بغداد اليوم - بغداد 

حدد الخبير الانتخابي دريد توفيق، اليوم الإثنين (7 تشرين الأول 2024)، ثلاثة سيناريوهات لتعديل قانون ادارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وقال توفيق في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" السيناريو الأول يتجه نحو إعادة إدارة المفوضية إلى مرشحي الكتل السياسية في مجلس النواب، كما كان الحال قبل التعديل الأخير،عازياً ذلك إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية لموظفي المفوضية في إدارة العملية الانتخابية، وضمان رضا الكتل السياسية عن المرشحين، كما ان هذا السيناريو لا يثير أي مشكلة، شريطة الإعلان عن دعم الكتل لمرشحيها علنًا لتقييمهم من قبل المجتمع".

وأضاف، إن" السيناريو الثاني يتمثل في إبقاء القضاء مسؤولًا عن إدارة المفوضية، اما الثالث فأنه يطرح فكرة الدمج بين موظفي المفوضية والقضاء لتحقيق توازن بين الخبرة الفنية والإدارة القوية".

وبين توفيق، أن" القانون الحالي، وهو قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019، جاء استجابة لمطالب شعبية وضمانًا لحيادية المفوضية واستقلاليتها عن التأثيرات السياسية، وقد نص القانون على تشكيل مجلس المفوضين من 9 أعضاء، 7 منهم من القضاة و2 من مجلس الدولة، لضمان عدم تدخل الأحزاب السياسية في عمل المفوضية.

وأشار إلى، أن" هذه التعديلات تضمنت تعليمات واضحة حول كيفية إدارة الشكاوى والطعون الانتخابية، مؤكداً على أهمية الحفاظ على حيادية المفوضية في المستقبل".

وتابع الخبير بالشأن الانتخابي، إن" هذه السيناريوهات تأتي تعقيبًا على طلب النائب رعد الدهلكي حول إدراج قانون المفوضية في جدول جلسات مجلس النواب.

وطالب القيادي في تحالف العزم النائب رعد الدهلكي، يوم الجمعة (4 تشرين الأول 2024)، بضرورة إدراج قانون المفوضية على جدول أعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة.

وقال الدهلكي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "عمل المفوضية قد تم تمديده مرتين سابقًا بسبب الظروف الانتخابية التي شهدتها انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات إقليم كردستان"، مطالباً بـ"ضرورة إدراج قانون المفوضية على جدول أعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة".

وأوضح أنه "تم الاتفاق السياسي بين الكتل على تعديل قانون المفوضية المقترح، لضمان تنفيذ إجراءات التصويت واستبدال المفوضية وفق السياقات القانونية"، لافتاً الى أن "هناك إشكاليات ما زالت قائمة بشأن الانتخابات المقبلة، مما يتطلب سرعة حسم هذا الملف لضمان سير العملية الانتخابية بشكل قانوني ومنظم".

 

 

 

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: قانون المفوضیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يبحث الصعوبات التي تواجه إدارة مشروع «النهر الصناعي»

التقى رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الدكتور سعد بومطاري.

وتناول اللقاء “المشاكل والصعوبات الكبيرة التي يواجهها مشروع النهر الصناعي واثر ذلك على الإمداد المائي في كافة أنحاء البلاد”.

وخلال اللقاء “تسلم رئيس ديوان مجلس النواب طلب الإحاطة المُقدم من رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس حول الوضع الفني والمالي والأمني لمشروع النهر الصناعي، لإحاطتهم بالأوضاع الصعبة التي يواجهها مشروع النهر الصناعي المصدر الرئيسي للإمداد المائي في معظم أنحاء البلاد والآثار المترتبة عليها”.

وفي يناير الفائت، التقى رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، في مجلس النواب، عيسى العريبي، رئيس مجلس إدارة “جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي” الدكتور سعد بومطاري.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، “استعراض كافة الصعوبات والمشاكل الإدارية والمالية والفنية التي تواجه إدارة الجهاز وسُبل العمل على حلها، كما تم مناقشة الإجراءات المطلوبة للبدء في تنفيذ النهر الخامس منظومة الكفرة البطنان الجبل الأخضر”.

آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 20:56

مقالات مشابهة

  • إيهاب منصور: لم يتم حل قضية الأحوزة العمرانية في قانون التصالح
  • خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
  • بري يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس... وجلسة تشريعية الخميس لمناقشة 150 قانوناً
  • مفوضية الانتخابات: حل (3) أحزاب بدون ذكر أسمائها لتلقيها أموالاً من الخارج
  • الأستراليون يبدأون التصويت في الانتخابات العامة.. ووفاة البابا تطغى على الحملات الانتخابية
  • سيناريوهات صعبة قبل الانتخابات البرلمانية في العراق
  • مفوضية الانتخابات:(310)حزباً في العراق
  • مجلس النواب يبحث الصعوبات التي تواجه إدارة مشروع «النهر الصناعي»
  • المندلاوي يؤكد عزم مجلس النواب تعديل قانون حماية وتحسين البيئة
  • مجلس النواب يشارك باجتماعات «البرلمان العربي» في بغداد