بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات.. رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى الغد
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، على أن يعود للانعقاد غدا.
ووافق مجلس النواب، على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.
كما وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2024 بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي.
كما وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون العربية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم321 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
ووافق المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصرالعربية رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربيةوحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ ".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتفاقيات دولية جلسات مجلس النواب جلسة مجلس النواب مجلس النواب جمهوریة مصر العربیة الموافقة على
إقرأ أيضاً:
النيابات والمحاكم تفصل رئيس لجنة نقابية سابق وتحذر من التعامل معه
حذرت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبد الباقي، من التعامل مع "أ عبدالباسط"، مشيرة إلى ثبوت ارتكابه لجرائم خيانة للأمانة واختلاس الأموال.
وأشار النيابات والمحاكم وفق بيان صادر عنها إلى أن مجلس إدارة النقابة العامة، قرر في ضوء المستندات والأحكام التي توفرت إليه التالي:
أولاً: فصل المذكور من عضوية اللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم شمال القاهرة، وذلك استنادًا إلى الأحكام القضائية أرقام (2004)، (2005)، (2007) لسنة 2025 جنح المطرية.ثانيًا: تهيب النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم بكافة المواطنين ومؤسسات الدولة بعدم التعامل مع المدعو تحت أي صفة تمثيلية للنقابة سواء باسم النقابة العامة أو اللجنة النقابية بمحكمة شمال القاهرة، فلا يمت بأي صفة قانونية أو تنظيمية إلى الهيكل النقابي الرسمي.ثالثًا: سيتم إخطار وزارة العمل وجميع الجهات المختصة بهذا القرار لتأكيد عدم مشروعية أي تمثيل يصدر عن المذكور مستقبلاً باسم النقابة.وتؤكد النقابة العامة إلتزامها الدائم بالدفاع عن حقوق العاملين وحماية أموالهم والتصدي بكل حزم لأي ممارسات تضر بمصالحهم أو تسيء للتنظيم النقابي.