7 أكتوبر| عام من القهر والألم وإبادة غزة.. أرقام
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سنة كاملة على إبادة الاحتلال لـ غزة بالقتل والإبادة والتدمير والتهجير؛ ليبلغ عدد الضحايا 150 ألف بينهم 51 ألف شهيد ومفقود؛ وإبادة 902 عائلة فلسطينية ومسحها من السجلات؛ بعد إبادة أحياء سكنية كاملة بأكثر من 3600 مجزرة ونزوح 2 مليون فرد يعيشون حياة قاسية وظروفاً صعبة منذ الـ7 من أكتوبر.
وحسب بيان المركز الإعلامي الحكومي في غزة، فالاحتلال الإسرائيلي قصف 187 مركزا للإيواء قُتل خلالها أكثر من 1060 شهيدا؛ إضافة إلى قتل 986 طبيبا وممرضا وكادرا صحيا؛ ومنع خرج 25 ألف جريح ومريض للعلاج بالخارج.
إبادة الاحتلال طال قوات الدفاع المدني؛ فخلال عام من إبادة غزة؛ قتل 85 ضابطا بالدفاع المدني و700 من الشرطة و175 صحفيا وإعلاميا بدون أية أسباب؛ إلى جانب اعتقال وأسر 5 آلاف مواطن قُتل منهم 37 أسيرا.
أما الجامعات المدارس؛ فدمرت قذائف الاحتلال 125 جامعة مدرسة تدميرا كليا وقتل 750 معلما وموظفا تربويا في التعليم وأعدم 130 عالما وأكاديميا وأستاذا جامعيا؛ بالإضافة إلى قتل 12 ألف طالب وحرمان أكثر من 780 ألف من التعليم.
واستمرارا لسياسة الخراب والأرض المحروقة التي ينفذها الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023، فدمر الاحتلال 814 مسجدا بالإضافة إلى تدمير 19 مقبرة وسرقة 2300 جثمان؛ وهدم 150 ألف وحدة سكنية.
وعلى مدار العام بين 7 أكتوبر 2023 و7 أكتوبر 2024، دمر الاحتلال الإسرائيلي 3 آلاف كيلو متر لشبكات الكهرباء ودمر 330 آلاف متر طولي من شبكات المياه؛ فالإضافة إلى تدمير 655 متر طولي لشبكات الصرف الصحي وتدمير أكثر من 2835 كيلو متر طولي من شبكات الطُرق؛ إلى جانب تدمير أكثر من 200 موقع أثري وتراثي وتدمير أكثر من 35 منشأة وملعباً وصالة رياضية.
وحسب بيان المركز الإعلامي الحكومي في غزة؛ فإن القيمة الأولية للخسائر في غزة بسبب إبادة الاحتلال الإسرائيلي بلغت 35 مليار دولار بين 7 أكتوبر 2023 و7 أكتوبر 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة القتل الإبادة إبادة غزة 7 اكتوبر طوفان غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
السودان يتّهم الإمارات أمام العدل الدولية بـ"التواطؤ في إبادة جماعية"
الخرطوم - تقدّم السودان بشكوى أمام محكمة العدل الدولية ضدّ دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية، بحسب ما أعلنت الهيئة القضائية الخميس 6مارس2025.
وقالت المحكمة في بيان إن الخرطوم تعتبر أن أبوظبي "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (إحدى قبائل السودان) من خلال إصدار توجيهات وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لميليشيات الدعم السريع المتمردة".
واعتبر السودان في شكواه أنّ "الإمارات العربية المتحدة تؤجج التمرد وتدعم الميليشيا التي ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية في غرب دارفور".
ولطالما نفت أبوظبي تقديمها دعما لقوات الدعم السريع.
وسارعت الحكومة الإماراتية الخميس إلى التنديد بالشكوى، معتبرة إياها "حيلة دعائية خبيثة".
وقال مسؤول إماراتي في بيان تلقته وكالة فرانس برس إنّ هذه الشكوى "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".
وأضاف أنّ "الادعاءات التي قدّمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية".
وتابع البيان "احتراما لمحكمة العدل الدولية... ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".
- "َضمان الحماية العاجلة" -
ومنذ نيسان/أبريل 2023، تدور حرب بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لنائبه السابق الفريق محمد حمدان دقلو. وأدت المعارك إلى مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليونا، وأزمة إنسانية هي من الأسوأ في العالم.
ودعا السودان محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار "تدابير مؤقتة" لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
وقالت الخرطوم في شكواها إنّ "على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليا، وخصوصا دفع تعويضات لضحايا الحرب".
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
وعلى سبيل المثال، أمرت المحكمة روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد أسابيع من بدء الغزو مطلع العام 2022، لكن من دون جدوى.
كما طالبت الخرطوم محكمة العدل بالتحرّك بسرعة "لضمان الحماية العاجلة والشاملة قدر المستطاع للسكان المدنيين السودانيين الذين ما زالوا معرّضين لخطر كبير وداهم لاضطهادهم وارتكاب أعمال إبادة جماعية إضافية في حقّهم".
- الإخلال بالالتزامات ونكث الوعود -
وتتّهم شكوى الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، قوات الدعم السريع بارتكاب "إبادة جماعية والقتل وسرقة ممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على أملاك عامة وتخريبها وانتهاك حقوق الإنسان".
وبحسب الشكوى فإنّ هذه الأفعال "ارتُكبت ونُفذت جراء الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لميليشيات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها".
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود للعام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
وخلص خبراء أمميون إلى أن الاتهامات الموجّهة إلى الإمارات بإمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة عبر تشاد هي "ذات مصداقية".
وتعهّدت الإمارات العربية المتحدة أمام السلطات الأميركية في كانون الأول/ديسمبر بعدم تسليح قوات الدعم السريع، على أن يتوقّف برلمانيون أميركيون في المقابل عن عرقلة صفقة بيع أسلحة للدولة الخليجية تقدّر قيمتها بـ1,2 مليار دولار.
وفي كانون الثاني/يناير، أعلن البرلمانيون الأميركيون أن الإمارات نكثت الاتفاق واستمرّت في تزويد قوات الدعم السريع في السودان بالأسلحة.
Your browser does not support the video tag.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة