الإحصاء: 64.1 ٪ من العاملين في مصر يعملون بوظائف دائمة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
في إطار الاحتفال باليوم العالمي للعمل اللائق الذي يوافق السابع من أكتوبر من كل عام، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بيانًا بمناسبة هذا اليوم، الذي أقرته الكونفيدرالية النقابية العالمية في عام 2008 لتعزيز مفهوم العمل اللائق.
يهدف هذا اليوم إلى التأكيد على حقوق العاملين في الحصول على وظائف تضمن لهم الكرامة، والحرية، والمساواة، والأمان الاجتماعي.
وفقًا للتقرير، يشير "العمل اللائق" إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على وظائف منتجة في بيئة آمنة وتوفر فرص التطور الشخصي والاندماج الاجتماعي.
كما يشمل ضمانات مثل الأجر العادل، الحماية الاجتماعية، وحرية التعبير والمشاركة في صنع القرار، مع التركيز على تحقيق المساواة بين الجنسين.
أوضاع العمال في مصر لعام 2023:
استنادًا إلى بيانات بحث القوى العاملة لعام 2023، بلغ معدل العمالة في وظائف دائمة 64.1٪ من العاملين بأجر، مع ارتفاع هذه النسبة بين النساء إلى 85.3٪ مقارنة بـ60.5٪ بين الرجال.
وسجل القطاع الحكومي أعلى نسبة للعاملين في وظائف دائمة بنسبة 97.3٪، يليه القطاع العام بنسبة 91.9٪، في حين كانت أدنى نسبة في القطاع الخاص خارج المنشآت بنسبة 26.8٪.
الحماية الاجتماعية والصحية:
أظهر التقرير أن 40.7٪ من العاملين بأجر مشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية. تتركز النسبة الكبرى في القطاع الحكومي بنسبة 96.4٪، بينما تأتي أدنى النسب في القطاع الخاص خارج المنشآت بنسبة 10.0٪.
وبالنسبة للتأمين الصحي، فإن 35.2٪ من العاملين بأجر مشتركين فيه، وكانت النسبة الأعلى في القطاع الحكومي بنسبة 96.1٪، في حين انخفضت النسبة إلى 3.2٪ في القطاع الخاص خارج المنشآت.
ساعات العمل الأسبوعية:
بلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر 44.6 ساعة، مع تباين بين الذكور (45 ساعة) والإناث (42.5 ساعة).
أعلى متوسط لساعات العمل سُجل في قطاع خدمات الغذاء والإقامة (49.6 ساعة)، بينما سجل أدنى متوسط في قطاع التعليم (40.1 ساعة).
في القطاع الخاص داخل المنشآت، بلغ متوسط ساعات العمل 47.8 ساعة، بينما كان المعدل أقل في القطاع الحكومي (42 ساعة).
المساهمة في النشاط الاقتصادي:
بلغ معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي للأفراد (15 سنة فأكثر) 43.4٪ على مستوى الجمهورية في عام 2023.
تميزت مشاركة الرجال بارتفاع كبير حيث بلغت 69.6٪ مقارنة بـ15.9٪ فقط للنساء، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الجنسين في سوق العمل المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فی القطاع الخاص القطاع الحکومی من العاملین
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، جاء ذلك خلال حضوره فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، استمرار جهود الدولة التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بصورة أكبر في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، لافتا إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات إنما يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنوع في مصادر الطاقة، ويعكس التزام الحكومة الجاد نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، منوها إلى دور تلك المشروعات في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الكهرباء، وصولا لتحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة المرجوة في هذا الصدد.
وتضمنت الاتفاقيات التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و/ باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، و/ كريم العزاوي، العضو المنتدب لشركة فولتاليا مصر والأردن.
ويُعد مشروع إعادة تأهيل محطة الزعفرانة مبادرة تحويليةً تهدف إلى إعادة إحياء مزرعة الرياح الرائدة في مصر "الزعفرانة"، والتي تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، كما أن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة المتجددة، وهدفها المتمثل في تحقيق 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، ويأتي أيضا كناتج للتعاون بين شركتي طاقة عربية وفولتاليا، للاستفادة من خبراتهما لتقديم حل هجين يجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وشهد رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإدراج مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج "نُوَفِّي"، ووقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويستهدف مشروع إقامة محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة إنتاج مليون متر مكعب يوميًا من المياه النظيفة، وتم طرح المرحلة الأولى منه بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 250 ألف متر مكعب يوميًا في مناقصة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، وذلك بما يسهم في خدمة وتلبية احتياجات المشروعات الصناعية الحالية والجاري تنفيذها والمتوقع تنفيذها خلال العشرين عاما القادمة، وفى مقدمتها المشروعات الخاصة بالهيدروجين الأخضر.
كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع هذه الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع/ تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
كما تضمنت التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية، لشراء الطاقة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 650 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي".
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمود عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، و/ تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يعزز بشكل كبير قدرة مصنع الألومنيوم في نجع حمادي على تلبية احتياجاته من الطاقة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية، حيث ان محطة الطاقة الشمسية ستسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمصنع وتعزيز استدامته البيئية، فضلا عن العمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية، وتلبية المتطلبات العالمية لتعزيز المنافسة في الأسواق الدولية، حيث يُمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ومن المتوقع أن تستفيد شركة مصر للألومنيوم بشكل كبير من هذه المبادرة الطموحة، التي تسهم في توفير أكثر من 40% من احتياجات المصنع من الكهرباء.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل