. مارس  1985.

إرادة الشعب لا غالب لها.7 ابريل 1985.

مخاطر تقنين انفراد المجلس العسكري بالسلطة. 24 ديسمبر 1985.

الي جماهير الخريجين. 8 فبراير 1986.

مذكرة من الحزب الشيوعي الي المجلس العسكري حول قضية الجنوب. 17 ابريل 1985.

مهمات الحزب بعد الانتفاضة. بيان صادر عن اللجنة المركزية للحزب. 22 ابريل 1985

رأى الحزب الشيوعي في تمثيل الحزب في مجلس الوزراء. 13 صفحة. ابريل 1985.

اعتراض على إعادة تعيين ضباط جهاز امن الدولة. ابريل 1985.

لوقف التآمر على الديموقراطية. خطاب داخلي. 10 يونيو 1985.

الخطأ الاكبر الذي يمكن ان يرتكبه صانعو الانتفاضة. نسخة من مقال في الميدان.  14 يوليو 1985.

القواعد العسكرية الامريكية في السودان. مذكرة للمجلس العسكري الانتقالي. 1985.

في الذكرى الثالثة للإنتفاضة. بيان. 1988.


الانتخابات البرلمانية ابريل 1986

بيانات ومنشورات ووثائق اخري متعلقة بالانتخابات البرلمانية. 4 ملفات.

حول المعركة الانتخابية. بيان من اللجنة المركزية. 8 فبراير 1986.

الي جماهير الخريجين. 8 فبراير 1986.

البرنامج الانتخابي. طريق الشيوعيين لانقاذ الوطن وترسيخ الديموقراطية. مارس 1985.

تقييم المعركة الانتخابية. خطاب داخلي.1986.


المزيد من المنشورات والخطابات الداخلية

قضايا العمل السياسي والدعائي وسط الجماهير. ابريل 1985.


الي الشيوعيين المتخصصين في مواقعهم المختلفة. ابريل 1985.


حول اجتماع الكادر. ابريل 1985.


موجهات الدورة الاستثنائية للجنة المركزية ابريل 1985.


حول التوصيلات. ديسمبر 1985.


حملة واسعة لالغاء قانون النقابات. 1986


علاقات التضامن مع الاحزاب الشقيقة. 1986.


اتساع التآمر الداخلي والخارجي لتصفية الانتفاضة ( خطاب من دورة
اغسطس 1987) . 1987.

من اجل رفع قدرات الحزب والحركة الجماهيرية. 1988.


مهام الحزب في الحركة الجماهيرية. ديسمبر 1988.


مواصلة الحملة لدعم مالية الحزب. 1988.


المدخل لتجديد اللائحة. 1988.


حقيقة المظاهرات الاخيرة في العاصمة. 30 اكتوبر 1986.


عام من الخراب الشامل. 30 يونيو 1989


رسالة من الجبهة النقابية, لنقف معاً سداً مانعاً ضد تحويل مؤسسات القطاع العام الي شركات وتشريد العاملين. يناير1985.

 الفنيون جزء من الطبقة العاملة. سبتمبر 1986.

التحضير لانتخابات نقابات العمال. خطاب داخلي. 25 فبراير1987.

تقييم اولي لانتخابات الموظفين والمهنيين. يونيو 1987.

الدراسة الاكاديمية والسلوك. خطاب داخلي للطلاب الشيوعيين. 1986

ترقية الاداء الاكاديمي واجب ثوري هام. خطاب داخلي للطلاب الشيوعيين.

لا اخلاقية الاخوان المسلمين كما يكشفها المؤتمر. مخطوط بدون تاريخ.

ظروف مواتية لتطوير نشاط الحزب وسط النساء. فبراير 1986.

وثائق وتقارير من منظات دولية مختلفة حول السودان. 1985.

مراسلات مع الحزب الشيوعي الفرنسي. 1985.

نسخة من خطاب من اللجنة المركزية الي الحزب الشيوعي السوفيتي. مارس 1985.

تضامنا مع الشعوب الافريقية. 1987.
 

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الحزب الشیوعی السودانی السیاسیة والاجتماعیة الانتقال الدیمقراطی التحالفات السیاسیة فی المشهد السیاسی الحزب الشیوعی فی للحزب الشیوعی لجان المقاومة فی السودان على الحزب الحزب على الحزب فی من خلال ساهم فی یمکن أن إلى أن نوع من فی عام إلا أن

إقرأ أيضاً:

السودان ما بين استبدال القوى السياسية أو استبدال الأمة السودانية

▪️لا شك أن التشكل الأول للقوى السياسية السودانية في القرن العشرين كان بدوافع وروافع أجنبية وغير وطنية .. بدءاً من اليهودي الفرنسي عميل KGP الروسية هنري كوريل مؤسس الشيوعية في مصر (حمتو) والسودان (حستو) ، ومروراً بطائفتي الختمية (مصر) والأنصار (بريطانيا) وجمعية اللواء الأبيض (مصر) وليس انتهاءاً بمؤتمر الخريجين صنيعة الاستعمار البريطاني في الهند والسودان وما نتج عنه من أحزاب ، وعلى ذات الدرب سارت القوى السياسية الإسلامية في بلادنا والتي استلهمت فكرها وتنظيمها من مصر (الاخوان المسلمين) أو من السعودية (أنصار السنة والسلفيين) .. وإن أبرز مثالٍ على الفوضى السياسية في السودان هو أن عدد الأحزاب السودانية ظل دائماً مثاراً للجدل ووجهات النظر ، فقانون تنظيم الأحزاب السياسية صدر لأول مرة في السودان بعد ثورة أكتوبر عام ١٩٦٤م ، وما انفكت الحياة السياسية تعاني فوضى العمل السياسي لوجود غالبية التنظيمات السياسية تمارس العمل السياسي خارج إطار القانون ، ومن أبرزها القوى التي ظلت تتخذ من العمل العسكري وسيلةً لتحقيق أهدافها السياسية ، وقد تعددت في بلادنا مُسميات وأدوار وأطوار الكيانات السياسية في السودان ما بين أحزاب ، وتيارات ، وحركات ، وجبهات ، ومؤتمرات ، ولجان ، ومنظمات ، ومبادرات ، وروابط ، وقوى ، وتجمعات ، وجمعيات ، …الخ ، وبنظرةٍ عجلى على سبيل المثال لمكونات تحالف قحت المكون من ٦٤ اسماً بلا مُسمَّى ، والذين حكموا السودان سنتين … سيتضح حجم الفوضى العمل السياسي التي بدأت بالعمالة وكان لابد لها أن تنتهي بدمار البلاد.

▪️كان قانون الأحزاب السوداني الصادر عام ٢٠٠٧م والمعدل عام ٢٠٢٠م هو آخر ما صدر لتنظيم النشاط السياسي في البلاد ، وبمراجعة مسيرة الحياة السياسية في السودان وما آلت إليه ، وبالنظر إلى أن البلاد اليوم حرفياً قد عادت إلى ما قبل غزو محمد علي باشا للسودان .. فإنه لا مناص من التفكير في إعادة تأسيس الحياة السياسية في السودان بعد الحرب على أسس وطنيةٍ بحتة من حيث الفكر والتنظيم والممارسة ، وأن تستند في كل ذلك على دستورٍ سودانيٍّ مُتراضىً عليه شرعياً وشعبياً ، وأن ترتكز على قانونٍ يجنبها فوضى التكاثر الأميبي الذي سمح بفسيفسائيةٍ سياسيةٍ مؤذيةٍ عصفت بالبلاد وأهلها ، ويجب إلى جانب القانون أن تُضبط بالوعي العام الذي يُبعد شبح المزالق العرقية والقبلية والمناطقية والعائلية في العمل السياسي.

▪️إن التجربة الإنسانية في عمومها لم تخرج في نشاطها السياسي عن ميولٍ ثلاثة تترجمها في حزبٍ يتخذ أقصى اليسار وآخر في أقصى اليمين وبينهما بضعة أحزابٍ قليلةٍ تمثل الوسط ، وذلك وفق الإطار الدستوري الذي يمثل أعلى معايير القيم الوطنية للشعب ، ويلعب قانون الأحزاب دوراً رئيسياً في ضبط النشاط السياسي على هذه الأسس لتكون هذه القوى السياسية خادمةً لإرادة الشعب ، لا أن تتحول إلى أدوات ابتزازٍ للشعب تحقيقاً لطموحاتٍ انتهازية ، أو مدخلاً لنفوذ قوىً أجنبية ، فالهدف من تشريع قانون للأحزاب السياسية يجب أن يضمن:
١. تنظيم الحياة السياسية.
٢. ضمان التعددية السياسية.
٣. منع التجاوزات.
٤. تعزيز الشفافية والمساءلة.
٥. حماية الحقوق والحريات.
٦. تحقيق الاستقرار السياسي.
٧. تأمين الأحزاب من الاختراق الأجنبي.
٨. منع توظيف الأحزاب لخدمة الأهداف الخاصة باستخدام النفوذ المالي أو العرقي أو غيرها.
٩. ضمان جدية الأحزاب السياسية
١٠. ضمان توافق الأحزاب مع الدستور
١١. منع ظهور أحزاب عنصرية أو جهوية أو مناطقية.
١٢. منع ظهور أحزاب متطرفة دينياً أو علمانياً.
١٣. منع الفسيفساء الحزبية
١٤. ضمان وطنية الأحزاب

▪️يبلغ إجمالي عدد السكان حوالي ٥٠.٧ مليون نسمة وفقا لتقديرات السكان في السودان للعام ٢٠٢٤م ، ونسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ١٨ عاماً تُمثِّل حوالي ٥٣% من إجمالي السكان ، وبناءً على هذه النسبة فيمكن تقدير أن عدد الناخبين في السودان يقارب ٢٧ مليون نسمة ، وعليه فإن شروط تسجيل الأحزاب السياسية الاتحادية في السودان يجب أن تراعي هذه الأرقام من حيث:-
١. اشتراط أن تتضمن عضوية الحزب ٢% على الأقل من الناخبين بما يعادل ٥٣٨.٠٠٠ عضواً.
٢. أن تكون عضوية الحزب موزعة على عشرة ولايات على الأقل عند التسجيل ، بما تشمل كل أقاليم السودان شرقاً وغرباً ووسطاً وشمالاً وجنوباً .. من جملة ١٨ ولاية.
٣. أن لا يقل عدد الأعضاء في كل ولاية عن ٤٠.٠٠٠ عضواً.

وبذلك لا يتم تسجيل إلا الأحزاب ذات الثِّقل والانتشار الحقيقي ، والتي هي فعلاً تمثل شرائح الشعب على المستوى القومي ، ولا يمنع ذلك من إمكانية أن يسمح الدستور بإنشاء أحزابٍ سياسيةٍ على المستوى الولائي بما يتوافق ولائياً مع ما ورد بعاليه ، فيكون لها حق ممارسة نشاطها السياسي ولائياً دون المستوى الاتحادي.
▪️إن قانون الأحزاب السياسية ضرورةٌ قصوى لضمان أن يجري النشاط السياسي بشكلٍ مُنظَّمٍ وطنيٍّ وقانوني ، ويجب الانتباه لعدم الخلط ما بين حرية ممارسة العمل السياسي بشكلٍ قانوني ، وما بين حرية الرأي والتعبير التي تمكّن الأفراد من المشاركة في هذا النشاط عبر التعبير عن آرائهم والمساهمة في صنع القرار بشكلٍ قانونيٍّ كذلك ، والقانون هو الذي يفصل ما بين سوء الفهم في التفريق ما بين حرية الفرد التي تنتهي عندما تبدء حرية الآخر ، وما بين الفوضى التي هي عربدةٌ لا تُفضي إلى خيرٍ مُطلقاً.
▪️لضمان نزاهة ووطنية الأحزاب ، ولتجنب عمليات استحواذ النفوذ من قبل الأشخاص والعائلات وغيرها .. يجب أن يتضمن قانون الأحزاب :-
١. ضمان تمويل الأحزاب وطنياً.
٢. تقديم تقارير مالية دورية عن التبرعات والنفقات.
٣. تقديم دستور وهيكل اداري وتنظيمي مُنتَخب للحزب بعد اجازتهما ديمقراطياً بحضور مسجل الأحزاب.
٤. تحديد مسئول مالي مؤهل للحزب.
٥. يجب ان يكون للحزب برنامج سياسي واضح يتوافق مع الدستور.
٦. أن تكون رئاسة الحزب لدورتين انتخابيتين متتاليتين فقط كحد أقصى.
٧. أن يُسمح للاحزاب بتأسيس الشركات في مجالات يُحدِّدها القانون كالاعلام والطباعة والخدمات والاستثمارات البنكية ، ويجب أن تكون خاضعة لقواعد الشفافية والرقابة القانونية ، وأن يكون نشاطها داخل السودان فقط ، ويُمنع انخراطها في أي ارتباطات خارج السودان.
٨. أن يتم تحديد سقف أعلى للتبرعات.

⚫إن الولاء الأعمى لكيانٍ سياسي أو انتماءٍ حِزبيٍّ أو فِكريٍّ يمنع الحاجة لدى الإنسان للتفكير ، وهذا لا يعني انعدام الوعي فقط ، بل إنه يقضي تماماً على إنسانية الإنسان نفسه ، والإنسان السَّويُّ لا ينبغي له المساومة في الانحياز لانتماءٍ ما يتناقض مع ضميره الإنساني والوطني ، ولقد كثر القول بأن الشعوب التي تسمح للفاسدين والانتهازيين والمُستبدِّين بأن يكونوا نُخباً تتسيَّد المشهد السياسي لا يمكن اعتبارهم ضحايا بحال ، بل هي شعوبٌ شريكةٌ في الجريمة دون شكٍّ حين سمحت باستخفافها فأطاعت فاستحقت أن تكون شعوباً فاسقة ، *وخير ما نقوله للقوى السياسية اليوم سواءً شاؤوا أم أبوا .. هو أن يجتهدوا في إحسان خاتمتهم ، فإن بعض الخير الذي سيعقب مكاره القتال إن شاءالله .. هو دفن صفحة القوى السياسية السودانية قاطبةً ، واستشراف فجرٍ جديدٍ بأجيالٍ جديدةٍ وأحزابٍ جديدة ووعيٍ جديد.*

اللواء (م) مازن محمد اسماعيل

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • عضو الحزب الديمقراطي: أمريكا تعجز أمام قرار اعتقال نتنياهو وجالانت
  • عضو الحزب الديمقراطي: أمريكا لن تستطيع وقف إصدار قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو
  • قناص الشباك يريد الانتقال إلى صفوف برشلونة
  • «الجيل الديمقراطي»: الحوار الوطني أحدث زخمًا كبيرًا في الحياة السياسية والحزبية
  • الحرب في السودان: تعزيز فرص الحل السياسي في ظل فشل المجتمع الدولي
  • بيان من المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد الوحدوي)
  • السودان ما بين استبدال القوى السياسية أو استبدال الأمة السودانية
  • من المصارعة إلى التعليم.. هذه مرشحة ترامب للوزارة التي يريد إلغاءها
  • في الذكرى 46 لتأسيسه الحزب الاشتراكي في تعز ينظم مهرجان بالمعافر
  • السوداني يدعو لعدم الالتفات إلى الشائعات التي تحاول إفشال التعداد بالعراق