«الأوراق المالية» تطلق النسخة الإلكترونية من خدمة صرف الأرباح غير المستلمة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت هيئة الأرواق المالية والسلع، النسخة الإلكترونية من خدمة صرف الأرباح غير المستلمة في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة، لما قبل مارس 2015، وذلك بالتعاون مع «بنك أبوظبي الأول» الذي سيتولى عملية صرف الأرباح للمساهمين.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن الهدف من إطلاق النسخة الإلكترونية هو تنويع القنوات أمام الجمهور للوصول للخدمة، وتسهيل حصولهم على أرباحهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة، تماشياً مع تطلعات الحكومة الرشيدة والرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية إلى أعلى مستويات التميز في العالم، وبما يلبي توقعات واحتياجات الجمهور.
وتتيح الخدمة أمام المساهمين تقديم طلباتهم ومتابعتها في أي وقت واحد من خلال الموقع الإلكتروني لبنك أبوظبي الأول، الذي سيقوم بدراسة الطلب وتحويل الأرباح إلى حساب المساهم خلال عشرة أيام عمل من تقديمه للطلب مستوفياً كافة المستندات المطلوبة.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل جهودها للعمل على تيسير حصول المساهمين على كل أرباحهم غير المستلمة لما قبل مارس 2015 في الوقت المحدد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الأوراق المالية والسلع
إقرأ أيضاً:
بحوث أسطول لتداول الأوراق المالية يتوقع تباطئاً في التضخم خلال سبتمبر2024
توقع قطاع البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات تباطؤ معدلات التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر 2024 ليصل إلى 25.8% ، وذلك بعد أن ارتفع في شهر أغسطس 2024 ليصل إلى 26.3% نتيجة قيام الحكومة بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، ويأتي الارتفاع بعدما سجلت ارقام التضخم تراجعا للشهر الخامس على التوالي لتسجل 25.7% نتيجة تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي.
كما يتوقع قطاع البحوث أن يتباطأ التضخم العام الشهري في سبتمبر2024، ليبلغ نحو1.6%، مقارنة بـ2.1% في أغسطس2024، وبواقع 2% في سبتمبر 2024.
ويتوقع أيضًا أن يرتفع الرقم القياسي لأسعار السلع المستهلكين لإجمالي الجمهورية في سبتمبر 2024، ليبلغ 230.2 نقطة، مقابل 226.6 نقطة في أغسطس 2024.
وحدد أيضا قطاع البحوث الأحداث المؤثرة على التضخم خلال عام2024 ، حيث أنه على الرغم من عودة التضخم السنوي للتسارع مرة أخرى في أغسطس2024 ، لكن من الممكن أن يعتبر ارتفاع استثنائيا ، مدفوعا بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع غير الغذائية التي ارتفعت بسبب إجراءات ضبط المالية العامة.