خبير يحدد ثلاثة سيناريوهات لتعديل قانون إدارة مفوضية الانتخابات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد الخبير الانتخابي دريد توفيق، اليوم الإثنين (7 تشرين الأول 2024)، ثلاثة سيناريوهات لتعديل قانون ادارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وقال توفيق في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" السيناريو الأول يتجه نحو إعادة إدارة المفوضية إلى مرشحي الكتل السياسية في مجلس النواب، كما كان الحال قبل التعديل الأخير،عازياً ذلك إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية لموظفي المفوضية في إدارة العملية الانتخابية، وضمان رضا الكتل السياسية عن المرشحين، كما ان هذا السيناريو لا يثير أي مشكلة، شريطة الإعلان عن دعم الكتل لمرشحيها علنًا لتقييمهم من قبل المجتمع".
وأضاف، إن" السيناريو الثاني يتمثل في إبقاء القضاء مسؤولًا عن إدارة المفوضية، اما الثالث فأنه يطرح فكرة الدمج بين موظفي المفوضية والقضاء لتحقيق توازن بين الخبرة الفنية والإدارة القوية".
وبين توفيق، أن" القانون الحالي، وهو قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019، جاء استجابة لمطالب شعبية وضمانًا لحيادية المفوضية واستقلاليتها عن التأثيرات السياسية، وقد نص القانون على تشكيل مجلس المفوضين من 9 أعضاء، 7 منهم من القضاة و2 من مجلس الدولة، لضمان عدم تدخل الأحزاب السياسية في عمل المفوضية.
وأشار إلى، أن" هذه التعديلات تضمنت تعليمات واضحة حول كيفية إدارة الشكاوى والطعون الانتخابية، مؤكداً على أهمية الحفاظ على حيادية المفوضية في المستقبل".
وتابع الخبير بالشأن الانتخابي، إن" هذه السيناريوهات تأتي تعقيبًا على طلب النائب رعد الدهلكي حول إدراج قانون المفوضية في جدول جلسات مجلس النواب.
وطالب القيادي في تحالف العزم النائب رعد الدهلكي، يوم الجمعة (4 تشرين الأول 2024)، بضرورة إدراج قانون المفوضية على جدول أعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة.
وقال الدهلكي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "عمل المفوضية قد تم تمديده مرتين سابقًا بسبب الظروف الانتخابية التي شهدتها انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات إقليم كردستان"، مطالباً بـ"ضرورة إدراج قانون المفوضية على جدول أعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة".
وأوضح أنه "تم الاتفاق السياسي بين الكتل على تعديل قانون المفوضية المقترح، لضمان تنفيذ إجراءات التصويت واستبدال المفوضية وفق السياقات القانونية"، لافتاً الى أن "هناك إشكاليات ما زالت قائمة بشأن الانتخابات المقبلة، مما يتطلب سرعة حسم هذا الملف لضمان سير العملية الانتخابية بشكل قانوني ومنظم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون المفوضیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السايح يبحث مع تيته استعدادات المفوضية لتنظيم انتخابات المجالس البلدية
استقبل عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، في مقر ديوان المجلس بطرابلس، حنا تيته، المبعوثة الأممية الجديدة لدى ليبيا، والوفد المرافق لها.
جاء ذلك بحضور عضوي مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب أبوبكر مردة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المستمرة لدعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا، وتعتبر الأولى من نوعها منذ تولي السيدة تيته مهامها الجديدة.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بالعملية الانتخابية في ليبيا، بما في ذلك التحديات التي تواجه تنظيم الانتخابات في ظل الظروف الراهنة.
وتم التركيز بشكل خاص على الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية لعام 2025، والتي تشمل عدة بلديات موزعة على مختلف مناطق ليبيا.
وأشار السايح إلى الجهود التي تبذلها المفوضية لضمان تهيئة الظروف المناسبة لإجراء هذه الانتخابات وفق أعلى معايير الشفافية والمصداقية.
كما تم بحث الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في تقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية، بما في ذلك المساعدة في إدارة العمليات الانتخابية وتدريب الكوادر، وضمان توفير بيئة انتخابية آمنة تشجع على مشاركة جميع الفئات، بما في ذلك النساء والشباب و الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبها، أعربت تيته، عن التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم ليبيا في مسارها نحو الاستقرار الديمقراطي، مؤكدة أن الانتخابات البلدية تشكل جزءًا أساسيًا من العملية الديمقراطية، وتسهم في تعزيز الحكم المحلي وتقديم الخدمات للمواطنين.
وفي ختام اللقاء، شدد السايح على أهمية مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مضيفًا أن المفوضية تعمل على تسخير كافة الإمكانات لتنفيذ خططها الانتخابية بما يخدم تطلعات الشعب الليبي ويعزز مسار التحول الديمقراطي في البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا