ودائع المصريين بالدولار تتخطى أرصدة احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تخطى حجم ودائع المصريين بالدولار في بنوك القطاع المصرفي المصري، أرصدة احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي، لتصل إلى 54.8 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر نحو 46.59 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي قبل أن يزيد بـ 140 مليون دولار إلى 46.
وأشارت نشرة صادرة من البنك المركزي إلى أن حجم ودائع المصريين بالدولار في البنوك زاد بأكثر من مليار دولار خلال شهر أغسطس، مقارنة بـ 53.8 مليار دولار إجمالي أرصدة ودائع المصريين بالدولار في البنوك بنهاية شهر يوليو الماضي.
وعن صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، أوضح البنك المركزي أن، أرصدة العملات الأجنبية المحتفظ بها في الاحتياطي بلغت 35.99 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 36.317 مليار دولار بنهاية أغسطس، كما ارتفع رصيد الذهب بالاحتياطي ليسجل 10.723 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2%
البنك المركزي: 46.737 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر
بنك مصر و«أمازون» يعقدان شراكة مع «مصر للطيران» لضمان دفع إلكتروني آمن للمسافرين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري بنوك مصر احتياطي النقد الأجنبي صافي الاحتياطي النقدي احتیاطی النقد الأجنبی ملیار دولار بنهایة البنک المرکزی دولار فی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التقييمات غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر التي لحقت بلبنان جراء العدوان الاسرائيلي الاخير بلغت 14 مليار دولار إضافة إلى 12 مليارا تحت مسمى "احتياجات".
وأشارت" lbci " الي أن أعضاء وفد البنك الدولي شرحوا للجانب اللبناني في اجتماع السرايا الوسيلة الأنجع من اجل التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة في إعادة الإعمار.
كما دعت ايضا الي ضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الأموال وعلى هذا الأساس يتوجه لبنان إلى المجتمع الدولي والدول المانحة".
وكانت الحكومة اللبنانية ذكرت في وقت سابق أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشارت الحكومة اللبنانية في بيان لها إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وجاء البيان بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية