الإحصاء: 64.1 ٪ من العاملين في مصر يعملون بوظائف دائمة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
في إطار الاحتفال باليوم العالمي للعمل اللائق الذي يوافق السابع من أكتوبر من كل عام، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بيانًا بمناسبة هذا اليوم، الذي أقرته الكونفيدرالية النقابية العالمية في عام 2008 لتعزيز مفهوم العمل اللائق.
يهدف هذا اليوم إلى التأكيد على حقوق العاملين في الحصول على وظائف تضمن لهم الكرامة، والحرية، والمساواة، والأمان الاجتماعي.
وفقًا للتقرير، يشير "العمل اللائق" إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على وظائف منتجة في بيئة آمنة وتوفر فرص التطور الشخصي والاندماج الاجتماعي.
كما يشمل ضمانات مثل الأجر العادل، الحماية الاجتماعية، وحرية التعبير والمشاركة في صنع القرار، مع التركيز على تحقيق المساواة بين الجنسين.
أوضاع العمال في مصر لعام 2023:
استنادًا إلى بيانات بحث القوى العاملة لعام 2023، بلغ معدل العمالة في وظائف دائمة 64.1٪ من العاملين بأجر، مع ارتفاع هذه النسبة بين النساء إلى 85.3٪ مقارنة بـ60.5٪ بين الرجال.
وسجل القطاع الحكومي أعلى نسبة للعاملين في وظائف دائمة بنسبة 97.3٪، يليه القطاع العام بنسبة 91.9٪، في حين كانت أدنى نسبة في القطاع الخاص خارج المنشآت بنسبة 26.8٪.
الحماية الاجتماعية والصحية:
أظهر التقرير أن 40.7٪ من العاملين بأجر مشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية. تتركز النسبة الكبرى في القطاع الحكومي بنسبة 96.4٪، بينما تأتي أدنى النسب في القطاع الخاص خارج المنشآت بنسبة 10.0٪.
وبالنسبة للتأمين الصحي، فإن 35.2٪ من العاملين بأجر مشتركين فيه، وكانت النسبة الأعلى في القطاع الحكومي بنسبة 96.1٪، في حين انخفضت النسبة إلى 3.2٪ في القطاع الخاص خارج المنشآت.
ساعات العمل الأسبوعية:
بلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر 44.6 ساعة، مع تباين بين الذكور (45 ساعة) والإناث (42.5 ساعة).
أعلى متوسط لساعات العمل سُجل في قطاع خدمات الغذاء والإقامة (49.6 ساعة)، بينما سجل أدنى متوسط في قطاع التعليم (40.1 ساعة).
في القطاع الخاص داخل المنشآت، بلغ متوسط ساعات العمل 47.8 ساعة، بينما كان المعدل أقل في القطاع الحكومي (42 ساعة).
المساهمة في النشاط الاقتصادي:
بلغ معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي للأفراد (15 سنة فأكثر) 43.4٪ على مستوى الجمهورية في عام 2023.
تميزت مشاركة الرجال بارتفاع كبير حيث بلغت 69.6٪ مقارنة بـ15.9٪ فقط للنساء، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الجنسين في سوق العمل المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فی القطاع الخاص القطاع الحکومی من العاملین
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية