الإحصاء: 64.1 ٪ من العاملين في مصر يعملون بوظائف دائمة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
في إطار الاحتفال باليوم العالمي للعمل اللائق الذي يوافق السابع من أكتوبر من كل عام، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بيانًا بمناسبة هذا اليوم، الذي أقرته الكونفيدرالية النقابية العالمية في عام 2008 لتعزيز مفهوم العمل اللائق.
يهدف هذا اليوم إلى التأكيد على حقوق العاملين في الحصول على وظائف تضمن لهم الكرامة، والحرية، والمساواة، والأمان الاجتماعي.
وفقًا للتقرير، يشير "العمل اللائق" إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على وظائف منتجة في بيئة آمنة وتوفر فرص التطور الشخصي والاندماج الاجتماعي.
كما يشمل ضمانات مثل الأجر العادل، الحماية الاجتماعية، وحرية التعبير والمشاركة في صنع القرار، مع التركيز على تحقيق المساواة بين الجنسين.
أوضاع العمال في مصر لعام 2023:
استنادًا إلى بيانات بحث القوى العاملة لعام 2023، بلغ معدل العمالة في وظائف دائمة 64.1٪ من العاملين بأجر، مع ارتفاع هذه النسبة بين النساء إلى 85.3٪ مقارنة بـ60.5٪ بين الرجال.
وسجل القطاع الحكومي أعلى نسبة للعاملين في وظائف دائمة بنسبة 97.3٪، يليه القطاع العام بنسبة 91.9٪، في حين كانت أدنى نسبة في القطاع الخاص خارج المنشآت بنسبة 26.8٪.
الحماية الاجتماعية والصحية:
أظهر التقرير أن 40.7٪ من العاملين بأجر مشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية. تتركز النسبة الكبرى في القطاع الحكومي بنسبة 96.4٪، بينما تأتي أدنى النسب في القطاع الخاص خارج المنشآت بنسبة 10.0٪.
وبالنسبة للتأمين الصحي، فإن 35.2٪ من العاملين بأجر مشتركين فيه، وكانت النسبة الأعلى في القطاع الحكومي بنسبة 96.1٪، في حين انخفضت النسبة إلى 3.2٪ في القطاع الخاص خارج المنشآت.
ساعات العمل الأسبوعية:
بلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر 44.6 ساعة، مع تباين بين الذكور (45 ساعة) والإناث (42.5 ساعة).
أعلى متوسط لساعات العمل سُجل في قطاع خدمات الغذاء والإقامة (49.6 ساعة)، بينما سجل أدنى متوسط في قطاع التعليم (40.1 ساعة).
في القطاع الخاص داخل المنشآت، بلغ متوسط ساعات العمل 47.8 ساعة، بينما كان المعدل أقل في القطاع الحكومي (42 ساعة).
المساهمة في النشاط الاقتصادي:
بلغ معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي للأفراد (15 سنة فأكثر) 43.4٪ على مستوى الجمهورية في عام 2023.
تميزت مشاركة الرجال بارتفاع كبير حيث بلغت 69.6٪ مقارنة بـ15.9٪ فقط للنساء، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الجنسين في سوق العمل المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فی القطاع الخاص القطاع الحکومی من العاملین
إقرأ أيضاً:
4 أمسيات رمضانية لغرفة تجارة وصناعة عُمان تناقش القضايا الاقتصادية
العُمانية: تنظم غرفة تجارة وصناعة عُمان خلال شهر رمضان المبارك 4 أمسيات رمضانية تناقش خلالها عددًا من القضايا الاقتصادية والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في سلطنة عُمان، من خلال استضافة متحدثين من المسؤولين والخبراء وأصحاب القرار.
ودأبت الغرفة على تنظيم الأمسيات الرمضانية من منطلق الدور الذي تضطلع به في تمثيل القطاع الخاص وتعزيز الحوار مع القطاع العام، بما يعمل على توفير بيئة تفعالية تتيح لأصحاب الأعمال طرح التحديات والحلول والمقترحات بالتعاون مع الجهات المعنية.
وعملت الغرفة على أن يكون برنامجها للأمسيات الرمضانية لهذا العام مواكبًا لعدد من القضايا الآنية التي تهم مجتمع الأعمال، وبما يحقق التوجهات الاستراتيجية للغرفة والمتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، بما يعمل على تشجيع الابتكار في الحلول الاقتصادية، ورفع الوعي بالسياسات والتشريعات ودعم نمو القطاع الخاص.
وتناقش الأمسية الأولى التي تعقد في 10 مارس الجاري أهمية معرض "إكسبو اليابان 2025" للقطاع الخاص من خلال تسليط الضوء على أهمية المشاركة في معارض إكسبو والأهداف المحددة لجناح سلطنة عُمان والفعاليات والبرامج الاقتصادية الخاصة للجناح وأهمية مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في هذا المعرض.
وتتطرق الأمسية الرمضانية الثانية في 12 مارس الجاري إلى تنظيم سوق العمل والتشغيل ومساهمة القطاع الخاص في سوق العمل والتحديات المصرفية للعمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص.
وسيتم في الأمسية الرمضانية الثالثة التي ستقام في 17 مارس الجاري مناقشة الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية، من خلال التعريف بدور الضرائب في تحقيق الاستدامة المالية، ودعم حلول التوازن المالي والضرائب كأداة من أدوات السياسة المالية، وأثرها على التنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات الوطنية والسياسات الضريبية في سلطنة عُمان، وتأثيرها على بيئة الأعمال وتطور ونمو الاستثمار.
وتختتم الأمسيات الرمضانية للغرفة لهذا العام في 19 مارس الجاري بمناقشة الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي، والتي سيتم خلالها التعريف بالاستراتيجية الوطنية لتنمية المحتوى المحلي، وأهمية تعظيم مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني ودوره في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.