ودائع المصريين بالدولار تتخطى أرصدة احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تخطى حجم ودائع المصريين بالدولار في بنوك القطاع المصرفي المصري، أرصدة احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي، لتصل إلى 54.8 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر نحو 46.59 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي قبل أن يزيد بـ 140 مليون دولار إلى 46.
وأشارت نشرة صادرة من البنك المركزي إلى أن حجم ودائع المصريين بالدولار في البنوك زاد بأكثر من مليار دولار خلال شهر أغسطس، مقارنة بـ 53.8 مليار دولار إجمالي أرصدة ودائع المصريين بالدولار في البنوك بنهاية شهر يوليو الماضي.
وعن صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، أوضح البنك المركزي أن، أرصدة العملات الأجنبية المحتفظ بها في الاحتياطي بلغت 35.99 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 36.317 مليار دولار بنهاية أغسطس، كما ارتفع رصيد الذهب بالاحتياطي ليسجل 10.723 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2%
البنك المركزي: 46.737 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر
بنك مصر و«أمازون» يعقدان شراكة مع «مصر للطيران» لضمان دفع إلكتروني آمن للمسافرين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري بنوك مصر احتياطي النقد الأجنبي صافي الاحتياطي النقدي احتیاطی النقد الأجنبی ملیار دولار بنهایة البنک المرکزی دولار فی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على حزمة بقيمة 2 مليار دولار لأوكرانيا بدعم قرض أمريكي
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- قال البنك الدولي يوم الأربعاء إن مجلسه التنفيذي وافق على تمويل بقيمة 2.05 مليار دولار لعملية سياسة التنمية لأوكرانيا، بما في ذلك المنحة الأولى من صندوق قروض أمريكي جديد بقيمة 20 مليار دولار لكييف مدعوم بدخل من الأصول السيادية الروسية المجمدة.
وقال البنك الدولي في بيان إن الحزمة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في أوكرانيا تشمل أيضًا تمويلًا من البنك الدولي بقيمة 1.05 مليار دولار معزز بضمانات قروض من صندوق ائتماني تدعمه اليابان وبريطانيا.
حولت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي 20 مليار دولار من أموال القروض إلى صندوق وسيط مالي جديد للبنك الدولي لأوكرانيا، وهو جزء من حوالي 50 مليار دولار من التمويل لأوكرانيا بدعم من الأصول الروسية التي تم تجميدها منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
تمثل المنحة البالغة مليار دولار من الصندوق أول موارد تتدفق إلى أوكرانيا من خطة قرض مجموعة السبع، والتي وافق عليها حلفاء مجموعة السبع اليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة في أكتوبر بعد أشهر من المفاوضات.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد سعت إلى تأمين القرض لأوكرانيا بسرعة قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني، والذي اشتكى من التكلفة العالية للدعم الأمريكي لأوكرانيا. وقال ترامب إنه سينهي الحرب بسرعة، دون تحديد كيف.
وتشمل عملية سياسة التنمية الجديدة تمويل وزارة المالية الأوكرانية لدعم الميزانية إلى جانب إصلاحات السياسة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسهيل التحول الهيكلي نحو النمو المستدام.
وقال البنك الدولي إن هذه تشمل تدابير لتعزيز المنافسة في قطاع السكك الحديدية، وتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز الائتمان للزراعة وتبسيط مشاركة الدولة في القطاع المصرفي.
وتدعو وصفات الإصلاح التي وضعها البنك أيضًا إلى تعزيز توليد الإيرادات المحلية، بما في ذلك مواءمة معدلات ضريبة الوقود مع تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي وإعادة تقييم الأراضي الزراعية. كما تهدف إلى تحديث تشريعات المشتريات الحكومية.
وقال بوب ساوم، مدير البنك الدولي في أوروبا الشرقية، إنه على الرغم من التحديات الكبرى الناجمة عن الحرب، فقد نجحت أوكرانيا في استقرار اقتصادها وتعمل على بناء “اقتصاد سوق نابض بالحياة” حيث تطمح إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال سوم “إن مجموعة البنك الدولي وشركائنا الدوليين سيواصلون دعم الشعب الأوكراني في تحقيق تطلعاته نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف